إدانة واسعة لخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

الفلسطينيون يعلنون الثلاثاء والجمعة يومي غضب و«الشاباك» يدعي إجهاض 400 عملية مسلحة

TT

إدانة واسعة لخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، أن يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين، سيكونان يومي غضب في محافظات الوطن كافة، ضد انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل، واحتجاجاً على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما تبعه من إجراءات احتلالية قمعية ومشاريع استيطان.
وأضاف أبو يوسف، أمس (الأحد)، أن مسيرات غضب ستنطلق أيضاً في مناطق اللجوء والشتات.
وجاء هذا القرار في ضوء التصريحات التي أدلى بها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، التي قال فيها إن الفلسطينيين يفشلون في إخراج المواطنين إلى الشوارع، كما حصل في الانتفاضة الأولى، لكن هذا الهدوء النسبي يضلل. فهناك من يحاول تحويلها إلى انتفاضة مسلحة على غرار أحداث عام 2000.
وأشارت جهات أمنية إسرائيلية، إلى أن حركة حماس لا تشارك في الهبة الشعبية الجماهيرية السلمية، وتحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
وادعى أرغمان، لدى ظهوره أمس أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أن جهاز «الشاباك» أحبط 400 عملية نوعية منذ بداية العالم الحالي (2017)، جزء منها كان على أيدي منفذين انفراديين، من دون أن تقف وراءهم تنظيمات فلسطينية. وفصّل أرغمان هذه العمليات بأن من بينها 13 عملية انتحارية، وثماني عمليات خطف، و94 عملية باستخدام السلاح، كما تم إحباط 110 عمليات خطط لتنفيذها أشخاص انفراديون.
وفي السياق، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن حكومة اليمين الإسرائيلية تعكف على وضع مخطط لبناء 300 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين، فيما أكدت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، على أن الاحتلال يطرح هذا المخطط في أعقاب إعلان ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت تلك المصادر إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، يدفع بمخطط كبير يقضي ببناء 300 ألف وحدة سكنية في «منطقة القدس الكبرى»، وإن قسماً كبيراً من هذا المخطط سيُنفذ «وراء حدود الخط الأخضر». واعتبر غالانت مخططه بمثابة «ترسيخ السيطرة الصهيونية - اليهودية في القدس عاصمتنا». ويشمل المخطط بناء وحدة سكنية استيطانية في أراض فلسطينية مصادرة، وبنى تحتية للمواصلات وأماكن تجارية وساحات وحدائق عامة. وقال مصدر إعلامي إن «غالانت أعلن عن هذا المخطط في التوقيت الحالي، لأنه يريد الاندماج ضمن قائمة حزب الليكود للانتخابات العامة المقبلة، والمخطط الذي سيصوره كباني القدس والمستوطنات، سيساعده على تحسين موقعه بين المنتسبين لليكود».
وقد حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر المخطط وتداعياته. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة هذا المخطط، وقالت في بيان، أمس، إنها ترى أن هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول الأرض الفلسطينية المحتلة وعرضها، الذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها. وأكدت الوزارة أن هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبالتالي تحمّل الوزارة الرئيس ترمب وإدارته المسؤولية الكبرى عن أي جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد التفكير والحديث عن هذا الكمّ الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة، يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع المسيحي الإسلامي العربي للقدس بشكل نهائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطهير العرقي وطرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد جددت، أمس، حملة الاعتقالات ليصل عدد المعتقلين والمصابين منذ إعلان ترمب بشأن القدس إلى 535 مواطناً، بينهم 163 طفلاً، و12 امرأة، وثلاثة جرحى.
من جهته، وجَّه المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، رسائل إلى عشرات المؤسسات العربية والدولية ذات الشأن، حول اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصحافيين بشكل عام، وعلى الصحافيين الفلسطينيين التابعين لمؤسسة الإعلام الرسمي الفلسطيني بشكل خاص. ودعا عساف إلى التدخل السريع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، وتأمين الحماية للصحافيين الذين يقومون بواجبهم الوطني والمهني، كما طالب بمحاسبة جنود الاحتلال على هذه الجرائم التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين المدافعين عن الحقيقة.
وأوضح عساف في الرسائل، أن اعتداءات جيش الاحتلال قد تزايدت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفاً ووحشية. وقال إنه خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استهداف أكثر من 70 صحافياً، بينهم 50 من الإعلام الرسمي، مع العلم أن جميعهم كانوا يرتدون الملابس والشارات التي تدل على مهنتهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.