تيمور جنبلاط لن يدخل البرلمان إلا بكتلة وازنة

النائب سعد: هناك إصرار على ضم نواب من مختلف الطوائف

لقاء أخير لتيمور جنبلاط بوفود شعبية ومناطقية (الأنباء)
لقاء أخير لتيمور جنبلاط بوفود شعبية ومناطقية (الأنباء)
TT

تيمور جنبلاط لن يدخل البرلمان إلا بكتلة وازنة

لقاء أخير لتيمور جنبلاط بوفود شعبية ومناطقية (الأنباء)
لقاء أخير لتيمور جنبلاط بوفود شعبية ومناطقية (الأنباء)

قال «عضو اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد، إن تيمور وليد جنبلاط «لن يدخل المجلس النيابي إلا كما دخله والده وليد جنبلاط، بكتلة نيابية وازنة تضم نواباً من مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية التي تشكل نسيج الجبل، ونسيج حضورنا السياسي في مناطق وجودنا».
وتابع سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «على هذا الأساس نحن لا ننظر إلى الانتخابات النيابية من جانب الربح والخسارة، بقدر ما ننظر إليها من منطلق وطني»، مشيراً إلى أن النائب وليد جنبلاط «يشدد دائماً على وحدة الجبل، وعلى عدم عزل أي فريق أو مكون سياسي لبناني، وكان موقفه واضحاً من عزل (القوات اللبنانية) و(الكتائب) أو أي حزب سياسي وازن».
وأمل سعد في أن يتم الوصول إلى تسوية جامعة في الجبل، تتمثل فيها سائر القوى الوازنة، دون أن يتبادر إلى ذهن بعض القوى أن بإمكانها محاصرة وليد جنبلاط أو إقصائه عن المقاعد غير الدرزية: «لأن ما نريده هو تمثيل كل الأفرقاء في الجبل، وليس الإقصاء أو الحصار».
وبحسب قانون الانتخاب الجديد، جمعت دائرة الشوف مع دائرة عالية، وهما منطقتان يتمتع بهما «الحزب التقدمي الاشتراكي» بأكثرية شعبية، ويعتبران مركز نفوذه. وكان عضو كتلة جنبلاط النائب أكرم شهيب، قال الأسبوع الماضي، إن «المكسب هذه المرة أننا والشوف في موقع واحد، يعني حظنا وحظكم جيد، سنصوت هذه المرة لتيمور وليد جنبلاط، والانتخابات مع أهميتها، لن تكون سببا للابتعاد أو الخصام مع أي فريق سياسي».
ويفعّل «الحزب التقدمي الاشتراكي» كما سائر الأحزاب اللبنانية، الماكينات الانتخابية، بدءاً من مطلع العام الجديد. وحول التحالفات الانتخابية، قال سعد: «بعضها يعتبر من الثوابت الأساسية، مثل تحالفنا مع تيار المستقبل، وهو تحالف استراتيجي ومبني على تفاهمات وطنية وتاريخية، وعلى مسار طويل من العمل المشترك»، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة «قد تبلور ماهية بعض التحالفات مع القوى السياسية الأخرى التي سيعلنها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وهو بالتالي من سيعلن أسماء مرشحي اللقاء الديمقراطي في الجبل والمناطق الأخرى».
ويدخل لبنان في أجواء الانتخابات النيابية بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، استعدادا للانتخابات المزمع عقدها في 6 مايو (أيار) المقبل. وفيما قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سيعلن بعض الترشيحات في دائرة عالية - الشوف، أشارت في الوقت نفسه إلى أن جنبلاط سيعلن أسماء مرشحيه، بعد أن تتكون لديه بعض المعطيات حول التحالفات.
وأشارت المصادر إلى أن «معظم القوى السياسية تحجم في هذه الظروف عن الحديث عن تحالفاتها، ربطا بما يجري في الداخل اللبناني من تصعيد سياسي بين الأطراف يمكن أن يؤثر على صورة التحالفات»، في إشارة إلى خلاف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، واهتزاز تفاهم معراب بين «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية».
وأعرب وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن أحداث المنطقة وتطوراتها لها تأثيراتها على الداخل اللبناني؛ لكنه أكد أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن ذلك «مطلب داخلي، وأيضا من المجتمع الدولي الذي يواكب ويراقب المسار اللبناني برمته». وأكد أن هناك «تمنيات من معظم عواصم القرار بأن تحصل الانتخابات في موعدها دون أي تمديد أو تأجيل»، لافتاً إلى أن «ما نسمعه من السفراء الغربيين المعتمدين في لبنان يؤكد ذلك، كذلك نسمعه من خلال جولاتنا في الخارج».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.