شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

الأمن المغربي يحقق في أربع حالات تطبيقا لمذكرة لوزير العدل

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم
TT

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

شباب مغاربة يبحثون عن الشهرة باختراع روايات حول اختطافهم وتعذيبهم

قررت النيابة العامة في الدار البيضاء متابعة أسامة حسني، أحد نشطاء حركة 20 فبراير الشبابية الاحتجاجية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن أكد تحقيق قضائي عدم صحة الأحداث التي رواها في شريط نشره الشهر الماضي على «يوتيوب»، والذي روى فيه قصة اختطافه وتعذيبه في اليوم الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي.
وأقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الحجة على افتراءات حسني عبر الاستعانة بشركة الاتصالات لتحديد مكانه من خلال المكالمات التي أجراها خلال الفترة التي ادعى أنه كان خلالها مختطفا في مكان مجهول ويتعرض للتعذيب. واتضح من خلال البحث أنه كان موجودا في مقهى، وهو ما أكدته أشرطة الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة داخل المقهى.
وفي قضية مماثلة، أنكر عبد العالي جوات، أمين عام فرع التنظيم الشبابي لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في الدار البيضاء، والناشط في حركة 20 فبراير، خلال التحقيق الذي أجرته معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي، ما سبق أن ادعاه من تعرضه للاختطاف والتعذيب خلال وجوده في مدينة طنجة منتصف أبريل (نيسان) الماضي. ويجري التحقيق مع جوات بطلب من النيابة العامة في مدينة طنجة على إثر بيان صادر عن حزبه حول تعرضه للتعذيب وبيان آخر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (أصدوم)، واللذين نشرتهما بعض الصحف المحلية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرطة القضائية تحقق حاليا في حالتين أخريين، إحداهما تتعلق بادعاءات ناشطة في حركة 20 فبراير بطنجة، والتي تنتمي لحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وأخرى لناشطة يسارية أخرى من مدينة بني ملال.
وأضاف المصدر أن كل هذه الحالات تأكد أنها مجرد افتراءات.
وأضاف المصدر أن هذه التحقيقات فتحت تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزير العدل المغربي، والتي أمرت ممثلي النيابة العامة في كل المدن المغربية بالتعامل بجدية مع كل ادعاءات التعرض للتعذيب أو الاختطاف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار المصدر إلى أن هذه المذكرة صدرت في سياق نشر عدة أشرطة وبيانات من طرف المعتقلين في قضايا إرهابية في الأشهر الماضية والتي ادعوا فيها تعرضهم للتعذيب.
وحول الأسباب التي دفعت بالنشطاء اليساريين الشباب في حركة 20 فبراير إلى ادعاء التعرض للاختطاف والتعذيب، قال المصدر «الأرجح أن الأمر يتعلق بالبحث عن الشهرة والمكانة في التنظيمات التي ينتمون إليها.
فمعروف في هذه التنظيمات أن تاريخ الاعتقالات والاختطافات يضفي هالة خاصة على قادتها التاريخيين، الذين عاصروا سنوات الرصاص، وتداعيات الحرب الباردة». وأضاف المصدر أن مثل هذه الادعاءات ليست جديدة، لكن الجديد هو أن هناك مذكرة من وزير العدل تحتم على النيابة العامة فتح تحقيق في كل ادعاء بالتعرض للاختطاف أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».