سلطات جنوب السودان تشدد الأمن بعد هجوم لقوات مشار قرب جوبا

بدأت دولة جنوب السودان في وضع إجراءات أمنية مشددة بعد محاولة قوات المعارضة المسلحة الرئيسية، بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار، الهجوم على بلدة تقع قرب العاصمة جوبا، في وقت نفى فيه متحدث باسم المعارضة مسؤوليتها عن الاشتباكات التي وقعت أول من أمس، وعدها مجرد صراعات داخل الجيش الحكومي.
وقال مصدر في الجيش الشعبي الحكومي، فضّل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش والأجهزة الأمنية اتخذوا إجراءات أمنية داخل وحول العاصمة جوبا، خاصة في المناطق الغربية من المدينة، مشدداً على أنه تم نشر قوات كبيرة على الأجزاء الغربية من جوبا، والقيام بعمليات تفتيش للداخلين إلى العاصمة.
وكانت قوات المعارضة المسلحة الرئيسية قد نفذت هجوماً على منطقتي كوبري هابونا وليمون غابة، غرب عاصمة البلاد جوبا، وخلفت الاشتباكات حالة من الذعر وسط المواطنين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وتضاربت المواقف داخل المعارضة المسلحة حول الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم، حيث نفى المتحدث باسمها لام بول غابريال في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» مسؤولية قواته عن الهجوم الذي وقع قرب العاصمة جوبا، وقال إن الاشتباكات التي وقعت «كانت بين أنصار الحكومة نفسها. واتهام قواتنا بالتسبب في المعارك عار عن الصحة تماماً... وهذه محاولة من نظام جوبا لعرقلة عملية السلام».
في المقابل، اعترف تشان قرنق لوال، وهو قيادي عسكري في المعارضة في تصريحات نقلها موقع (سودان تربيون) بأن قواته هاجمت مواقع الحكومة ليلة الخميس الماضي، وقال إن الحكومة «غير مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار... ونحن نتحمل مسؤولية هذا الهجوم والقتال في جوبا للسيطرة عليها. القوات الحكومية تواصل مهاجمتنا بهدف الحصول على مزيد من المواقع في أجزاء مختلفة، ولذلك لا يمكننا أن نكف أيدينا في الوقت الذي نتعرض فيه للهجوم». واتهم المتحدث باسم الجيش الشعبي الحكومي لول رواي المعارضة المسلحة بمهاجمتها أحد مواقع الجيش في منطقة كافوري غرب العاصمة جوبا، وقال إن القتال «وقع بين القوات الحكومية وجنود المعارضة المسلحة، وتم صد الهجوم».
وكانت الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة قد وقعتا اتفاقا في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين، وهو الاتفاق الذي يمهد لبدء مفاوضات أخرى حول السلطة وشكل الحكم في فبراير (شباط) 2018. في غضون ذلك، قالت آلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الانتقالية في بيان لها، إن اللجنة بدأت تحقيقات في التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف الأعمال القتالية في جنوب السودان، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات في ولايات الوحدة، ووسط وغرب الاستوائية. وأضاف البيان أن مراقبي رصد وقف إطلاق النار يتابعون 12 موقعاً من أكثر المناطق المتضررة من النزاع في البلاد، وتواصل رصد الحالة الأمنية.
وكانت حكومة جنوب السودان قد طالبت الأسبوع الماضي المراقبين بالتحقق من التقارير حول الاشتباكات بين الجيش الحكومي وجماعات المعارضة المسلحة قبل نشرها وتوزيع الاتهامات.
وتم تشكيل لجنة رصد ومتابعة وقف إطلاق النار بموجب اتفاق السلام عام 2015 للتحقيق والإبلاغ عن تطبيق الاتفاق على أساس المعلومات الموثوقة المقدمة من الأطراف وغيرها. وقد هددت دول «الترويكا»، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، والتي شكلت مجموعة دعم لاتفاق وقع في 2005، وأدى لانفصال جنوب السودان عن السودان، بفرض عقوبات فردية أو جماعية على من ينتهكون وقف إطلاق النار.