الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

أكد أن بلاده ستتلقى واردات بقيمة عشرة تريليونات دولار خلال خمس سنوات

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي إلى تعزيز العلاقات الصينية - العربية، مؤكدا أن السنوات المقبلة مرحلة حيوية للتنمية بالنسبة إلى كلا الجانبين الصيني والعربي، تجسدها روح طريق الحرير بكل معانيه.
وقال الرئيس جين بينغ أمام الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود عربية ضمن الحضور: «كلما التقيت الأصدقاء العرب، شعرت وكأني أجتمع مع الأصدقاء القدامى. إن هذا الإحساس بالتقارب جاء من المحبة والصدق في التعامل بيننا، ونشأ عبر التاريخ الطويل من التواصل بين الأمتين الصينية والعربية».
وأكد أن بلاده تعمل على وضع تخطيط عام لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمثل ركيزة من ركائز هذا التخطيط في تعزيز التعاون الدولي في أبعاد شاملة وعلى مستويات متعددة، وتوسيع دائرة القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة والكسب المشترك مع مختلف الدول والمناطق بنظام اقتصادي منفتح أكثر استكمالا ونشاطا.
وأفاد بأن تجسيد روح طريق الحرير يعني تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الحضارات، لا أفضلية لمختلف الحضارات، وإنما يزداد تنوع هذه الحضارات من خلال التواصل على قدم المساواة، ويقول القول الصيني: «تكامل الألوان يزيد من جمالها، وتناغم الألحان يزيد من هدوئها».
ظل الجانبان الصيني والعربي يلتزمان بموقف منفتح وجامع للتعامل بين بعضهما وبعض، ويتمسكان بالحوار والتواصل بدلا من النزاع والمجابهة، الأمر الذي يشكل نموذجا للتعايش المتناغم بين الدول التي تختلف بعضها عن بعض من حيث النظم الاجتماعية والمعتقدات والديانات والتقاليد الثقافية، مؤكدا أن تجسيد روح طريق الحرير يقصد به الالتزام بالتعاون والكسب المشترك.
وأوضح أنه في السنوات الخمس المقبلة ستدخل إلى الصين سلع وبضائع بقيمة إجمالية تتجاوز عشرة تريليونات دولار، بينما ستخرج من البلد أكثر من 500 مليار دولار من الاستثمار المباشر.
وقد بلغت قيمة البضائع التي استوردتها الصين في عام 2013 من الدول العربية أكثر من 140 مليار دولار وهو ما يساوي سبعة في المائة فقط من الواردات الصينية السنوية البالغة قيمتها تريليوني دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 2.2 مليار دولار لا تشكل إلا 2.2 في المائة فقط من الاستثمارات الصينية المباشرة التي ستصل قيمتها السنوية إلى 100 مليار دولار في الفترة المقبلة، فلا تعكس هذه المقارنة الإمكانيات الكبيرة فحسب، بل تبشر بالفرص الكثيرة.
إن الصين حريصة على تحقيق الالتقاء فيما بين التنمية فيها والتنمية في الدول العربية، بما يقدم دعما لما تعمل عليه الدول العربية من زيادة نسبة التوظيف وتعزيز العملية الصناعية ودفع التنمية الاقتصادية.
وأكد أنه يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الحزام» و«الطريق» بالالتزام بمبدأ التباحث والتضامن والتقاسم.
بحيث نتشاور ونستفيد من الأفكار المتنوعة من خلال «التباحث» لتجري مراعاة المصالح والاهتمامات لكلا الجانبين في عملية البناء وتجسيد حكمتنا وإبداعنا، ونوظف المزايا والقدرة والإمكانيات لكل منا من خلال «التضامن» لتعزيز عملية البناء بخطوات قد تكون صغيرة ولكن ثابتة، ونحقق توزيعا أكثر نفعا وتوازنا لنتائج عملية البناء على شعوب الجانبين من خلال «التقاسم»، ونبني مجتمعا صينيا عربيا ذا مصلحة مشتركة ومصير مشترك.
يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الطريق» برؤى ثاقبة وخطوات ثابتة. تتطلب الرؤى الثاقبة وضع التصميم على أعلى مستوى وحسن تخطيط الاتجاه والأهداف لتشكيل إطار تعاون «1+2+3».
