مظاهرات لليوم الخامس ضد «الفساد» في كردستان العراق

الشرطة فرقتها بالغاز المسيل للدموع

عناصر من قوات الأمن يواجهون المتظاهرين من مركبتهم في مدينة السليمانية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن يواجهون المتظاهرين من مركبتهم في مدينة السليمانية (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات لليوم الخامس ضد «الفساد» في كردستان العراق

عناصر من قوات الأمن يواجهون المتظاهرين من مركبتهم في مدينة السليمانية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن يواجهون المتظاهرين من مركبتهم في مدينة السليمانية (أ.ف.ب)

خرج متظاهرون، الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، في مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن خلال الأيام الماضية.
وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق، غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة خلال الأيام الأربعة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 بجروح. وتجمع، أمس، في ساحة السراي وسط مدينة السليمانية العشرات عند منتصف النهار بينهم ثلاثة نواب من حركة التغيير، أحدهم في مجلس النواب العراقي والآخران في برلمان الإقليم. لكن قوات الأمن سارعت إلى تفريقهم بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد المتظاهرين وبينهم النواب الثلاثة بحالات اختناق نقلوا إثرها إلى المستشفى، حسبما أكد شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في عموم مدن محافظة السليمانية ومنعت خروج مظاهرات جديدة.
وشهدت مدينة رانية التي يسكنها 100 ألف نسمة على بعد 130 كيلومترا شمال غربي السليمانية، مظاهرة شارك فيها المئات وقاموا خلالها برشق قوات الأمن بالحجارة، وفقا لشهود عيان. وهتف المتظاهرون خلالها «سلموا مَن أطلق النار على المتظاهرين للعدالة» كما طالبوا بـ«إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن»، وفقا للمصادر.
وفي بلدة جمجمال، على بعد 70 كيلومترا جنوب السليمانية، خرج مئات المتظاهرين وهتفوا خلالها «تسقط الحكومة الفاسدة» و«لا للفساد» ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وفقا لشهود عيان. وقامت قوات الأمن بدورها بإطلاق النار في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، وفقا للمصدر.
وأعلن عناصر في حركة التغيير (كوران) عن قيام قوات الأمن باعتقال نحو 200 شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة السليمانية فقط، فيما اعتقل عشرات آخرون في مناطق متفرقة في المحافظة.
وتسبب تصاعد المظاهرات بأزمة داخل حكومة الإقليم، وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها.
ويعيش إقليم كردستان الذي تمتع خلال المرحلة الماضية باستقرار كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، وخصوصا بعد الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة المركزية وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير لأنصار الـ«نعم».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.