37 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية خلال 7 سنوات

تقرير: أكثر من 700 أسير لدى الاحتلال يحتاجون إلى علاج فوري

TT

37 ألف فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية خلال 7 سنوات

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، العاملة من رام الله، من وجود 1800 مريض من مجموع 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قرابة 700 مريض يحتاجون إلى علاج فوري وجذري لكنهم لا يحصلون عليه، ومنهم 85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية ونفسية)، ويعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة شروط الاحتجاز الصعبة، والإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير الأدوات المساعدة للمعاقين، والاستهتار المتواصل بآلامهم وأوجاعهم.
وذكرت الهيئة أن تجربة الماضي تدل على أن الاحتلال لا يكترث لموت هؤلاء، مؤكدة أن 3 من الأسرى لقوا حتفهم خلال عام 2017، وهم: الأسير محمد عامر الجلاد (24 عاماً) من طولكرم، وتوفى في مستشفى بلنسون الإسرائيلي بتاريخ 10 فبراير (شباط) 2017، وكان قد اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن جندي على حاجز حوارة، وأصيب في حينه في الصدر، وعانى من سرطان الغدد اللمفاوية، ولم يتلق العلاج اللازم؛ والأسيرة الطفلة فاطمة طقاقطة (15 عاماً) من بلدة بيت فجار (جنوب بيت لحم)، وتوفيت في مستشفى «شعاري تسيدك» في القدس بعد اعتقالها، وقد أصيبت في الخامس عشر من مارس (آذار) 2017 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق حاجز «عتصيون»، ودخلت في غيبوبة طيلة شهرين من دون أن تلقى الرعاية الصحية اللازمة؛ والأسير الثالث هو رائد الصالحي من مخيم الدهيشة (جنوب بيت لحم)، وقد اعتقل بعد إصابته بجروح بتاريخ 9 أغسطس (آب)، وتوفي بعد شهر واحد. وبهذا، ترتفع قائمة الضحايا بين الأسرى، منذ بداية الاحتلال حتى نهاية عام 2017، إلى 212 أسيراً.
وكانت الهيئة المذكورة قد أجرت تلخيصاً لسنة 2017 بخصوص الحركة الأسيرة، جاء فيه:
• هناك (6500) أسير في السجون الإسرائيلية، موزعون على 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع وشطة، والنقب وعوفر ومجدو، وهداريم وهالشارون، والرملة وعسقلان، وبئر السبع. وعدد الأطفال بينهم (350) طفلاً، بينهم (9) قاصرات. ويبلغ عدد الأسيرات (58) فتاة وامرأة. وهناك أيضاً (11) نائباً في المجلس التشريعي بين الأسرى، و(22) صحافياً، و(450) معتقلاً إدارياً، أي من دون تهمة ولا محاكمة.
• الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية، ويشكلون قرابة (84.8) في المائة، وقرابة (10) في المائة من مدينة القدس، و(5.2) في المائة من قطاع غزة.
• هناك (46) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة بشكل متواصل، بينهم (23) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، و(10) مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاماً. وبين هؤلاء الأسرى، يوجد (29) أسيراً معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وكان يفترض إطلاق سراحهم عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
• إجمالي حالات الاعتقال خلال السنوات السبع الماضية (2011 - 2017) وصلت إلى (37300) حالة اعتقال. ويلاحظ أن الخط البياني لتلك الاعتقالات في تصاعد مستمر، فمن 3312 حالة اعتقال في عام 2011 إلى 3848 في عام 2012، و3874 في عام 2013، و6059 في عام 2014، و6830 في عام 2015، و6635 خلال عام 2016، و6742 حالة اعتقال خلال العام المنصرم.
• في موجة اعتقالات السنة الأخيرة، كان هناك (1467) طفلاً، و(156) فتاة وامرأة، و(14) نائباً، و(25) صحافياً. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال عام 2017 في شهر ديسمبر (كانون الأول)، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، حيث سُجل اعتقال نحو (926) فلسطينياً.
وأكدت الهيئة أن العداء الإسرائيلي للأسرى «يأتي في سياق سيطرة الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وتفشي النزعات العنصرية والفاشية والدينية المتنامية في المجتمع الإسرائيلي، وتحول إسرائيل إلى دولة أبرتهايد في المنطقة، تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني». واعتبرت الهيئة أن عام 2017 هو عام «تشريع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض الممنهج ضد الأسرى ومكانتهم القانونية، تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين التعسفية التي تستهدف الوطنية والهوية الفلسطينية، حيث وصف الصحافي الإسرائيلي غدعون ليفي دولة إسرائيل بأنها واحد من أكثر الطغاة وحشية على الأرض».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.