مؤسسة النقد السعودي توجّه البنوك بعدم المساس بمخصصات «حساب المواطن»

وزارة التجارة تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق لمراقبة تطبيق القيمة المضافة

في تأكيد جديد على عدم أحقية البنوك التجارية في السعودية بحجز أو سحب مبالغ «حساب المواطن» من الحسابات البنكية الخاصة بالأفراد، وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد) البنوك المحلية، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ.
وفي تعميمها على البنوك السعودية، شددت مؤسسة النقد «ساما» على ضرورة العمل بموجب هذا التعميم من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من «حساب المواطن» وبصفة عاجلة.
ويأتي هذا التحرك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت قدّم فيه بعض المستفيدين من برنامج «حساب المواطن» شكاوى عدة تتعلق بحجز المبالغ النقدية من قبل بعض البنوك المحلية، الأمر الذي دفع «ساما» إلى التجاوب مع هذه الشكاوى، وإصدار التعميم الخاص بذلك أمس.
وفي إطار يتعلق بضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة، وما قد يصاحب تطبيقها من عمليات تلاعب من قبل بعض محلات التجزئة في السوق المحلية، نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من وفرة السلع والمنتجات التموينية الأساسية والمواد البترولية، وضبط جميع المخالفات التجارية بما فيها حالات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن الكاشير، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات النقدية المعدنية.
وأسفرت نتائج الجولات عن زيارة 11.5 ألف منشأة تجارية وضبط 695 مخالفة، جاء ذلك خلال الأربعة أيام الماضية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك.
وضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية، مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي أول من أمس، توافر جميع فئات العملة المعدنية، مبينة أن الطلب المتزايد على فئتي الخمس والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن تزداد معدلات انتشارها.
وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن البنوك التجارية التي لا تلتزم بتسهيل الحصول على العملة المعدنية من الممكن أن تتعرض للشكوى من قبل العملاء، وقالت «ساما» في هذا الخصوص: «يمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في حال عدم تسهيل الحصول على العملة المعدنية من قبل البنوك التجارية».
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»: «بناءً على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنية في التداول... فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد توافر جميع فئات العملة المعدنية من الإصدارات كافة بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأشارت «ساما» السعودية إلى أنه يمكن الحصول على فئات العملة المعدنية من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية، موضحة أنه في حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الطلب المتزايد مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية وخاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع، لا سيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، مضيفة: «المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على جميع فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي بدأت فيه السعودية يوم الاثنين الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية التزمت تطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة بدءاً من ‏‏1 يناير (كانون الثاني) 2018، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، بما في ذلك مصلحة الجمارك.