خطأ في فهم قانون الأحزاب يربك حسابات «الدعوة»

صورة أرشيفية للقاء بين العبادي والمالكي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء بين العبادي والمالكي (رويترز)
TT

خطأ في فهم قانون الأحزاب يربك حسابات «الدعوة»

صورة أرشيفية للقاء بين العبادي والمالكي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء بين العبادي والمالكي (رويترز)

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورفيقه في حزب الدعوة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، سيضطران إلى خوض الانتخابات النيابية والمحلية المقررة في مايو (أيار) المقبل بقائمة انتخابية واحدة، بعدما كانت دوائر مقربة من الحزب وخارجه أكدت في وقت سابق خوضهما الانتخابات بقائمتين منفردتين.
وأحبط خطأ ارتكبه الحزب على ما يبدو في فهم آلية عمل القوانين والتعليمات النافذة بشأن ترشيح الأحزاب وتحالفاتها في الانتخابات، مسعى طرح قائمتين منفصلتين. وأكد الناطق باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، أمس، أن «مجلس المفوضين صادق على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده أو الدخول بتحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الاستحقاقات الانتخابية لعام 2018».
ويعني ذلك ضمنا أن حزب «الدعوة» أو غيره من الأحزاب المسجلة بدائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات لا يحق لها خوض الانتخابات بقائمتين أو الانخراط في تحالفين، لأن جميع أعضاء الحزب مسجلون في لائحة واحدة بدائرة الأحزاب.
وأشار التميمي إلى أن الإجراءات المقبلة بالنسبة إلى الترشح والتحالفات «ستكون مشابهة لإجراءات استخدمتها المفوضية في العمليات الانتخابية السابقة، ولا يوجد أي تغيير في هذا الشأن كون قوانين الانتخابات التي تنظم العملية الانتخابية ما زالت سارية ولم يتم تعديلها».
وليس من الواضح ما إذا كان «الدعوة» أو غيره من الأحزاب التي لا تصب التعليمات الحالية في مصلحتها قادرة على إحداث التغيير اللازم خلال الوقت المتبقي على إجراء الانتخابات، الذي لا يتجاوز فترة أربعة أشهر. لكن مصدرا مقربا من الحزب أشار إلى «نوع من الإرباك» في أوساط الحزب التي كانت تخطط لخوض الانتخابات بقائمتين مختلفتين.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه: «في البداية لم يكن الحزب متحمسا لخوض الانتخابات بقائمتين، لخشيته من فكرة الانشقاق في صفوفه، لكن في مرحلة لاحقة تعايش مع الفكرة». وعزا ذلك إلى أن «إدراك الحزب للخلاف المضمر بين العبادي والمالكي، وخروجهما كل بقائمة سيتيح إمكانية التحالف مع طيف واسع من القوى السياسية، لأن الجهات التي تقبل بالتحالف مع العبادي ربما لا ترغب في التحالف مع المالكي، وبالعكس، فمقتدى الصدر يرحب بالتحالف مع العبادي في حال خروجه بقائمة خاصة، لكن الأمر مختلف مع المالكي».
ولفت إلى أن «قيادة الحزب كانت متفقة على إدارة القائمتين من حيث مراجعة الأسماء المرشحة وغيرها من التفاصيل، لكن بيان مفوضية الانتخابات بشأن عدم السماح بمشاركة قائمتين عقّد الأمور». وأضاف أن «الأمور مربكة كثيراً، خصوصا بعد انتهاء فترة تسجيل الأحزاب وقرب فترة انتهاء التحالفات».
من جانبه، أعرب السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، عن دعم بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال سيليمان خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية في بغداد، أمس، إن «من الضروري أن تجرى الانتخابات في وقتها المشار إليه في الدستور»، لافتا إلى أن «الديمقراطيات تواجه صعوبات، وينبغي دعمها وفق الأطر الدستورية، وسمعنا من حكومة الأنبار أن الجماعات الإرهابية كانت تسيطر على 30 في المائة من المحافظة حين أجريت الانتخابات في 2014».
ورحب سيليمان بإعلان حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن خوضه الانتخابات المقبلة بـ«قائمة انتخابية كبيرة». وأشار إلى أن بلاده «تؤكد أهمية وجود كردستان ضمن عراق موحد، وتشجع بغداد على دفع الرواتب وحل مشكلات المنافذ الحدودية والتنسيق الأمني مع إقليم كردستان».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».