تحذيرات من المبالغة في أسعار المواد الغذائية قبل رمضان

دعوة لترشيد الاستهلاك.. وتأكيد استمرار الرقابة

وزارة التجارة تعتزم بدء حملة تفتيش على أسعار السلع الغذائية الرمضانية خلال الأيام القليلة المقبلة (تصوير: عبد الله آل محسن)

شهدت السعودية، أمس، تحذيرات استباقية من جهات حكومية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، من التلاعب بأسعار المواد الغذائية، وسط تأكيدات باستمرار فرض الرقابة المستمرة والمتابعة الدائمة على الأسواق، داعية في الوقت ذاته إلى أهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي.
وفي وقت اعتاد فيه السعوديون أن يتلقوا من وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد المعلومات والنصائح المعنية بشأن النمط الاستهلاكي للمواد الغذائية، وجهت وزارة «الثقافة والإعلام»، ممثلة بالإعلام الداخلي يوم أمس، في خطاب جرى تعميمه بضرورة توعية المجتمع بجدوى الترشيد في الاستهلاك وعدم التبذير، إضافة إلى تحذير التجار من المبالغة في الأسعار، في خطوة جديدة من نوعها.
وفي هذا الخصوص، قالت وزارة «الثقافة والإعلام» السعودية، في خطاب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس «تلقت الوزارة ما يشير إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية، ووجود تفاوت في أسعارها في ظل عدم وجود رقابة كافية، وعليه نأمل أن يجري التواصل مع وزارة التجارة لشرح أسباب ارتفاع الأسعار، وما تقوم به الجهات المعنية لمتابعة ذلك حتى يكون المواطن على علم بذلك».
وأشارت وزارة «الثقافة والإعلام» إلى أهمية توعية المجتمع بجدوى الترشيد في الاستهلاك ورفض الإسراف والتبذير، بالإضافة إلى أهمية تنويع السلع المتاحة، مؤكدة أهمية نشر رسائل توعوية للمنتجين والتجار بعدم المغالاة في رفع الأسعار، وتوفيرها بشكل ميسر وبسعر معقول انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة من داخل «التجارة والصناعة» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تقرير منظمة الفاو الأخير كشف عن ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء، وعلى الرغم من ذلك كانت أسعار السلع التموينية التي تقع تحت إشراف وزارة التجارة مستقرة ولم تشهد ارتفاعات ملحوظة».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجولات الرقابية التي تقوم بها وزارة التجارة على الأسواق المحلية ما زالت مستمرة، مؤكدة أن هذه الجولات الرقابية سيجري تكثيفها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اقتراب دخول شهر رمضان المبارك.
وكشفت المصادر ذاتها أن وزارة «التجارة» تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء جولات تفتيشية كبرى للرقابة على أسعار حليب الأطفال، في خطوة من شأنها إعادة التوازن والاستقرار لأسعار هذا المنتج الحيوي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تراجع أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت، واللحوم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جاء ذلك قبل أن ترتفع في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد مستثمرون لـ«الشرق الأوسط» مسبقا، أن مستوردي الأغذية في السوق السعودية عادة ما يرفعون من الطاقة الاستيعابية لمخازنهم، في حال تراجع أسعار الغذاء العالمية، تجنبا للتأثر بأي تقلبات بيئية أو مناخية مقبلة قد تؤثر في مستويات الأسعار النهائية بالمستقبل.
وتعد السوق السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، من أكثر أسواق الخليج نشاطا في مبيعات الغذاء، وسط تقلبات سعرية عاشتها هذه الأسواق طوال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للتغيرات الجوهرية التي عانتها بعض الدول المصدرة للأغذية من جهة، وتراجع قيمة الدولار من جهة أخرى.
وأوضحت المنظمة وفق أحدث تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب عام 2013، أن الإنتاج العالمي للحبوب سجل نموا قويا أكبر مما كان متوقعا، وسجل المجموع رقما قياسيا مقداره 2502 مليون طن، أي بزيادة 8.5 في المائة عن عام 2012، مشيرة إلى أن من شأن هذا الإنتاج الوفير للحبوب عام 2013 أن يجدد الاحتياطي العالمي، الذي تقدر منظمة «فاو» إمكانية أن يصل حجمه 573 مليون طن، ليتجاوز بنسبة 13.5 في المائة ما كان عليه الموسم السابق.
وقياسا على هذا المستوى، فإن نسبة المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب ستتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة لفترة 2013 و2014، وذلك كأعلى قيمة له منذ فترة 2002 و2003، بما يتجاوز التراجع التاريخي البالغ 18.4 في المائة المسجل في الفترة 2007 و2008.
وقدرت المنظمة الآفاق المبكرة للمحاصيل التي ستحصد عام 2014، بأنها ستأتي مواتية، ويشاطر هذا الرأي تقرير منفصل صدر حينها عن نظام معلومات الأسواق الزراعية «إي إم آي إس»، وهو مبادرة أطلقتها مجموعة الدول العشرين الكبرى لجهاز تستضيفه منظمة «فاو» وتديره عشر منظمات دولية.