ليبيا: قوات حفتر تنفي فرار مسلحين إلى درنة

نفى مسؤول عسكري ليبي ما أشيع عن فرار متشددين من بنغازي إلى مدينة درنة (شمال شرقي البلاد)، فيما حثت لجنة حقوقية، القائدَ العام للجيش خليفة حفتر على «وقف استخدام العنف والاعتقال القسري» الذي قالت إنه «يُمارس بحق إعلاميين وصحافيين ونشطاء وناشطات من قبل جماعات مسلحة تابعة للقيادة العامة». وقال آمر التحريات في القوات الخاصة مرعي الحوتي، إن «قوات الجيش قطعت الطريق على المجموعات الإرهابية التي كانت توجد في منطقة إخريبيش»، مشيراً إلى «عدم صحة هروب تلك العناصر إلى درنة». وأضاف في بيان، أمس، أن «المنطقة تحررت بالكامل من التنظيمات الإرهابية، ولا وجود لأي اشتباكات أو تشكيلات بها».
وأشار سالم الورفي، وهو أحد سكان درنة التي تقع على ساحل البحر المتوسط، إلى أن أنصار ما يسمى «مجلس شوري مجاهدي درنة» طافوا وسط المدينة، مساء أول من أمس، بعدد من السيارات «لخداع المواطنين، وإشعارهم بأن مقاتلين من بنغازي زحفوا إلى مدينتنا»، لكنه نفى لـ«الشرق الأوسط» وصول مقاتلين جدد. كان القيادي في «كتيبة شهداء ليبيا الحرة» محمد الصلابي، قد أعلن في بيان أن عدداً من المقاتلين والجرحى المنسحبين من منطقة إخريبيش في بنغازي وصلوا إلى درنة، مشيراً إلى أن «بعض المقاتلين لفتوا أنظار قوات عملية الكرامة نحو اتجاه مختلف عن الطريق التي خرج منها المنسحبون من المنطقة». وبرر انسحابهم بأنه «كان صوناً لدمائهم وأرواحهم بعد انقطاع المدد»، وفقاً لبيانه.
وكانت القوات الخاصة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، السيطرة على منطقة سيدي إخريبيش وإنهاء العمليات العسكرية فيها. ويفرض الجيش الليبي حصاراً على درنة منذ إسقاط مقاتلة حربية له وتصفية قائدها من قبل أنصار ما يعرف بـ«مجلس شوري مجاهدي درنة»، وسط شكوى مواطنيها من نقص الطعام والدواء.
إلى ذلك، وارت مصلحة الطب الشرعي الثرى 36 جثة مجهولة الهوية عُثر عليها قبل 5 أشهر في مناطق عدة شهدت عمليات عسكرية. وأضافت في بيان أن الجثث «تم دفنها بعد أخذ عينات من الحمض النووي منها». في سياق قريب، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشعب الليبي إلى «توظيف انتصار القوات المسلحة على الإرهابيين في توحيد الصف ولم الشمل والمصالحة الوطنية الشاملة»، مطالباً الوزارات والهيئات بـ«معالجة الجرحى ومساعدتهم في مناحي الحياة».
وقال مكتب صالح في بيان، أمس، إنه «تقدم بالتهنئة إلى الجيش الوطني وأهالي بنغازي لمناسبة تحرير مدينتهم، والقضاء على آخر بؤر الإرهاب في حي إخريبيش»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش تضحّي بدمائها من أجل تحرير جميع المحاور وجبهات القتال من الإرهاب والفوضى».
من جهة أخرى، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، «الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي جمال الفلاح، من قبل عناصر غرفة المناطق التابعة للجيش في بنغازي»، مشيرة إلى أن «عملية الاعتقال تمت من دون أي سند قانوني، ولا توجد أي تفاصيل حول أسباب ذلك».
وحمّلت اللجنة في بيان «غرف المناطق وعمليات الكرامة والأمنية المشتركة في بنغازي، مسؤولية سلامة الفلاح وحياته»، مطالبة آمر قوات الصاعقة بـ«التدخل العاجل لإطلاق سراح الفلاح». ودعت قيادة الجيش الليبي في بنغازي إلى «وقف جميع أشكال استخدام العنف والاعتقال القسري، والتهديد والتحريض الذي يمارس بحق الصحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات من قبل جماعات مسلحة تابعة للقيادة».
واعتبرت اللجنة أن «هذه الممارسات انتهاك لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تعكس هذه الواقعة حجم تفاقم الجرائم والانتهاكات والمخاطر والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا».
ودافع مسؤول عسكري تابع للقيادة العامة عن «الإجراءات المتبعة في القبض على المخالفين»، مشيراً إلى «عدم وجود عمليات قبض على مواطنين خارج إطار القانون». وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الأركان الحاكم العسكري لدرنة وبن جواد، الفريق عبد الرازق الناظوري، سبق أن أصدر تعليماته للواء ونيس بوخمادة الذي يترأس أيضاً غرفة تأمين بنغازي الكبرى «بعدم القبض على أي شخص خارج إطار القانون، واحترام كرامة المواطنين وحسن معاملتهم»، لافتاً إلى أن رئيس الأركان شدد على أنه «في حال القبض على أي شخص وفق إجراءات قانونية يودع في أماكن حجز شرعية، وبعلم ذويه، والسلطات القضائية المختصة».