المغرب يطلق بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى الرشوة والفساد

العثماني قال إنها ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة التعاطي معها في مختلف المؤسسات العمومية

أطلق المغرب أمس بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين في قضايا الرشوة والفساد، لا سيما داخل الإدارات الحكومية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال لقاء خصص للإعلان عن إحداث البوابة الإلكترونية، إنها «بمثابة آلية من آليات مكافحة الاختلالات والقضاء على الرشوة وعلى المحسوبية، والحد من التهرب من المسؤولية».
وأوضح العثماني أن هذه البوابة «تعد مشروعا استراتيجيا مهما وحيويا، سيمكن من مكافحة مختلف أنواع الفساد»، داعيا الجميع «إدارة، وموظفين، ومواطنين، ومجتمعا مدنيا، إلى إنجاحه لما فيه من مصلحة بلدنا».
وقال العثماني إن البوابة الوطنية للشكاوى ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للشكاوى المتوصل بها، وتتبع مدى التزامها بتقديم أجوبة عنها، إذ «سيصبح بإمكاننا التوفر على إحصائيات مستمرة، والاطلاع على مدى التفاعل والجواب عن الشكاوى، وعلى الإدارات التي لا تجيب بما فيه الكفاية»، لافتا إلى وجود آجال محددة أقصاها 60 يوما «لمعرفة من يجيب ومن لا يجيب؟».
ومن بين الفوائد الأخرى للبوابة، التي أشار إليها العثماني: «التعرف بطريقة علمية على مشكلات المواطنين الحقيقية وتتبعها، والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكاوى»، داعيا الإدارة بمختلف أنواعها إلى المساهمة في هذا «المشروع الوطني المهم الذي سيسهل عليها تدبير الشكاوى التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة، والاستغناء عن الوسائل التقليدية من قبيل الإرساليات وإلزامية التسجيل في مكتب الضبط، وغيرها من الإجراءات الإدارية التي كانت معمولاً بها، اختصارا للزمن، وتوفيرا للجهد وللإمكانات المادية».
كما دعا العثماني المواطنين والمجتمع المدني إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا المشروع، على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية تعني التفاعل المتبادل بين المواطن والإدارة، الأمر الذي سيطور قدرة الإدارة على تلبية الاستجابة لحاجيات المواطنين، وعلى تقديم الخدمات الضرورية لهم، معبرا عن أمله في أن يكون مستوى رضى المواطنين عن هذه الخدمة الجديدة عاليا، وأن يحسن استثمارها، وأن «نتمكن من معالجة عدد من الاختلالات التي كنا جميعا، إلى عهد قريب، نشكو منها، ونحاول تجاوز الأسباب الموضوعية التي كانت سببا في تعثر الخدمات الإدارية».
وتعهد العثماني بأن تتأقلم حكومته «مع المستجدات التي تمليها المرحلة الراهنة، فما كان صالحا منذ 20 سنة، لم يعد كذلك منذ عشر سنوات؛ بل ولم يعد صالحا للحظة الراهنة، لذا علينا أن نواكب كل المستجدات، والأهم في كل هذا أن يكون المواطن في صلب اهتمام الإدارة»، حسب تعبيره.