النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

حققت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2017، قفزة نمو من حيث الحجم تعد الأعلى منذ عشر سنوات، وذلك بحسب مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود الصادر عن «بيكر مكنزي»، شركة المحاماة العالمية. وشهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً ملفتاً انعكس من خلال تحقيق نمو بنسبة 300 في المائة في قيمة الصفقات المحلية وأول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود في المنطقة منذ العام 2015.
وقد كان انخفاض مستوى تقلبات السوق الناتج عن الهدوء النسبي الذي ساد البيئة الجيوسياسية وتحسن معنويات السوق، السبب وراء زيادة عمليات الاكتتاب العام العالمية التي شهدت نمواً في كل من الصفقات العابرة للحدود والمحلية. وفي الإجمال، تمكنت 1.694 شركة من جمع 206.6 مليار دولار من عمليات الاكتتاب العام، بزيادة بما يقارب الثلث من حيث القيمة والحجم عن العام 2016.
- أنشطة الاكتتاب العام العابرة للحدود
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «بيكر مكنزي» أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قفزت صفقات الاكتتاب العام العابرة للحدود بنسبة 60 في المائة من حيث الحجم، وحققت نمواً في جميع المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية، التي شهدت أول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود منذ 10 سنوات. كما نمت عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود من حيث القيمة بنسبة 25 في المائة في عام 2017، وكان معظمها ناتجاً عن أداء الأسواق القوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية. وهذا بدوره ساعد على تعويض الانخفاض في عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود في آسيا والمحيط الهادئ.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة «أديس» الدولية القابضة، التي جمعت رأس مال بلغ 243.5 مليون دولار في بورصة لندن.
وقال مازن البستاني، رئيس الخدمات المصرفية والتمويل في «بيكر مكنزي. حبيب الملا» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعد النشاط الاقتصادي المرتبط بالاكتتاب العام عنصراً حيوياً لدفع عجلة التنمية الشاملة في أسواق رأس المال الإقليمية، الأمر الذي سيساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو في الاقتصادات العربية».
- أنشطة الاكتتاب العام المحلية في الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي، أي من 676 مليون دولار إلى 2.1 مليار دولار في عام 2017، في حين شهدت صفقات الاكتتاب العام زيادة بنسبة 40 في المائة من حيث الحجم، مرتفعة من أربع صفقات في العام الماضي إلى 12 صفقة اكتتاب في العام الحالي. وسجل عدد صفقات الاكتتاب العام لهذا العام زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام 2015، وذلك بالرغم من انخفاض عمليات جمع رأس المال بنسبة 3 في المائة.
وقال التقرير إن نشاط الاكتتاب العام في الشرق الأوسط (سواء الصفقات المحلية والعابرة للحدود) «شهد زيادة بنسبة 225 في المائة من حيث الحجم و315 في المائة من حيث القيمة. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث إنجاز صفقات الاكتتاب العام المحلية، التي أثمرت عن أربع عمليات إدراج جديدة لكل منهما، تلتهما سلطنة عمان بثلاث عمليات إدراج جديدة، ومن ثم قطر بعملية إدراج واحدة. واستأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر (64.4 في المائة) من عمليات جمع رأس المال في المنطقة، وتمكنت من جمع 1.3 مليار دولار من عمليات الإدراج الأربع التي أنجزتها. وهذه القيمة لا تشمل مبلغ 851 مليون دولار العائد إلى عملية إدراج شركة «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» (وهي أكبر عملية إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عشر سنوات)، التي تم تسعيرها فقط بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف زاهي يونس، الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «بيكر مكنزي» الزميلة في المملكة العربية السعودية: «سيساهم استقرار أسعار النفط والوضع السياسي في تطوير قدرات التغلغل في السوق وتقوية مركز السيولة».

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

بقيمة 206 مليارات دولار