كيم جونغ أون يحذر واشنطن ويمدّ يده إلى سيول

اقترح حواراً مع الجنوب والمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية

رجل يتابع خطاب كيم جونغ أون في سيول أمس (أ.ف.ب)
رجل يتابع خطاب كيم جونغ أون في سيول أمس (أ.ف.ب)
TT

كيم جونغ أون يحذر واشنطن ويمدّ يده إلى سيول

رجل يتابع خطاب كيم جونغ أون في سيول أمس (أ.ف.ب)
رجل يتابع خطاب كيم جونغ أون في سيول أمس (أ.ف.ب)

مدّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليد إلى جارته الجنوبية، في خطاب السنة الجديدة أمس، مشيراً إلى إمكانية إجراء حوار والمشاركة في الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، فيما وجّه تحذيراً جديداً لواشنطن، مؤكداً أن قدرات بلاده النووية قادرة على استهداف الأراضي الأميركية كاملة.
وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، تمسك الزعيم الكوري الشمالي بموقف التحدي بعد سنة شهدت توتراً متزايداً مع إجراء بيونغ يانغ عدة تجارب لصواريخ باليستية وتجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى اليوم. وقال كيم: «علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها»، مشدداً على أن الشمال حقق هدفه بأن يصبح دولة نووية، ومؤكداً أن برامجه للتسلح «دفاعية».
وتابع كيم: «يجب أن نظل مستعدين لشن هجمات نووية مضادة فورية ضد مخططات معادية لشن حرب نووية».
وتؤكد بيونغ يانغ أنّها تحتاج إلى أسلحة نووية لحماية نفسها من عداء واشنطن، وتسعى إلى إنتاج رأس نووية قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومضى كيم يقول إن كوريا الشمالية «قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وهي تملك (قوة) ردع قادرة على منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار». وأضاف أن «الزر النووي موجود دائماً على مكتبي. على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازاً، بل الواقع».
ولدى سؤال ترمب في منتجعه في مارالاغو بفلوريدا حول ذلك «الزر النووي»، اكتفى بالرد: «سنرى، سنرى». وكان الرئيس الأميركي قد رد في السابق على العمليات العسكرية الكورية الشمالية بسلسلة من التهديدات، متوعداً أمام الأمم المتحدة بـ«تدمير تام» لكوريا الشمالية في حال شنت هجوماً، وموجهاً سيلاً من الانتقادات إلى كيم جونغ أون نفسه الذي وصفه بـ«الرجل الصاروخي الصغير». ويرى بعض الخبراء أن هذه المبالغة في الإهانات والتهديدات قد تأتي بنتيجة عكسية، إذ تشجع بيونغ يانغ في هروبها إلى الأمام.
في المقابل، اعتمد كيم جونغ أون لهجة تصالحية حيال سيول، ملمحاً لأول مرة إلى احتمال إرسال بلاده وفداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وقال كيم: «آمل بصدق أن يقام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي بشكل ناجح»، مضيفاً: «نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات المطلوبة، بما فيها إرسال وفدنا (...) لهذا الغرض، على سلطات الشمال والجنوب أن تلتقي في المستقبل القريب». وأضاف: «آمل بصدق في أن تتكلل بالنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ». وتابع أنه على الشمال والجنوب «نسيان الماضي وتحسين علاقاتهما واتخاذ تدابير حاسمة لتحقيق ثغرة في الجهود الرامية للتوصل إلى إعادة توحيد» شبه الجزيرة.
وفي تعليق للسلطات الكورية الجنوبية التي تستضيف الألعاب بين التاسع من فبراير (شباط) و25 منه، «رحب» البيت الأزرق، القصر الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان بإعلان الزعيم الشمالي. وقال إن «إقامة الأولمبياد بشكل ناجح سيسهم في السلام، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، بل أيضاً في المنطقة والعالم».
واعتبر بعض المحللين أن بيونغ يانغ تسعى بهذه الطريقة إلى خفض التوتر مع واشنطن. ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة دونغوك، كوه يو هوان، أن خطر شن ضربة وقائية أميركية «أكبر من أي وقت مضى»، وكيم يريد عبر مدّ اليد التخلي عن «المواجهة لصالح التعايش السلمي مع الولايات المتحدة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «عندما يقول إن الزر النووي موجود على مكتبه، فهو يلمّح إلى أنه ليس بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب صواريخ باليستية في المستقبل القريب»، حتى لو أنه يريد تطوير «قدرات شاملة للرد النووي».
بدوره، قال الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، يانغ مو - جين، إن الزعيم الكوري الشمالي «يمد غصن الزيتون إلى الجنوب، لأنه من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة هذه السنة الضغوط والعقوبات ضد البلاد». وأضاف: «بصورة عامة، إنه يشدد على السلام بدلاً من المواجهة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبإيعاز من واشنطن، تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه بما فيهم الصين، حليفة بيونغ يانغ الرئيسية، مجموعة جديدة من العقوبات استهدفت النفط والعمال الكوريين الشماليين في الخارج. ويعتبر كثير من الخبراء أن على واشنطن التحاور مع بيونغ يانغ. لكن الشمال الذي يقول إن سلاحه النووي ليس مطروحاً للتفاوض، يطالب بمعاملته على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، كقوتين نوويتين.
ودائماً ما أعلنت واشنطن أنها لن تقبل بامتلاك كوريا الشمالية السلاح النووي، وأن على بيونغ يانغ اتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح قبل أي حوار، على أن يكون هدف المفاوضات نزع السلاح النووي.



