عودة متعثرة للبرلمان العراقي بسبب الموازنة والانتخابات

امرأة تنتظر لاجتياز معبر حاج عمران الحدودي بين العراق وإيران أمس بعدما أعلنت طهران إعادة فتحه (أ.ف.ب)

مع كثرة الاستحقاقات المؤجلة منذ العام الماضي، وفي المقدمة منها إقرار مشروعي قانوني الموازنة المالية والانتخابات، أخفق البرلمان العراقي بعقد جلسته الأولى للعام الجديد، أمس، وأرجأها إلى اليوم. ووعد رئيس البرلمان سليم الجبوري باستضافة مفوضية الانتخابات والدعوة إلى استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لحسم الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول الموازنة.
وكان كل من العبادي والجبوري قد تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تأخير إقرار موازنة العام الحالي، بعدما أدت الخلافات السياسية حول الموازنة والانتخابات إلى عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة.
وكشف مصدر في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن الجبوري عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجان بعد تعذر اكتمال النصاب أمس «وتم الاتفاق على عدم إدراج قانون الموازنة وقانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة (المقررة اليوم) إلى حين الاتفاق عليها». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «تم الاتفاق كذلك على استضافة رئيس الوزراء لحسم الخلاف بشأن كلتا القضيتين اللتين لم يعد ممكناً قبول أي تأخير بشأنهما».
وفي وقت أكد الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، أن البرلمان سيواصل عقد جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة المالية لهذا العام، فإنه أكد من جانب آخر عدم وجود موعد رسمي لإجراء الانتخابات، رغم أن مجلس الوزراء كان اقترح عقدها في 12 مايو (أيار) المقبل. ولا تزال مواقف الكتل السياسية والأحزاب متباينة فيما يخص موعد الانتخابات، إذ تريد الحكومة وبعض القوى إجراءها في موعدها المقرر، فيما تطالب قوى أخرى بتأجيلها بضعة أشهر.
وقال رئيس «تحالف القوى العراقية» صلاح الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن تحالفه مع إرجاء الانتخابات «بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها». وأوضح أن التحالف «يريد إجراء انتخابات نزيهة، وهو ما لا توجد أرضية له حتى الآن». وأضاف أن العبادي «سبق أن وضع التزامات عدة على عاتق الحكومة لتنفيذها قبل موعد الانتخابات، في مقدمتها إعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة، وهي التزامات لم ينفذ إلا اليسير منها».
وأشار الجبوري إلى أنه «من بين نحو 4 ملايين نازح، لا يزال هناك نحو مليونين ونصف المليون في الخيام أو في العراء أو في مدن إقليم كردستان، ومن غير المعقول أن تتم إعادة هؤلاء في غضون الأشهر الخمسة المقبلة». ولفت إلى أن «عملية حصر السلاح بيد الدولة لا تزال في بداياتها، إضافة إلى صعوبتها البالغة، لا سيما فيما يتعلق ببعض الجهات المسلحة، وهو ما يعني أن المشهد لا يزال غامضاً إلى حد كبير».
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد وجود خلافات على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى ضرورة التواصل مع رئيس الوزراء لحسم تلك الإشكالات. وقال خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان، بحسب بيان أصدره مكتبه، إن «هناك ملاحظات حول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، ولذا يجب التواصل مع رئيس الوزراء وعقد لقاءات لحل الإشكاليات وحسم الخلافات».
وأضاف شيخ محمد أن «عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الاختلال في النصاب لن يصب في مصلحة البلاد ويعطي صورة سلبية للشارع العراقي». وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات في كركوك، شدد على أن «على جميع الأطراف عقد اللقاءات ومراجعة المواد القانونية التي صدرت في تلك الظروف واستئناف المفاوضات بين الأطراف وممثلي المكونات كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع». وقال: «نحن مع إجراء الانتخابات في التوقيتات الدستورية، لكن هناك عقبات ومشاكل، وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود والعمل الجاد والمتواصل لإزالة العقبات والعودة مرة أخرى إلى السياقات التشريعية والقانونية».