في الذكرى الـ97 لتأسيسه... الجيش العراقي ثأر لنفسه بدحر «داعش»

خرج من عنق زجاجة الولاءات الجانبية

عرض عسكري احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد أمس (رويترز)
عرض عسكري احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد أمس (رويترز)
TT

في الذكرى الـ97 لتأسيسه... الجيش العراقي ثأر لنفسه بدحر «داعش»

عرض عسكري احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد أمس (رويترز)
عرض عسكري احتفالاً بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد أمس (رويترز)

بدءاً من برقية التهنئة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، في الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، هناك ما يشير إلى تحول جذري في مواقف الزعامات والكتل والأحزاب والقوى المختلفة في العراق من مسيرة الجيش العراقي الذي يعد من بين أقدم الجيوش في المنطقة، بالإضافة إلى أنه كان ذات يوم أقواها على الإطلاق، حتى جرى تصنيفه بوصفه رابع أقوى جيش في العالم.
ومع أن مسيرة الجيش بدأت بالتدهور بعد غزو الكويت عام 1990، وما تلاه من تداعيات نتج عنها تدمير البنى التحتية لهذه المؤسسة فإن الاحتلال الأميركي عام 2003 أجهز على ما كان يتمتع به من مكانة. ففي الوقت الذي لم تكتف فيه الآلة العسكرية الأميركية من تدمير معظم ركائز قوته ومطاردة كبار قادته فإن القرار الذي أصدره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر بحله أنهى آخر أمل في بقائه موحدا من حيث الولاء لعقيدة قتالية قوامها الإيمان بهوية وطنية واحدة.
وفي محاولة لإعادة بنائه من جديد أثناء حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عام 2004 عبر ما سمي في حينها «الحرس الوطني» فإن قضية المحاصصة الطائفية والعرقية طغت عليه إلى الحد الذي جعلته يدفع ثمنها أثناء احتلال تنظيم داعش نحو أربع محافظات عراقية عام 2014. ويقول سرمد عباس، أحد ضباط الجيش السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل المؤشرات كانت تبين لنا أن هناك إرادة مسبقة بالثأر من هذا الجيش عبر تحطيم معنويات العاملين فيه، سواء كانوا قادة أو ضباطا أو آمرين، حيث إن النظرة التي لا يزال الكثيرون من بين القوى السياسية يتعاملون بموجبها مع الجيش العراقي هي أنه جيش النظام السابق أو جيش صدام». ويضيف عباس أن «الصورة وإن كانت تغيرت الآن إلى حد كبير لجهة تعامل الحكومة معه وحتى القوى السياسية بعد انتصاره الكاسح على تنظيم داعش، لكن التمييز لا يزال قائما حتى في القوانين والامتيازات بين من كان ينتمي إلى الجيش السابق حتى وإن انتمى إلى الجيش الجديد وبين من لم يكن منتميا».
على الصعيد نفسه، فإنه وبسبب المحاصصة فإن النظرة إلى الجيش العراقي في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تختلف عن النظرة إليه في عهد العبادي. فخلال فترة احتلال «داعش» محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء كبيرة من محافظة ديالي كان ينظر إلى الجيش العراقي من قبل أبناء تلك المناطق ذات الغالبية السنية على أنه جيش المالكي. هذه النظرة جاءت من خلال ما كان قد شاب بعض أركان المؤسسة العسكرية من فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى التمييز الطائفي الذي جعل العديد من أبناء تلك المناطق يبحثون عن بديل، وهو ما سهل دخول تنظيم داعش الذي حاول دغدغة مشاعر أبناء تلك المناطق بانحياز الجيش ضدهم.
لكن المعارك التي خاضها الجيش منذ عام 2015 وحتى انتصاره على «داعش» أواخر عام 2017 أدت إلى متغير مهم في النظرة إليه من قبل العراقيين. وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش العراقي رغم كل ما يمكن أن يقال عنه وبشأنه فإنه مؤسسة عريقة أثبتت جدارتها في كل المعارك التي خاضتها بل وحتى في مسائل ذات خدمة عامة». وأضاف أبو رغيف، أن «الجيش العراقي جعل نظرة المواطن العراقي في المناطق الغربية تختلف عنه ليس فقط من خلال حربه ضد (داعش) بل حتى حين حصل فيضان محافظة صلاح الدين قبل سنتين لعب الجيش الدور الأهم في حماية المدنيين ونقلهم إلى مناطق آمنة، ولذلك فإنه تمكن من تغيير الصورة النمطية التي أخذت عنه خلال السنوات الماضية».
من جهته، أكد العبادي في برقية التهنئة أن «الجيش العراقي أثبت أنه فوق كل الانتماءات والمسميات». وتابع: «وإذ تتزامن هذه المناسبة اليوم مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات (داعش) الإرهابية وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات، فإننا ننتهز هذه المناسبة، لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة، ويحمل شعار الأمن والحرية، وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزبا أو طائفة أو جهة بعينها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.