الهند تلغي صفقة مع إسرائيل عشية زيارة نتنياهو

الإسرائيليون يخشون من تراجع سياسي بعد تصويت نيودلهي ضد «وعد ترمب»

TT

الهند تلغي صفقة مع إسرائيل عشية زيارة نتنياهو

قبل أقل من أسبوعين على الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نيودلهي، ألغت الهند صفقة لشراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة «رفائيل» الإسرائيلية، تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.
وقال ناطق بلسان الشركة الإسرائيلية، أمس: إنه بموجب هذه الصفقة، كان يفترض أن تُزوّد الهند بـ8000 صاروخ من طراز «سبايك»، وأكثر من 300 منصة صواريخ، وتكنولوجيات أخرى، والمساعدة على فتح خط إنتاج محلي. وكان قد جرى التوصل إلى هذا الاتفاق بين الجانبين في سنة 2014. وحسب تقارير هندية، وصلت إلى تل أبيب، فإن هذا الإلغاء لا يدل على تدهور سياسي في العلاقات، وأن مرده يعود إلى تخوف الهند من تسبب شراء الصواريخ من إسرائيل بضرر للتطوير المحلي لمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات التي تنتجها شركة الأبحاث والتطوير الحكومية (ORDO). وتقدر الهند أنها ستتمكن بعد ثلاث أو أربع سنوات، من إنتاج صواريخ مضادة للدبابات يمكنها منافسة صواريخ سبايك الإسرائيلية.
ويأتي إلغاء الهند هذه الصفقة قبل أسبوعين من زيارة نتنياهو التي تستغرق 4 أيام؛ وذلك رداً للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى إسرائيل في الصيف الماضي. وهي تعد ضربة سياسية واقتصادية. ويخشى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن تكون بمثابة تعبير عن تراجع ما في العلاقات، بسبب ضغوط من العربية السعودية، التي تربطها علاقات وثيقة مع نيودلهي. ويشير الإسرائيليون في هذا المجال إلى تصويت الهند إلى جانب قرار الجمعية العامة ضد إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، الذي احتجت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية برسالة إلى نظيرتها في نيودلهي.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يرافق نتنياهو في زيارته، مسؤولون كبار من الصناعات العسكرية ورجال أعمال، لعقد لقاءات مع جهات هندية. ووفقاً للتقديرات، فإن الهند معنية بشكل أساسي بمشروعات تتعلق بالمياه والزراعة والطاقة، وليس بالمجال الأمني.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الهندية، أمس، أن وزارة الدفاع الهندية ستشتري 131 صاروخاً (أرض – جو) من إسرائيل بقيمة 70 مليون دولار. وحسب التقارير، فإن الهند ستشتري صواريخ «براك» التي طورتها شركة رفائيل، التي سيجري نصبها على حاملة الطائرات الهندية، وهي قيد البناء حالياً. وكانت الهند قد اشترت من إسرائيل في 2001، منظومة صواريخ «براك 1»، ومنذ ذلك الوقت تشتري كميات أخرى من هذه الصواريخ مرة كل بضع سنوات. ويسود التقدير أن الهند معنية هذه المرة بصواريخ «براك 8» الأكثر تطوراً. لكن رفائيل لم تؤكد توقيع صفقة كهذه.
وجاء من شركة رفائيل، أن الشركة «تلقت بياناً رسمياً من وزارة الدفاع الهندية بإلغاء صفقة صواريخ سبايك. ومن المهم التأكيد أن إلغاء الصفقة تم قبل توقيع التعاقد، وعلى الرغم من أن الشركة التزمت بكل المطالب. رفائيل، من جهتها، ملتزمة بمواصلة العمل في هذا الهدف الهام، كما فعلت بنجاح طوال أكثر من عقدين، مع تشكيلة منوعة ومتطورة ومن خلال الالتزام أمام وزارة الدفاع الهندية. الشركة ستواصل التعاون، أيضاً، ضمن حاشية رئيس الحكومة التي ستسافر إلى الهند هذا الشهر».
ويذكر أن صفقتين كبيرتين أبرمتا في العام الماضي بين إسرائيل والهند. ففي أبريل (نيسان)، أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار دولار لتوفير منظومات دفاع جوي للجيش الهندي. وبعد نحو شهر ونصف الشهر، أعلنت عن صفقة أخرى بقيمة 630 مليون دولار لتثبيت منظومات الدفاع الجوي «براك 8» على أربع سفن بحرية في الهند.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.