«المؤتمر الشعبي» بين عنف الحوثيين وفض شراكتهم

عنصران أمنيان حوثيان في صنعاء (إ.ب.أ)

تقول مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (جناح صالح) إن مشاورات مكثفة تدور بين قياداته لعقد اجتماع لـ«اللجنة العامة» للحزب (وهي بمثابة المكتب السياسي) في أقرب وقت ممكن، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس.
ويرمي الاجتماع المرتقب لتحديد موقف رسمي في شأن مقتل الرئيس السابق، وتحديد مستقبل الحزب ومصير الشراكة الانقلابية مع الميليشيا أو فض التحالف معها. المصادر التي تحفظت على هويتها لاعتبارات أمنية تعتقد أن فريقاً من قيادات الحزب في صنعاء يفضلون عدم التسرع في عقد «اجتماع اللجنة العامة»، والسبب مخاوفهم من فشل المجتمِعِين في اتخاذ أي مواقف حقيقية تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية للحزب في ظل بطش الحوثيين. «فريق في الحزب يتزعمه رئيس البرلمان يحيى الراعي يحاول الحصول على ضمانات من الحوثيين للإبقاء على أكبر قدر من الاستقلالية للحزب في شأنه الداخلي مقابل الاستمرار في التحالف مع الجماعة ضد قوات الحكومة الشرعية والتحالف»، وفقاً للمصادر ذاتها التي شرحت بأن «الفريق الأول في الحزب يضم قيادات بارزة وبرلمانيين وزعماء قبليين بات ولاؤهم أقرب إلى (الحكومة الشرعية) والاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن أعضاءه لا يستطيعون التصريح بذلك بسبب خوفهم من السيف الحوثي المسلَّط على رقابهم في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت قبضته».
يرى أعضاء هذا الفريق أنه من غير المقبول الاستمرار في التحالف مع جماعة دموية قتلت رئيس الحزب مع عشرات من الأعضاء، وزجَّت بالمئات في المعتقلات، فضلاً عن عمليات التنكيل ونهب الممتلكات واحتلال مقرات الحزب، ولذلك فإنهم يدعمون مقترح تأجيل الاجتماع الحزبي لـ«اللجنة العامة»، لأنه سيتعذر اتخاذ أي موقف قوي لا يوافق هوى الميليشيا.
أما الفريق الآخر فيسعى أعضاؤه إلى طي صفحة الرئيس السابق والبقاء ضمن الحلف الانقلابي مع الحوثيين مقابل الحصول على تعهدات حوثية تحفظ لهم الحد الأدنى من ماء الوجه، من بينها إطلاق سراح أقارب صالح المعتقلين لدى الجماعة، والسماح بإقامة جنازة شعبية له، ورفع اليد عن أموال الحزب ومقراته، والإفراج عن جميع عناصره، والكف عن ملاحقتهم. ويبدو أن المواقف المتباينة التي تتبلور في صنعاء بين قيادات «حزب المؤتمر» ستصعِّب من مهمة قيادات الحزب الموجودة في الخارج والمناهضة للانقلاب، التي تقود محاولات لتوحيد الحزب والحفاظ على وحدته وعدم تعرضه لانشقاقات أوسع. الحزب الذي حكم 33 سنة مرشح الآن للانقسام إلى ثلاثة أجنحة؛ الأول يقوده هادي وأعضاء الحزب في الحكومة الشرعية والمناطق اليمنية المحررة. الثاني يتزعمه أقارب صالح وأنصاره. أما الجناح الثالث المتبقي فسينضم إلى حلف الحوثي ليشكل واجهة سياسية للجماعة.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي أن الحزب «ما زال يعيش حتى اللحظة آثار الصدمة ولم يُفِق منها وأن الحل يكمن في يد الحكومة الشرعية التي عليها أن تحسم أمرها عسكرياً وتستعيد الدولة، وما لم يحدث ذلك، فإن كل شيء سيتشظى بما في ذلك حزب (المؤتمر الشعبي)».
وتحدث الأحمدي مع «الشرق الأوسط» عن مؤشرات أولية بشأن «مساعٍ لأجل لملمة صفوف الحزب القابل للانشطار، لأسباب ذاتية وموضوعية، غير أن وراء الكواليس ما وراءها، فقد لا يتم ذلك على المدى القريب بحكم تنافر بعض القيادات، وبحكم بروز شخصيات جديدة لها أجنداتها الخاصة».
ويجزم الباحث اليمني بأن الكتلة التنظيمية صاحبة القرار الفصل في العملية كاملة وهي «المؤتمر العام للحزب»، الذي ينوف على ستة آلاف عضو، مشيراً إلى أن تلك الكتلة «لا تملك من أمرها اليوم شيئاً، فأغلبها واقع تحت سطوة ميليشيا الكيان الغاصب الذي يسعى بقوة إلى خلق مؤتمر شعبي عام بنكهة (خمينية) وتحت إشراف (عبد الملك الحوثي)».
ويقول إن سلطة «المؤتمر» للحزب، وهي السلطة الأولى (اللجنة الدائمة)، التي يزيد عدد أعضائها عن 1200 عضو، ومن الصعب جداً جَمْع هؤلاء أو حتى ثلثي الأعضاء تحت سقف واحد اليوم، لاتخاذ قرار حاسم، وانتخاب قيادة جديدة مؤقتة أما إذا تعاملنا لائحياً، فإن رئيس المؤتمر في الوقت الحالي هو الرئيس هادي، نائب رئيس المؤتمر، وفقاً للائحة التي كان خرج بها المؤتمر العام السابع للحزب في ديسمبر (كانون الأول) 2005، ولم تتغير بعد ذلك.