نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

TT

نجل نتنياهو يروي كيف وفّر والده 20 مليار دولار ربحاً لصديق له

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخروج من حالة الحرج التي وضعه فيها نجله يئير، الذي سجل وهو يتكلم عن خدمة قدمها والده لأحد كبار الممولين اليهود بمنحه صفقة غاز منحته 20 مليار دولار، فشن هجوماً على الإعلام، واتهمه بدفع عشرات ألوف الدولارات مقابل تسجيل صوتي لابنه بينما كان تحت تأثير الكحول. وقال نتنياهو الأب، إن «الحديث يدور حول تسجيلات خفية وغير قانونية من محادثة جرت قبل سنتين ونصف السنة»، وإن «أقواله (الابن) لا تمثلني طبعاً، وما قاله لصديقه كان من قبيل المزاح غير الموفق، وأنه لم يكن يكترث لخطة الغاز، وليس على علم بتفاصيلها».
كانت شبكة الأخبار في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد بثت، الليلة الماضية، تسجيلات حية لمحادثات أجراها يئير بنيامين نتنياهو، مع صديقين له، في أثناء خروجه من نادٍ للتعري في تل أبيب وهو تحت تأثير مشروبات كحولية. ووفقاً للتسجيلات فقد قال يئير نتنياهو لنجل قطب الغاز كوبي ميمون، إن والده (نتنياهو)، رئيس الحكومة، رتّب لميمون صفقة بـ20 مليار دولار. وحسب التسجيل قال يئير: «والدي رتّب لوالدك 20 مليار دولار، وأنت تبخل عليّ بمبلغ 400 شيكل أريد إعطاءها لبائعة هوى». وحسب تسجيل المحادثات، التي جرت في صيف 2015، فقد شارك في المحادثة نجل رجل الأعمال كوبي ميمون، صاحب أسهم شركة «يسرامكو» التي تملك مستودع الغاز الطبيعي «تمار»، ورومان إبراموف، مندوب الملياردير جيمس فاكر في إسرائيل. وحسب التقرير، سافر إبراموف ويئير نتنياهو إلى بيت فاكر في فندق رويال بيتش في تل أبيب، وقام الحارس الشخصي لايئير وسائقه الخاص بمرافقتهما في السيارة الحكومية الخاصة، وتنقلوا معاً من نادٍ للتعري إلى آخر، وفيما بعد، يُسمع صوت يئير وهو يقول إنه حصل على رقم هاتف راقصة تعرّي. ووفقاً للتقرير الإخباري، فقد اتصلت والدة يئير، سارة نتنياهو، به خلال اللهو في نادي التعري، فقال: «أمي تتصل... يا للفضيحة».
وقال يئير معقباً، مساء أمس: «خلال محادثة ليلية، وتحت تأثير الكحول، قلت أموراً هراء عن النساء، وكلمات هراء أخرى كان يفضَّل ألا تُقال. هذه الأمور لا تعكس ما أنا عليه، ولا القيم التي تربيت عليها ولا ما أؤمن به. أتأسف وأعتذر إن كانت كلماتي قد مست أحداً. ما قلته لميمون كان مجرد طرفة غير ناجحة، وكل عاقل يفهم ذلك. لم أهتم أبداً بموضوع خطوط الغاز ولم تكن لديَّ أي معلومات عنها».
يشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقّع في نهاية 2015، على بند يسمح بتجاوز المسؤول عن الاحتكارات التجارية، شق الطريق أمام المصادقة على مخطط الغاز. وقد استبدل نتنياهو في حينه، وزير الاقتصاد أرييه درعي، لكي يستكمل الإجراءات. وفي حينه قال نتنياهو، بعد المصادقة على مخطط الغاز: «عندما أرغب في شيء أحصل عليه. أنا أريد ذلك من أجل مواطني إسرائيل لتخفيض غلاء المعيشة. المال الذي سيحوَّل إلى المواطنين من صندوق الغاز من أجل تأمين الطاقة، لأنهم يجب أن يكونوا آمنين».
وأثارت التسجيلات المذكورة، أمس، ردود فعل حادة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وخارجه. وتم الربط بينها وبين قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها، والتي يُشتبه بتورط نتنياهو في عدد منها. وقالت رئيسة حزب «ميرتس» عضوة الكنيست السابقة زهافا غلؤون، إن التسجيلات تثير شبهات بأن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة، بشأن خطة الغاز الحكومية، خصوصاً ما يتصل بمصالح كوبي ميمون، موبوءة بالفساد العميق، حيث منحت ميمون مليارات الشيكلات على حساب الخزينة العامة، وعلى حساب المواطنين. وأضافت أنه إذا صحت هذه التسجيلات فإن ذلك يعتبر «خيانة لثقة الجمهور لم يسبق لها مثيل». ودعت الشرطة إلى العمل من دون تأخير، واستجواب يئير نتنياهو وأوري ميمون، ابن كوبي ميمون، في إطار التحقيق في القضية. وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي غباي، الذي استقال من الحكومة في أعقاب خطة الغاز التي عارضها بشدة، إنه عندما حارب من داخل الحكومة ضد الخطة الفاسدة، قال: «من الواضح أن هناك شيئاً كبيراً لا يعرفه أحد. فهناك ما قيل، وهناك أمور لا تزال خفية عن الأعين». وقالت عضوة الكنيست ميخال بيران، من كتلة «المعسكر الصهيوني»، إن نتنياهو هو «رئيس عائلة إجرام»، مضيفةً «لدينا شهادة على أنه يوجد سياسي تدبَّر أمر حصول أصدقائه على أموال على حساب الجمهور}.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.