التضخم في السودان يعاود الارتفاع على وقع «ميزانية 2018»

في وقت حمّلت فيه الحكومة السودانية أمس ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، المقدر بنحو 300 في المائة، بعد تطبيق ميزانية عام 2018، لـ«السماسرة»، أظهرت مؤشرات التضخم أن معدله عاد إلى رحلة الصعود في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغ 25.15 في المائة، مقارنة بمستوى 24.76 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي لعام 2017 أعلى ارتفاعات شهدها تاريخ التضخم في السودان؛ إذ بلغ 34.2 في المائة، بينما لم يتجاوز 17 في المائة في عام 2016، وهو العام الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن المحروقات. وارتفع المتوسط القياسي لأسعار السلع الضرورية الاستهلاكية والخدمية في عام 2017 إلى 783.2 نقطة، من 591.5 نقطة في العام الأسبق.
وأوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء أمس، والذي عقد اجتماعا مطولا بشأن الزيادات التي حدثت في الأسعار عقب الميزانية، أن المجموعات السلعية والخدمية الـ12 ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 66.68 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 7.05 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.92 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر لشهر ديسمبر الماضي سجل ارتفاعا بلغ 21.97 في المائة، مقارنة مع 21.49 في نوفمبر. أما في الريف، فارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر ديسمبر لعشر ولايات، وأعلى ارتفاع سجلته ولاية غرب دارفور بنسبة 48.27 في المائة مقارنة مع 42.72 لشهر نوفمبر، وأدناه سجلته ولاية جنوب كردفان بنسبة 40.40 في المائة مقارنة مع 39.68 في المائة في الشهر الأسبق. فيما سجلت 5 ولايات انخفاضا هي: جنوب دارفور، وشمال دارفور، والجزيرة، والقضارف، والبحر الأحمر. وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 24.76 في المائة في نوفمبر الماضي، من مستوى 33.08 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول).
ويستهدف السودان خفض التضخم إلى 19.5 في المائة بنهاية العام المقبل، لكن جهود الحكومة قد تواجه موجات تضخمية في ظل مساعيها للتخارج نهائيا من الدعم السلعي بنهاية 2018.
من جهته، أوضح مجدي حسن يس، وكيل وزارة المالية والتخطيط، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يعود للسماسرة، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إصدار إعفاءات جمركية لنحو 63 سلعة أساسية، ضاربا المثل بسلعة الإسمنت، حيث إن سعر الطن بعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وربط المصانع بديوان الضرائب، بلغ 1840 جنيها، وبعد إضافة رسوم الترحيل و«المحلية» وربح التاجر، فإن السعر النهائي بلغ 2600 جنيه للطن، فيما يباع حاليا الطن بسعر 3500 جنيه في العاصمة الخرطوم.