30 % نسبة بطالة الإناث في الأردن

غالبيتهن حاصلات على تعليم جامعي... و83 % من النساء لا يعملن ولا يبحثن عن عمل

أكد مسح قوة العمل (الجولة الثالثة)، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، على أن معدل البطالة في الأردن يبلغ 18.5 في المائة، مشيراً إلى أن النسبة بين الذكور تبلغ 15.4 في المائة، مقابل 30 في المائة للإناث، منهن 67.7 في المائة يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 23.2 في المائة، ونسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى نحو 55 في المائة من مجموع المتعطلين.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» إلى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 17 في المائة، منهن 11.9 في المائة مشتغلات، و5.1 في المائة متعطلات، فيما بلغت نسبة «غير النشيطات اقتصادياً» (خارج قوة العمل) 83 في المائة، وهن النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير القادرات على العمل وغير المتاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وبلغ معدل البطالة بين النساء في الأردن أقصاه عام 1993، حين بلغ نسبة 36.7 في المائة، ووصل إلى أدناه عام 2004، حيث بلغت نسبته 16.5 في المائة.
وكان مسح حديث قد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر أغسطس (آب) 2017، بعنوان «مسح فرص العمل المستحدثة - النصف الأول 2016»، أكد أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ 26 ألف فرصة عمل، منها نحو 22 ألف فرصة عمل للأردنيين، بنسبة 84.6 في المائة.
وتضيف جمعية «تضامن» أن فرصة العمل المستحدثة تشير إلى الوظائف الجديدة التي استحدثتها سوق العمل، مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة نحو 43 ألف وظيفة، والمفقودة نحو 16 ألف وظيفة. ويلاحظ أن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة، وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي استحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6 في المائة، مقابل 28.8 في المائة استحدثها القطاع العام.
ولا تحظى النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 22.1 في المائة من مجموع الفرص، بواقع 6 آلاف فرصة عمل للإناث، مقابل 20 ألف فرصة عمل للذكور.
وفي مقابل ذلك، نجد أن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل إلى 34 في المائة، بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة.
ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريوس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام، و790 وظيفة في القطاع الخاص، و70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدت النساء اللاتي يحملن دبلوماً متوسطاً 280 وظيفة، واللاتي يحملن دبلوماً عالياً فأعلى 112 وظيفة في القطاع العام.
ومن الناحية الاجتماعية، تبين نتائج المسح أن 87 في المائة من الوظائف المستحدثة استحوذ عليها العزاب والعازبات، ونحو 7 في المائة من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3 في المائة لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.
ومن اللافت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (30.6 في المائة)، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث (45.7 في المائة)، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتوزعت أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث على النحو التالي: 45.7 في المائة لأسباب اقتصادية، و25.4 في المائة لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته، و10.1 في المائة بسبب التقاعد، و9.1 في المائة لأسباب شخصية، و4.2 في المائة لأسباب تتعلق بحوافز العمل، و2.1 في المائة لأسباب اجتماعية، و2 في المائة بسبب الزواج، و1.3 في المائة لأسباب صحية.
وتعتقد «تضامن» أن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية)، وصعوبة الموائمة بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنة، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وتؤكد «تضامن» على أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية، وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن، في حال أصبحن يرأسن أسرهن لأي سبب، كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.