عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

السودان يشرك المستثمرين الأجانب في تنفيذ الموازنة

يعتزم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 %

السودان يشرك المستثمرين الأجانب في تنفيذ الموازنة
TT
TT

السودان يشرك المستثمرين الأجانب في تنفيذ الموازنة

السودان يشرك المستثمرين الأجانب في تنفيذ الموازنة

تجري الحكومة السودانية مفاوضات مع مستثمرين أجانب، لإدخالهم في تحالفات مع القطاع الخاص السوداني لتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلاد التي أقرها البرلمان في موازنة 2018. ووافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الأحد الماضي على موازنة عام 2018 التي اشتملت على مستهدفات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير حديث عن السودان أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.25 في المائة.
ويأمل السودان أن تزيد صادراته في 2018، من مستوى 3.9 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار، كما يظهر في الأهداف الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد إلى زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والنفط.
وخلال لقائه أول من أمس بالخرطوم مع رؤساء تحرير الصحف، تحدث مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس مجلس وزراء القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار، عن إشراك المستثمرين في ميزانية البلاد.
ولم يكشف المهدي بشكل مفصل عن طرق مشاركة المستثمرين الأجانب في تنفيذ مستهدفات الموازنة، لكنه أشار إلى أنهم سيدخلون في شراكات وتحالفات مع القطاع الخاص السوداني، الذي سيقوم بتنفيذ خطة الستة مليارات دولار، ونحو 80 في المائة من مشاريع الدولة في العام الجديد. وأضاف أن الحكومة اتفقت مع مستثمرين أتراك خلال زيارتهم الأخيرة للسودان، ضمن وفد الأعمال المكون من مائتي شخص، على الدخول في بند الزراعة التعاقدية مع المزارعين، التي تتصدر البرنامج الاقتصادي الزراعي في الميزانية.
وأعلن المهدي أن لدى الحكومة رؤية مشتركة مع القطاع الخاص للارتقاء بالإنتاج، ستطبق خلال العام الحالي، وتستهدف الوصول بالصادرات الزراعية والحيوانية إلى عشرة مليارات دولار في نهاية الخطة المقررة بثلاث سنوات.
ويتشارك القطاع الخاص السوداني مع الحكومة في تنفيذ خطة تنموية مدتها ثلاثة أعوام تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، إن تكلفة أعمال القطاع الخاص في خطة الدولة الاستثمارية تبلغ نحو 450 مليون دولار. وسيتولى القطاع الخاص توفير التمويل الخارجي بجانب تحمله تكلفة الدراسات وتقديمه للضمانات في حالة الحصول على مبالغ من الخارج. وتوقع أن يشهد السودان استقرارا اقتصاديا بعد تنفيذ الخطة، التي ستساهم في خفض العجز في الميزان التجاري.
وبين البرير أن القطاع الخاص أصبح مؤهلا للحصول والتفاوض واستقطاب التمويلات الخارجية بعد رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معلنا أنهم وضعوا خطة للترويج والتسويق للصادرات السودانية تم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين في هذا المجال.
وسعى نائب رئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء التحرير إلى شرح أهداف الموازنة للمواطنين، لتبديد المخاوف من تأثير إجراءات الموازنة على زيادة الأسعار. وتعهد المهدي بألا تؤثر الزيادة الأخيرة في السعر الرسمي للدولار من 6.9 جنيه سوداني إلى 18 جنيها بشكل ملموس على أسعار السلع الأساسية.
وتتطلع الموازنة الجديدة للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة، بحيث يصل متوسط التضخم في 2018 لنحو 19.5 في المائة، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة بمعدل 17.6 في المائة، وإضافة 60 ألف وظيفة.
وعاش السودان موجة تضخمية استمرت لنحو عام بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية في نهاية 2016.
وانخفض معدل التضخم السنوي في السودان في أكتوبر، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 1.75 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
وأشار المهدي، في تصريحات أخيرة، إلى أن الدولة ستطبق إجراءات جديدة للحد من تهريب الذهب. ومن المرتقب أن تعلن الحكومة السودانية قريبا عن إجراءات جديدة تمنع حمل كميات كبيرة من الذهب في حالة السفر للخارج، منعا لعمليات تهريب واسعة للذهب تمت عبر المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد خلال الفترات القليلة الماضية.
ووفقا للفاضل، فإن الإجراءات الجديدة لمنع تهريب الذهب تأتي ضمن جهود محاصرة تهريب الذهب ورفع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودية
الاقتصاد

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.

مواضيع
سندات اقتصاد اليورو بريطانيا
الاقتصاد

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد تايوان