برلمان السودان يقر موازنة تستهدف خفض التضخم إلى 19.5 %

أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) أمس، موازنة عام 2018، التي تشتمل على مستهدفات وضعتها الحكومة لخفض التضخم إلى 19.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ34.6 في المائة عام 2017.
وعاش السودان موجة تضخمية استمرت لنحو عام، بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية في نهاية 2016.
وانخفض معدل التضخم السنوي في السودان في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 1.75 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
وأقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف أيضاً إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة عام 2017.
وقال وزير الدولة السوداني للشؤون المالية، عبد الرحمن ضرار، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات».
وأعلنت وزارة المالية السودانية الأسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيهاً للدولار الأميركي الواحد مقارنة بـ6.9 جنيه في السابق.
وتعرضت العملة المحلية للضعف في مواجهة الدولار، بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن البلاد في أكتوبر الماضي، وهو ما شجع أنشطة الاستيراد. وأكدت وزارة المالية السودانية في تقرير موجهات الموازنة أنها عازمة على «خفض فجوة سعر الصرف بين السوقين الموازية والرسمية»، بينما أوصى صندوق النقد الدولي البلاد بتبني سياسة صرف مرنة تسمح بهبوط الجنيه السوداني.
وتقول وكالة «رويترز» إن مجموع نفقات الموازنة الجديدة بلغ نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار) بعجز 28.4 مليار جنيه يشكل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح ضرار أن «العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين».
وقالت وزارة المالية السودانية، في تقرير موجهات الموازنة، إنها ستعمل على «مراجعة تعريفة الكهرباء بما يتسق والتكلفة الحقيقية للإنتاج».
ويرى صندوق النقد الدولي أن رفع أسعار الطاقة في السودان خلال 2016 كانت له آثار إيجابية على عجز الموازنة الحالي، حيث ساعد في كبح الطلب المحلي على المنتجات.
وتقول الحكومة إن ترشيد الإنفاق الحكومي سيوجه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، مشددةً على أن الأولوية في سياسات الإنفاق ستكون لمعايش الناس، خصوصاً قطاعي التعليم والصحة.
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه، وحرمانه من 75 في المائة من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 ألف برميل يومياً.
ويأمل السودان في أن تزيد صادراته في 2018 من 3.9 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار، كما يظهر في الأهداف الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد إلى زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والنفط.