مصر نحو مزيد من التعاون مع دول حوض النيل لـ«تأمين» حصتها من المياه

نفذت مشروع «درء مخاطر الفيضان» غرب أوغندا

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

مصر نحو مزيد من التعاون مع دول حوض النيل لـ«تأمين» حصتها من المياه

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)

في إطار مساعيها لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر، تسعى القاهرة نحو مزيد من التعاون مع دول الحوض. وقال أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أمس، إن وزارة الموارد المائية والري نفذت نحو 90 في المائة من إجمالي مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة «كسيسي» غرب دولة أوغندا، معتبراً ذلك بمثابة تتويج لعلاقات التعاون بين البلدين. ودخلت مصر في نزاع مع دولة إثيوبيا، منذ عدة سنوات، بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب.وبحسب مراقبين تقوم سياسة مصر حالياً على تعزيز علاقتها بباقي دول الحوض (9 دول بخلاف مصر وإثيوبيا)، من أجل كسب مزيد من المؤيدين لقضيتها، وأيضاً زيادة موارد النهر من المياه التي يتم إهدار معظمها، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع.
يقول الخبير المائي الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل مياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب (مصر والسودان) منها سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية، إما تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر».
وأوضح رئيس قطاع مياه النيل في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مشروع درء مخاطر الفيضان في أوغندا شمل تنفيذ أعمال الحفر والتطهير بمسار مجرى النهر وتفتيت الصخور الكبيرة وإزالتها بعيداً عن مسار النهر، إضافة لأعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهير بمجرى نهر نيامومبا بالكامل.
وتابع: «تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجابيونات لموقع مدرسة وكنيسة كاتيرى، ومدرسة رود باريير ومستشفى كليمبى، وجارٍ العمل حالياً في أعمال الحفر اللازمة لإنشاء الجابيونات بموقع مدرسه بلومبيا الابتدائية، وهو آخر موقع بالعملية والمتوقع إنهاء العمل في فبراير (شباط) من عام 2018».
وأضاف بهاء الدين أن هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الموارد المائية في مصر وأوغندا عام 2016، وأنه يتم تنفيذه على عدة مراحل، تم إسناد المرحلة الأولى لإحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة في أوغندا.
وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ أعمال التطهير على نهر نيامومبا بمقاطعة كسيسي وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند 4 مناطق حيوية على مجرى النهر للحماية من أضرار الفيضان المدمر.
وأشار رئيس قطاع مياه النيل إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة تتويج لعلاقات التعاون الثنائي مع أوغندا في مجال الموارد المائية والري، واستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة العاجلة في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنطقة كسيسي غرب أوغندا، والتي تعرضت في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة، أتت على الأخضر واليابس في معظم مناطق مقاطعة كسيسي، نتيجة للانهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتابع: «أبدت مصر استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساعدات الفنية لدرء خاطر الفيضانات المدمرة، وتم إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والري المصرية لمعاينة المنطقة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة على أرض الواقع لتنفيذ المشروع بشكل عاجل».
وأعرب مواطنون قاطنون بموقع المشروع عن امتنانهم للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الذي من المتوقع أن يسهم في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسي بغرب أوغندا، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني منطقة العمل.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.