باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

العلاقات المتدهورة مع واشنطن قد ترمي بإسلام أباد في أحضان بكين

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

باكستان تصدر قائمة سوداء بالجماعات المسلحة المحظورة

الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)
الزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل يطالب بفك الارتباط مع الولايات المتحدة (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن قائمة سوداء ضمت أسماء المنظمات المسلحة التي قامت بتجميد أرصدتها المالية، معلنة أن أي تعامل مع أي من تلك المنظمات سيكون بمثابة جريمة وفق القانون الباكستاني. وشملت القائمة 72 منظمة محظورة، منها «جماعة الدعوة»، و«فلاح الإنسانية». وجاء الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الإدارة الأميركية مؤخراً للحد من نشاط تلك الجماعات. ووفق البيان الصحافي الصادر عن وزارة الداخلية، فإن أي مساعدة أو عون يقدَّم لتلك المنظمات سيعدّ جريمة، وعليه يجب التوقف عن تقديم أي تبرعات لها. وقد صدرت القائمة بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة ضد تلك الجماعات التي استمرت في العمل سراً. وحظرت الحكومة جمع التبرعات وكل النشاطات الاجتماعية والسياسية والخيرية والدينية لتلك المنظمات وكذلك للأشخاص المنتمين إليها.
وجاءت إضافة جماعتي «الدعوة» و«فلاح الإنسانية» لتعكس تطوراً جديداً بعدما كانت الحكومة قد اكتفت بوضعهما تحت المراقبة. وكانت الحكومة الأميركية قد واصلت الضغط على الحكومة الباكستانية لحظر نشاطات حافظ سعيد وغيره من القادة. وعقب الإفراج عن حافظ سعيد في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً طالبت فيه الحكومة الباكستانية بحظر الحركة. وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أفادت مصادر في باكستان بأن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة الباكستانية أيضاً بطلبها اعتقال قادة شبكات «حقاني» المقيمين في المناطق القبلية بباكستان.
وأفاد مسؤولون بأن الخطوات التي اتُّخذت لإحكام القبضة على المنظمات المحظورة تهدف إلى منع التدهور في العلاقات الأميركية الباكستانية. وقال مسؤولون باكستانيون إن هناك إجماعاً في الحكومة الباكستانية على عدم الرد بقوة على تغريدة ترمب التي قال فيها «لذلك جاء رد فعلنا مدروساً على الاستفزازات». وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بتغير الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يُعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل، إلى أن تكفّ باكستان عن مساعدة المتشددين.
وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، إن الولايات المتحدة تتصرف تجاه باكستان كأنها «صديق دائماً ما يخون»، وذلك بعد أن علقت واشنطن مساعدات لإسلام أباد، وبعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب باكستان بالكذب والخداع لسنوات طويلة. وقال آصف لتلفزيون «كابيتال المحلي»: «سلوك الولايات المتحدة ليس سلوك حليف أو صديق. إنها صديق دائماً ما يخون».
وكتب ترمب في تغريدته الأولى لعام 2018: «إن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». وأضاف: «إنهم يقدمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر!».
وأعلن مسؤول حكومي أميركي كبير أول من أمس (الجمعة)، أن قرار الرئيس دونالد ترمب تجميد المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها إلى نحو ملياري دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد في البداية، في خطوة اعتبرتها إسلام أباد «ستأتي بنتائج عكسية». وقال المسؤول الأميركي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية من واشنطن، إن القرار يشمل «معدات وتمويل دعم التحالف بنحو ملياري دولار» في حال لم تلاحق باكستان شبكة «حقاني»، إحدى فصائل «طالبان». وأضاف وزير الدفاع جيمس ماتيس: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» بما فيها تجريد باكستان من وضعها «كحليف أساسي خارج حلف الأطلسي» أو تعطيل قروض في صندوق النقد الدولي.
في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسبب تصريح مشابه قوي اللهجة للرئيس ترمب في تصعيد حدة التوتر بين واشنطن وإسلام أباد.
وتلقت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً أمراً بوقف تسديد الدفعات من «صندوق دعم التحالف» المخصص لتمويل نفقات باكستان لعمليات مكافحة الإرهاب. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، تجميد التمويل «حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد (حركة) طالبان الأفغانية وشبكة حقاني».
بيد أن الدولتين واصلتا التعاون على مدار الأسبوع الماضي عقب الاتصالات التي جرت بين القادة العسكريين في الدولتين. وأدى التعاون بين باكستان والولايات المتحدة على الحدود الأفغانية الباكستانية إلى مقتل عدد من أخطر المسلحين أبرزهم عمر خالد خراساني، زعيم «جماعة الأحرار» الإرهابية، التابعة لجماعة «تحريك إي طالبان باكستان». وفي 4 هجمات منفصلة شنتها طائرات درون في 20 أكتوبر 2017، قُتل 31 مسلحاً على الأقل في عمليات جرت على الجانب الأفغاني من الحدود، والتي أبلغ الجانب الباكستاني بها عن طريق القوات الأميركية المنتشرة على الحدود. وأعلن الجيش الباكستاني أن التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين الباكستاني والأميركي قد عاد إلى سابق عهده بعد فترة انقطاع عقب زيارة قائد الجيش الجنرال عمر جواد باجو لكابل، حيث التقى نظيرة الأفغاني وكبار مسؤولي الجيش الأميركي، لمناقشة إمكانية مواصلة التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب.
وكان التعاون الاستخباراتي بين باكستان والولايات المتحدة قد تدهور إثر الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة أبوت أباد، التي أدت إلى مقتل أسامة بن لادن عام 2011، وبعد تلك الفترة، عبّر المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من أن المعلومات التي يجرى تبادلها مع الجيش الباكستاني ربما يتم تسريبها إلى الجماعات المسلحة التي قالت الولايات المتحدة إنها على صلة بقوات الأمن الباكستانية. وفي أعقاب الضربات الأخيرة التي شنتها 4 طائرات درون، أعلن الجيش الباكستاني مواصلة التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.
وقد تدفع العلاقات المتدهورة باكستان أكثر فأكثر إلى الاقتراب من الصين التي دعمت إسلام أباد بعد الأزمة التي أعقبت تغريدة ترمب. ويقول محللون إن دعم بكين الدبلوماسي والمالي يعزز أيضاً موقف باكستان.
وقال الزعيم المعارض عمران خان، نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل، إن الوقت قد حان لفك الارتباط مع الولايات المتحدة وتقليص الوجود الدبلوماسي والمخابراتي الأميركي في منطقة استراتيجية حساسة. وقال خان إن تغريدة ترمب وتعليقات أميركية أخرى جزء من «محاولات متعمدة لإذلال وإهانة الأمة الباكستانية». وأضاف في بيان: «حان الوقت لكي تفك باكستان ارتباطها بالولايات المتحدة»، داعياً إلى التخلص فوراً من الأعداد الزائدة بشكل مفرط من الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين وأفراد المخابرات الأميركيين في باكستان.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.