الكرملين: حال العلاقات الأميركية ـ الروسية خيبة أمل كبرى عام 2017

ترمب يعتبر أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس «صورة سيئة» عن بلاده

صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

الكرملين: حال العلاقات الأميركية ـ الروسية خيبة أمل كبرى عام 2017

صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء ترمب وبوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الماضي (أ.ب)

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الوضع الراهن للعلاقات الأميركية - الروسية يمثل خيبة الأمل الكبرى خلال عام 2017.
وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحافيين، أمس، أن «الموقف الأميركي من روسيا يدعو كذلك للأسف»، وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب أكثر من مرة عن استعداد روسيا لبناء علاقات المنفعة المتبادلة القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين مع جميع دول العالم، بما في ذلك مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لافتاً إلى عدم استجابة «الطرف الآخر». وقال إن «التانغو رقصة لاثنين، كما يقال».
وعبر بيسكوف عن قناعته بأن التحقيقات حول ما يزعم أنها مؤامرة بين السلطات الروسية وعدد من المسؤولين الأميركيين تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، وقال: «لقد عرضنا وجهة نظرنا أكثر من مرة بخصوص الهوس المعادي لروسيا، الذي يتم تضخيمه وتأجيجه، ويبقى في حالة تسخين دائمة في الولايات المتحدة»، وأضاف: «ما زلنا حتى الآن في حيرة إزاء التحقيقات المستمرة في الولايات المتحدة (حول المؤامرة الروسية)»، وأشار إلى أن «هذا بالطبع شأن داخلي يخص الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن التحقيقات «في الوقت ذاته تلحق بطبيعة الحال الضرر بعلاقاتنا الثنائية، ونأسف لذلك».
وجاء حديث بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حوار نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس. وقال ترمب تعليقاً على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر إن «هذا يعكس صورة سيئة جداً عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيئ جداً»، مضيفاً أن «من الأفضل للبلد أن يتم الإسراع في إنهاء المسألة». وأكد أنه لا يشعر بالقلق بشأن التحقيق الجاري لأن «الجميع يعرف» أنه لم يحصل تواطؤ مع روسيا. كما شدد ترمب على أنه «لم يكن هناك تواطؤ. لكن أعتقد أنه (مولر) سيكون منصفاً».
وتتهم الولايات المتحدة، روسيا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، وتؤكد أن الاستخبارات الروسية اخترقت البريد الإلكتروني لحملة المرشحة هيلاري كلينتون، وساهمت في ظهور معلومات «محرجة» للديمقراطيين على مواقع الإنترنت، وبأن الاستخبارات الروسية استخدمت كذلك مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام المحلي خلال الانتخابات.
وعلى الرغم من كل تلك الاتهامات، وعد دونالد ترمب أثناء الحملة الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا، وعلقت موسكو الآمال على تلك الوعود. إلا أن السياسة الأميركية لم تتغير لمصلحة موسكو، بل وقع ترمب قانوناً تبناه الكونغرس يجعل إلغاء العقوبات الأميركية ضد روسيا أمراً غاية في التعقيد، كما وقع عقوبات إضافية ضد روسيا.
في المقابل، أظهرت موسكو طيلة العام 2017 حرصاً على إبقاء الأجواء لطيفة تجاه ترمب، وتجنّبت توجيه انتقادات له، بينما حملت «قوى داخلية معادية لروسيا» المسؤولية عن تصعيد التوتر في العلاقات الثنائية. وواصلت موسكو التأكيد على إمكانية التعاون بين البلدين، وأهمية هذا التعاون. وفي هذا السياق، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، في حوار نشرته أمس صحيفة «كوسومولسكايا برافدا» إن «الحوار الروسي - الأميركي يتطور بصعوبة بالغة»، وأكدت أنه «هناك أمثلة حول كيف يمكننا إيجاد نقاط مشتركة. ولفتت إلى مثال اعتبرته «مصيرياً» عن سبل التعاون، وهو عندما قدمت الاستخبارات الأميركية معلومات للجانب الروسي ساهمت في إحباط عمل إرهابي خطير كان إرهابيون يخططون له في بطروسبورغ. وأكدت مع ذلك أن «التعقيدات (أمام التعاون الثنائي) ما زالت قائمة»، وأضافت: «واضحة تماماً رغبات مجموعات سياسية محددة في واشنطن بتعميق تلك التعقيدات».
ومع وجود خلافات حول ملفات أخرى، مثل سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية واتفاقات التسلح الاستراتيجي تؤثر على العلاقات الأميركية - الروسية وتحول دون الخروج من حالة التوتر بين البلدين، إلا أن اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبقي الملف الأكثر تأثيراً على العلاقات الثنائية؛ إن كان لجهة تفاعل النخب السياسية في البلدين معه، أو لجهة تأثيره على صياغة الرأي العام في البلدين بخصوص العلاقات الثنائية. وزاد الأمر عن التأثير على العلاقات الأميركية - الروسية فقط، حين أصبحت الاتهامات بالتدخل الروسي في الشؤون الداخلية للدول تتكرر من عواصم غربية عدة.
وخلال عام 2017 لم تستبعد السلطات البريطانية أن روسيا تدخلت خلال الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت لندن عن تشكيل لجنة خاصة للتحقق من تلك الشكوك. وفي إسبانيا، لم تستبعد الحكومة تدخل الاستخبارات الروسية في الاستفتاء على مستقبل كاتالونيا، وتحديداً لصالح دعاة الانفصال عن إسبانيا. وقبل ذلك، أكدت السلطات الفرنسية أن موسكو حاولت التدخل للحيلولة دون فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية. كما اتهمت هولندا، روسيا، بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقالت إن موسكو تروج أخباراً مفبركة بهدف زعزعة الوضع داخل البلاد.
وفي مالطا، أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أشار رئيس الوزراء جوزيف موسكات، في تصريحات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ما وصفها بـ«مؤامرة روسية» تنضج في الجزيرة. وتنفي موسكو كل تلك الاتهامات، وتشير بخصوص الاتهامات الأميركية إلى أن واشنطن لم تقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت الادعاء بالتدخل الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».