«1» يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة كالقاعدة الأساسية وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية - العربية في مجال الطاقة التي تتميز بالمنفعة المتبادلة والوثوقية والود الدائم من خلال تعميق التعاون في سلسلة صناعة النفط والغاز الطبيعي بأكملها والحفاظ على سلامة قنوات النقل للطاقة.
ويمثل «2» ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين لتعزيز التعاون الصيني - العربي في مشاريع تنموية كبرى ومشاريع معيشية نموذجية ووضع ترتيبات نظامية تعزز التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، يشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على استيراد مزيد من المنتجات غير النفطية من الجانب العربي وتحسين الهيكلة التجارية بغية زيادة حجم التبادل التجاري الصيني - العربي من 240 مليار دولار للعام الماضي إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. كما سيشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على تعزيز استثماراتها في الدول العربية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتصنيع والخدمات، سعيا إلى زيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية من عشرة مليارات دولار للعام الماضي إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
أما «3» فيقصد بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني - العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة. ويمكن للجانبين بحث إقامة «المركز الصيني - العربي لنقل التكنولوجيا» والتشارك في بناء «مركز التدريب العربي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية» وبحث مشروع تشغيل نظام «بيدو» الصيني لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية في الدول العربية.
وإن «الخطوات الثابتة» تهدف إلى تحقيق الحصاد المبكر. قال المثل العربي: «خير القول ما صدقه الفعل». ويجب تسريع وتيرة التشاور والجهود لتنفيذ المشاريع طالما توفرت الرغبة المشتركة وبدأت الأعمال ذات الصلة، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وصندوق الاستثمار الصيني - الإماراتي المشترك ومشاركة الدول العربية في بناء البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية وغيرها، سعيا إلى تحقيق جميعها، واحدا واحدا، طالما أصبحت الظروف ناضجة. كلما ازدادت السرعة لتحقيق النتائج الملموسة في بناء «الحزام» و«الطريق»، ازدادت الحماسة لمختلف الأطراف، وتعزيز الدور الريادي والنموذجي لـ«الحزام» و«الطريق».
وأكد أن منتدى التعاون الصيني - العربي خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل العلاقات الصينية - العربية على مدى بعيد. وبعد عشر سنوات من التطور، قد أصبح المنتدى إطارا فعالا لإثراء المقومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية - العربية وتعزيز التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي. وإن التشارك في بناء «الحزام» و«الطريق» يمثل فرصة جديدة ونقطة انطلاق جديدة لتطوير المنتدى.
وأضاف أنه من الضرورة بمكان التمسك بهذه الفرصة بوصفها عاملا لا غنى عنه لضمان التنمية المستدامة دون التوقف حاليا ومستقبليا.
واستدرك الرئيس قصة حية حدثت في مقاطعة تشجيانغ حيث عمل سابقا، ليروي: «أنشأ تاجر أردني اسمه مهند مطعما عربيا أصليا في مدينة ييوو التي يجتمع فيها عدد كبير من التجار العرب. وهو أتى بالأطعمة العربية الأصيلة وما تمثله من الثقافة العربية إلى هذه المدينة، كما استفاد من تطور وازدهار المدينة وحقق نجاحا لتجارته، حتى تزوج بفتاة صينية، واستقر في الصين. إن هذا الشاب الذي هو مثل أي شاب عربي يعمل على تحقيق الاندماج فيما بين حلمه الشخصي والحلم الصيني الذي يقف رمزا لمساعي جميع أبناء الشعب الصيني إلى السعادة والرفاهية، ويبذل جهودا دؤوبة بروح الإصرار، بما يكسب تجارب متنوعة ويجسد الانسجام المثالي بين (الحلم الصيني) و(الحلم العربي).
إن كلا من الأمتين الصينية والعربية صاحبة حضارة باهرة، وعاشت كلتاهما التعثرات مع تغير الزمان منذ العصر الحديث، فظل الجانبان يسعيان إلى تحقيق نهضة الأمة. فلنعمل يدا بيد لتجسيد روح طريق الحرير وتعميق التعاون الصيني - العربي، ونعمل معا على تحقيق الحلم الصيني والنهضة العربية، ونكافح من أجل القضية السامية للسلام والتنمية للبشرية جمعاء».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.