ولايات أميركية تستعد لشطب مئات الآلاف من لوائحها الانتخابية

المحكمة العليا تبت في دستورية القرار

نائب ديمقراطي عن ولاية أوهايو يعبر عن رفضه لنظام تنقيح اللوائح الانتخابية في واشنطن أمس (أ.ب)

يحرم عدد من الولايات الأميركية قسماً مهماً من السكان من حق الانتخاب على خلفية الانتماء الحزبي، بذريعة تحديث اللوائح الانتخابية، ما يثير جدلاً بدأت المحكمة العليا في واشنطن النظر فيه أمس.
تتعلق القضية بولاية أوهايو في الوسط الغربي الأميركي، حيث اتخذ الجمهوريون الحاكمون إجراءات لشطب أسماء الناخبين الذين لا يصوتون بانتظام. ففي عام 2015 وحده، حرم مئات آلاف السكان من حق اختيار نوابهم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتؤكد جمعيات أن هذا الإجراء يرمي إلى استبعاد المواطنين من أبناء الأقليات المتحدرين من أقليات، ومن طبقات المجتمع الأكثر فقراً التي تعرف بميلها نحو الحزب الديمقراطي. ويغذّي تقييد حق الانتخاب جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، تتفاقم حدّته مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) التي ستحدد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحتفظ بأكثريته الجمهورية في الكونغرس.
وإلى جانب أوهايو، تبنت ست ولايات خطة تجيز تنقيح لوائحها واستبعاد الناخبين غير المواظبين، وهي جورجيا ومونتانا وأوكلاهوما وأوريغون وبنسلفانيا وفرجينيا الغربية. ولتبرير ذلك، تستند هذه الولايات إلى حجة مكافحة التزوير الانتخابي، رغم توافق الخبراء على تأكيد انعدامه شبه التام في الولايات المتحدة.
في المقابل، رفعت 12 ولاية بينها نيويورك وكاليفورنيا والعاصمة الفيدرالية واشنطن مذكرة عرضت فيها حججاً، وطالبَتْ بمنع هذه السياسة. لكن إدارة ترمب اتخذت في أغسطس (آب) توجّهاً معاكساً بالكامل لإدارة باراك أوباما السابقة، ووقفت في صف أوهايو.
وبشكل عام، لا يتهافت الأميركيون على صناديق الاقتراع، ويصحّ ذلك خصوصاً في انتخابات منتصف الولاية حيث تدور نسبة المشاركة حول 40 في المائة، ما يعزز وزن كل ناخب. ونظراً لارتفاع نسبة الامتناع، تمّ تبني القانون الوطني لتسجيل الناخبين في 1993 أثناء رئاسة بيل كلينتون الذي يجيز لمن يطلب رخصة قيادة أو مساعدات اجتماعية التسجيل في الوقت نفسه على اللوائح الانتخابية.
وقال ديل هو، المحامي المتخصّص في القضايا الانتخابية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إنه «طوال أكثر من 20 عاماً، منذ تبني القانون الوطني تسجيل الناخبين، منعت وزارة العدل إجراء عمليات تنقيح مماثلة للوائح الانتخابية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن قرار إدارة ترمب يشكل «قطيعة جذرية مع الموقف المعتاد».
وتعتبر الجمعيات حق التصويت من الحقوق الأساسية في الولايات المتحدة، تماماً كالحق في الامتناع عن التصويت. وأكدت جمعية «ديموس» التي تشكّل إحدى جهات الادعاء في هذه القضية، أن «حق التصويت ليس حقاً يفقده المرء إن لم يستخدمه».
وتقضي الأنظمة السارية في أوهايو حالياً بتلقي كل مَن لا يصوت لمرتين إشعاراً من مكتبه الانتخابي لتأكيد عنوان السكن، وإن لم يجب أو إن واصل الامتناع عن التصويت لمدة أربع سنوات، يتم شطب اسمه من اللوائح.
لكن هذه الإجراءات تهدد باستبعاد العسكريين العائدين من الخدمة، والسكان المتأثرين بالتقلبات الاقتصادية، وغيرهم من الطبقات الأكثر ضعفاً.
واعتبرت جمعية «ائتلاف شمال شرقي أوهايو للمشردين» أن «الناخبين المشردين أو المهمشين مضطرون لخوض معركة لإسماع صوتهم». وسيحسم قرار المحكمة العليا في هذا الملف، إن كانت أوهايو والولايات الأخرى ستتمكن من شطب ملايين الناخبين المحتملين.
كما يُتوقَّع أن تتخذ المحكمة العليا في غضون عدة أشهر قراراً بشأن التقسيم غير المنصف للدوائر الانتخابية في ممارسة انتخابية تسمى «جيري ماندرينغ»، تقضي بتقسيمها بأسلوب يعزز موقف حزب أو آخر. وفي قرار مفاجئ الثلاثاء، خلصت محكمة فدرالية إلى أن تقطيع الدوائر الذي أجرته الأكثرية الجمهورية في كارولينا الشمالية يشكل انتهاكاً للدستور. وكتب القضاة أن النواب «تحركوا بدافع التحيز الحزبي بصورة غير منصفة» أثناء رسمهم الخريطة الانتخابية الجديدة.