سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

وزير يمني يدعو الأمم المتحدة للانتقال من تشخيص المشاكل إلى المعالجة الميدانية

جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

أفاد مصدر رسمي بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم «بهيا داناس» (BAHIA DANAS) تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.
وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ8 و48 دقيقة من صباح (أمس) بتوقيت السعودية، مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن المركز قدم منذ إنشائه 257 مشروعاً نفذها من خلال 119 شريكاً محلياً وأممياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 895 مليون دولار كان لليمن منها الحظ الأوفر، حيث بلغت المشروعات المخصصة لليمن 166 مشروعاً نفذت في كافة المحافظات اليمنية، بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر وكالة الأنباء الروسية بالعاصمة موسكو، بحضور سفير السعودية لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، وسفير اليمن في موسكو، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي، وأكد فيه الربيعة أن بلاده تمد يد الخير للإنسانية دون تمييز، وأغاثت المنكوبين في قارات العالم، وأن المركز ملتزم بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، موضحاً «الدور المتميز للمملكة ممثلة بالمركز في المجال الإنساني والتزامها بالعمل الحيادي وتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحة التي تحث على المحافظة على كرامة الإنسان ورفع معاناته».
وأكد المستشار أن جهود المركز الإنسانية والإغاثية وصلت إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المعوقات التي يضعها الانقلابيون أمام أعمال الإغاثة والمتمثلة في حصار المدن وعدم السماح بدخول المواد الإغاثية والطبية الضرورية أو مصادرتها، لم ولن تثني المركز عن سعيه على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم.
وأهاب بالمنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي ألا يغفلوا المناطق التي تحاصرها الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، والتي تؤوي ملايين البشر الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ كالمحاصرين داخل مدينة تعز وغيرها من المناطق، ولا بد للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والإنسانية أن تتخذ كافة السبل لتخفيف المعاناة ورفع الظلم.
وتطرق الربيعة لوباء الكوليرا، حيث قال «إن الوباء مستوطن باليمن لعدة سنوات نظراً لتهالك البنى التحتية الصحية وضعف معايير الصحة العامة، ولقد ازدادت الحالات بشكل أكبر في الأشهر الماضية، ولكن ومع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية بدعم كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ارتفعت معدلات الشفاء إلى أكثر من 99.7 في المائة مما دفع كثيراً من المنظمات العاملة على الأرض لإغلاق مراكز علاج الكوليرا التابعة لها في بعض المناطق».
وأكد أن جميع المنافذ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية، وأن مينائي الحديدة والصليف يستقبلان جميع السفن التجارية والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأضاف: «نحن كمركز ننسق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين لضمان دخول وتوزيع المساعدات لكافة المحتاجين في أنحاء اليمن».
من جانب آخر، أكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس لجنة الإغاثة العليا، أن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع التحالف ناقشت مبدأ «لا مركزية العمل الإغاثي»، وأن كافة الاستعدادات انتهت لتهيئة كافة المنافذ لإدخال المساعدات لكافة الأراضي اليمنية.
وبيَّن فتح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك البدائل تعمل على كفاءة استخدام أموال المساعدات الإغاثية، وتحقق الأهداف المرجوة لعمليات المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبعان مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي الذي من شأنه تحقيق الإنجازات الفعالة لأهداف العملية الإغاثية بصورة كاملة، موضحاً أن مبدأ اللامركزية ينجز الاستفادة من كافة المنافذ المتاحة للعمل الإغاثي، وليس كما تريد منظمات الأمم المتحدة بالتركيز على منفذين رئيسين، وهما منفذا ميناء الحديدة ومطار عدن.
وأضاف: «نحن مع بقاء هذين المنفذين لكن هناك منافذ أخرى من الممكن الاستفادة منها لتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي كميناء المكلا، ومطار الريان (المكلا) الذي سيفتتح قريباً، بالإضافة إلى ميناء جازان السعودي».
وأكد فتح أن اتباع مبدأ وصول المساعدات الإنسانية عبر 5 مراكز إغاثية في اليمن تشمل صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة ومأرب، يمنع تقطع وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع نهبها من قبل الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أن مبدأ اللامركزية في عمل المساعدات الإنسانية لا تنتهجه المنظمات الأممية، مبدياً أسفه على رفضها هذا المبدأ، وأنها تختلق أعذاراً لا أساس لها من الصحة.
وتطرق إلى ما أكده الدكتور عبد الله الربيعة من أن جميع المنافذ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية، موضحاً أن جميع المنافذ المتاحة في الوقت الراهن كافية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأمين وصولها إلى مستحقيها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.