بورصة طوكيو تفتتح 2018 بمستويات غير مسبوقة في ربع قرن

TT

بورصة طوكيو تفتتح 2018 بمستويات غير مسبوقة في ربع قرن

سجل مؤشر «نيكاي» لبورصة طوكيو الخميس قفزة مرتفعة بنسبة 3.26 في المائة، لتبدأ سنة 2018 بتحسن كبير بعد توقفها بمناسبة عطلة رأس السنة، متأثرة بالأرقام القياسية التي سجلتها بورصة نيويورك وول ستريت، ومدعومة بالتفاؤل بأرباح الشركات في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي ختام المبادلات أمس، ارتفع المؤشر «نيكاي 225» القياسي الرئيسي بنسبة 3.26 في المائة، بزيادة 741.39 نقطة، ليصل إلى 23.506.33 نقطة. وكان المؤشر كسب 19.1 في المائة في 2017، وبلغ في أول جلسة له هذا العام ذروة جديدة عند الإغلاق لم يسجلها منذ يناير (كانون الثاني) 1992، كما أن هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر أمس هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وبدوره أضاف مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 46.26 نقطة، أي بنسبة 2.55 في المائة، ليصل إلى 1863.82 نقطة.. وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر عام 1991، علما بأن المؤشر توبكس زاد بنسبة 19.7 في المائة في عام 2017.
وإلى جانب التوجه المشجع للعملات بشكل عام، استفادت بورصة طوكيو من بداية العام الجيدة لوول ستريت التي أغلقت على أرقام قياسية الأربعاء. وسجلت أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا خصوصا تحسنا، مثل مجموعة الاتصالات «سوفت بنك غروب» التي حققت ارتفاعا بنسبة 4.28 في المائة، والمجموعة العملاقة «سوني» بارتفاع 3.85 في المائة.
وساعدت المكاسب التي حققها الكثير من القطاعات في تعزيز أسهم شركات السمسرة مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي بنسبة 4.86 في المائة. وزادت أسهم «نومورا هولدنغز» بنسبة 3.16 في المائة، و«دايوا سيكيوريتيز غروب» 3.82 في المائة.
كما عزز ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي، ليرتفع بنسبة 3.73 في المائة. وزادت أسهم «جيه إكس تي جي هولدنغز» بنسبة 3.99 في المائة، و«كوزمو إنرجي هولدنغز» 7.29 في المائة.
وكانت أسعار النفط الخام زادت نحو اثنين في المائة في العقود الآجلة يوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بدعم من الاضطرابات في إيران العضو في أوبك وبيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا.
وتأثرت أسواق المال في آسيا بارتفاع بورصة طوكيو. فقد أغلقت بورصة الصين على ارتفاع، فيما سجلت بورصة هونغ كونغ زيادة للجلسة الثامنة على التوالي نسبتها 0.6 في المائة.
أما المؤشر «هانغ سينغ»، فقد ارتفع 0.57 في المائة أو 175.53 نقطة، ليغلق على 30.736.48 نقطة. وكسبت بورصة «شنغهاي» 0.49 في المائة أو 16.60 نقطة، وأغلقت على 3385.71 نقطة. بينما تقدمت «شينزن» 0.36 في المائة أو 6.96 نقطة، لتغلق عند 1940.96 نقطة. وأغلقت بورصة سيدني على زيادة نسبتها 0.1 في المائة، وسنغافورة 0.3 في المائة، وتايبيه 0.4 في المائة، وولنغتون 0.2 في المائة. لكن بورصة سيول تراجعت 0.8 في المائة، ومعها مانيلا 0.3 في المائة. ورأى شين تشانل، المستشار في مجموعة «إيه إس آر ويلث أدفايزر»، أن التحسن في بداية العام بعد عام جيد في 2017 يبشر بمستقبل جيد. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك اعتقاد بأن السوق الأميركية ستسجل نموا كبيرا مع زيادة النفقات وفرص العمل». وفي سياق ذي صلة بالاقتصاد الياباني، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس استمرار نمو قطاع التصنيع في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 54 نقطة.
وكان المؤشر الصادر عن مجموعة «نيكي» الإعلامية قد سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 53.6 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، استمر ارتفاع مؤشر الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الطلبيات الجديدة بشدة، في حين تراجعت الثقة في مناخ الأعمال.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.