«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.


نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
TT

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، إن «نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات».

وأضاف: «أبدت دول عدة، خصوصاً من المنطقة، استعدادها للمساهمة في دور المجلس بشأن غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة إضافية تذكر إلى ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبينما أعربت دول كثيرة عن تحفظاتها، لم ترفض الدعوة بشكل صريح سوى قلة من الدول، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.

واتخذ بيترز هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.

ولم ترفض ويلينغتون فكرة المجلس بشكل قاطع، لكنها أكدت مجدداً التزامها تجاه الأمم المتحدة.

وقال بيترز: «إننا نرى دوراً لمجلس السلام في غزة، يتم تنفيذه وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».

ودعا لأن يكون عمل مجلس السلام «مكمّلاً لميثاق الأمم المتحدة ومتسقاً معه»، مشيراً إلى أنه «هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن هذا الأمر وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل».

وأطلق ترمب مبادرته «مجلس السلام» خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي.

ورغم أن الهدف الرئيسي الذي قام المجلس على أساسه كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، فإن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره بالأراضي الفلسطينية.


أميركا تخفف العقوبات على النفط الفنزويلي... وكاركاس تفتح القطاع للشركات الخاصة

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغز تحمل قانون القطاع النفطي الجديد أمام القصر الرئاسي في كاراكاس (ا.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغز تحمل قانون القطاع النفطي الجديد أمام القصر الرئاسي في كاراكاس (ا.ف.ب)
TT

أميركا تخفف العقوبات على النفط الفنزويلي... وكاركاس تفتح القطاع للشركات الخاصة

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغز تحمل قانون القطاع النفطي الجديد أمام القصر الرئاسي في كاراكاس (ا.ف.ب)
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغز تحمل قانون القطاع النفطي الجديد أمام القصر الرئاسي في كاراكاس (ا.ف.ب)

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية، الخميس، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات، بينما أعلنت الحكومة الأميركية عن تعليقها عقوبات مفروضة على قطاع النفط في فنزويلا لتيسير المبادلات التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الأميركية أن العمليات التي تجريها شركة النفط العامة في فنزويلا والمجموعات التي تملك 50 في المائة من حصصها باتت «مسموحة».

ووضعت شروط لتفادي نقل النفط إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.

الرئيسة الفزويلية المؤقتة ديلسي رودريغز توقع على تعديل قانون القطاع النفطي أمام القصر الرئاسي في كاراكاس (ا.ف.ب)

ويأتي هذا الإصلاح الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني).

واعتبرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز أن قانون النفط الجديد يمثل «قفزة تاريخية».

وأضافت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي ضغط على كراكاس لفتح حقولها النفطية أمام المستثمرين الأميركيين، «إننا نتخذ خطوات مهمة».

وقال خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية «تمّ إقرار إصلاح قانون المحروقات الذي اعتمد بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا».

خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية يعرض نسخة من قانون إصلاح قطاع النفط (ا.ف.ب)

وتابع «أشيد بالعاملين في القطاع النفطي الذين سينفذون العناصر الأكثر أهمية من هذا الإصلاح... علينا أن نبني معا، بغضّ النظر عن مفهومنا لازدهار جمهوريتنا».

وكان استغلال القطاع النفطي حكرا في السابق على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية الحصص فيها. وحدّت حكومة تشافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص مع فرضها قيودا إضافية عليه.

وتتيح النسخة الجديدة من القانون إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولّي الاستغلال والتوزيع والتسويق من دون مشاركة الدولة. ومن شأنها أن تحفّز أنشطة الاستغلال.

وستحلّ محلّ الضرائب المختلفة مساهمة قصوى موحّدة بنسبة 15 في المائة، فضلا عن إتاوات بمقدار 30 في المائة من إجمالي العائدات.

وتنتج فنزويلا التي تتمتّع بأكبر احتياطي نفطي في العالم حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم، بحسب السلطات.

وبسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة، تراجع الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في ذروته في مطلع الألفية إلى 350 ألف برميل في 2020.

وما زال النفط الفنزويلي خاضعا لحظر فرضته واشنطن سنة 2019 إبّان ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى.