تعاون عراقي ـ جزائري في قطاع الطاقة

TT

تعاون عراقي ـ جزائري في قطاع الطاقة

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس (الأحد)، إن شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للطاقة ستدرس استثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن النفط ومشروعات للغاز الطبيعي في العراق.
ونقل البيان تعليقات لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي ووزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني الذي وصل إلى بغداد أمس. وقال اللعيبي إن الوفد الجزائري «سيلتقي جميع المسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التي يسعيان لها».
وعبر وزير النفط العراقي عن أمله «في تحقيق خطوات ملموسة نحو عقد تعاون شراكة مع سوناطراك»، مشيراً على وجه التحديد إلى مشروعات تطوير صناعة الغاز «والاستثمار الأمثل لهذه الثروة».
ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقوله لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتصدره عبر خطوط أنابيب إلى القارة، وتشحنه أيضاً في ناقلات بعد تسييله في محطات خاصة.
وعبر قيطوني عن أمله في تعزيز التعاون في التنقيب عن النفط وفي قطاع الغاز الطبيعي، بحسب بيان وزارة النفط العراقية. وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز. وقال إن «الهدف من هذه الزيارة هو إجراء المباحثات والمشاورات واللقاءات مع أشقائنا في العراق لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها، خصوصاً أن شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأشقاء في العراق والجزائر».
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بإنتاج قدره 4.4 مليون برميل يومياً. أما الجزائر، العضو في المنظمة أيضاً، فيقدر إنتاجها بمليون برميل يومياً.
ومن جهة أخرى، قال اللعيبي للصحافيين في بغداد أمس، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير (كانون الثاني). وأضاف أن نحو 30 ألف برميل يومياً من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير.
واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يومياً من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق. وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.