70 ألف برميل متفجر ألقاها النظام على سوريا

العدد الأكبر منها سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا

خريطة نشرتها {الشبكة السورية لحقوق الإنسان} عن توزع هجمات البراميل المحملة بغازات ومواد حارقة على المحافظات السورية

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء طيران النظام السوري قرابة 70 ألف برميل متفجر منذ يوليو (تموز) 2012.
وجاء في التقرير أنَّ استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل جيش النِّظام السوري، يُشكِّل واحداً من أشدِّ أصناف الخذلان الدولي الفاضح للشعب السوري، فلم يعد هناك أية إدانات أو استهجان من تكرار استخدام هذا النَّمط البربري من الأسلحة، مؤكداً على ضرورة التَّشكيك في إمكانية قبول نظام سياسي يقوم بإلقاء براميل غوغائية على بلده بأي شكل من أشكال التسوية السياسية، ما عدا تسوية سياسية تُعيد تأهيله، وتقبل بتسليم وزارات شكليَّة خدمية لبعض المعارضين.
وثَّق التقرير حصيلة ما ترتَّب على هذا الاستخدام للبراميل، من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة، وركَّزَ على فكرة أنَّ هذا الاستخدام لم يتوقف في أي شهر من الأشهر، بما فيها الأشهر التي شهدت اتفاقيات خفض التَّصعيد، أو محادثات جنيف.
واستند التقرير على عمليات التَّوثيق والرصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ واستعرض 9 منها، إضافة إلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت.
وتحدَّث تقرير الشبكة عن ماهية البراميل المتفجرة والطرق التي اتبعها النظام السوري لتصنيعها ونوع العبوات والمواد المتفجرة التي استخدمها، وما أُضيف لها من مواد كيمائية أو حارقة، كما استعرض عدة مناطق استخدم فيها النظام السوري البراميل المتفجرة بكثافة في إطار التَّقدم العسكري كمدينة داريا وبلدة خان الشيح بريف دمشق ومدينة الميادين في دير الزور.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً ألقتها طائرات مروحية أو ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري منذ أول استخدام موثَّق لها في يوليو 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017 تسبَّبت في مقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 امرأة. كما تم تسجيل ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.
وبحسب التقرير فإنَّ العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا، في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات النظام السوري ما لا يقل عن 17318 برميلاً متفجراً.
واعتبر التقرير أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2139 شكَّل أملاً للمجتمع السوري؛ لأنه قد ذكر البراميل المتفجرة بالنَّص، وتوعَّد باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم يتم التَّنفيذ، لكن بحسب التقرير فإنَّ وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار، ووزَّع التقرير الحصيلة الكلية لاستخدام البراميل المتفجرة قبل القرار وبعده، حيث سجّل ما لا يقل عن 20183 برميلاً متفجراً حتى صدور القرار 2139 في 22 فبراير (شباط) 2014، في حين تمَّ توثيق ما لا يقل عن 48151 برميلاً مُتفجراً بعد صدور القرار حتى الشهر الحالي.
ووفق التقرير فقد تم توثيق 87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139. وأوضح أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وجاء فيه أن قوات النظام السوري استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.
طالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه، وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حثَّ التقرير مجلس الأمن على إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بدعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71 / 248 الصادر في 21 ديسمبر 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
من جهته، قال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: «لقد شكَّل الاستخدام المتكرر لهذا السلاح المرتجل العشوائي ضدَّ التَّجمعات السكنية، رسالة إلى المجتمع السوري مفادها أن حماية المدنيين والقانون الدولي مجرد أوهام، وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم التسليم مجدداً للنظام الذي يقوم بقتلكم». وشدد عبد الغني على ضرورة إعادة إحياء مجلس الأمن من جديد لاتخاذ موقف حاسم من استخدام النظام السوري لهذا السلاح الفوضوي على هذا النطاق الواسع والكم الكثيف، مطالبا المبعوث الأممي لعب دور أكثر فعالية في وقف هطول البراميل المتفجرة على سوريا.