ماكغورك: ترمب رفض تكرار أخطاء العراق في سوريا

أعضاء من منظمة لإبطال الألغام في المناطق الكردية السورية يبحثون عن عبوات غير متفجرة في منطقة مدمرة بسبب الغارات والاشتباكات (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة لإبطال الألغام في المناطق الكردية السورية يبحثون عن عبوات غير متفجرة في منطقة مدمرة بسبب الغارات والاشتباكات (أ.ف.ب)
TT

ماكغورك: ترمب رفض تكرار أخطاء العراق في سوريا

أعضاء من منظمة لإبطال الألغام في المناطق الكردية السورية يبحثون عن عبوات غير متفجرة في منطقة مدمرة بسبب الغارات والاشتباكات (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة لإبطال الألغام في المناطق الكردية السورية يبحثون عن عبوات غير متفجرة في منطقة مدمرة بسبب الغارات والاشتباكات (أ.ف.ب)

قال بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمواجهة «داعش»، إن الرئيس دونالد ترمب رفض إرسال مزيد من الجنود إلى سوريا حتى لا يكرر ما فعله الرؤساء السابقون، مشيراً إلى أن ترمب كان أمامه خياران لاستعادة مدينة الرقة السورية؛ إما الاستعانة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» وإما بإرسال عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين إلى سوريا، كما حدث في العراق، وهو نموذج لم يُرد الرئيس ترمب تكراره، واعتمدت الاستراتيجية على «قوات سوريا الديمقراطية».
وبدأت عملية استعادة الرقة في 6 يونيو (حزيران) واستمرت 5 أشهر، وكانت بمثابة حرب شوارع ضارية راح ضحيتها 400 من «قوات سوريا»، وجُرح 700 آخرون، ولَم تفقد الولايات المتحدة أحداً من جنودها في تلك الحرب بخلاف فرد واحد من القوات الخاصة التابعة للتحالف الدولي. وغادر 264 ألف مواطن منازلهم خلال فترة الحرب، وبعد انتهائها عاد منهم حتى الآن 34 ألفاً، وستشهد الفترة القادمة مزيداً من العائدين خصوصاً بعد تحرير مواقع «داعش» من الألغام التي تركوها حتى يجعلوا الحياة من بعدهم مستحيلة.
وقبل استعادة الرقة قامت الولايات المتحدة بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» في عملية استمرت 7 أسابيع لاستعادة مدينة الطبقة من «داعش»، وهو ما تحقق بالفعل، وبعد مغادرة التنظيم للمدينة عاد إليها 40 ألف مواطن من الذين تَرَكُوا منازلهم بسبب الحرب، وأضاف أنه «من دون استعادة الطبقة لم نكن نستطيع استعادة مدينة الرقة».
وأضاف المبعوث الرئاسي أنه «بمجرد وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض أصدر 3 قرارات ذات أهمية كبيرة؛ أولاً، أصدر أمراً لجميع أفراد إدارته العاملين على ملف الإرهاب بسرعة هزيمة تنظيم داعش، وكان ذلك في اليوم الثالث من وصوله البيت الأبيض، وقام بتفويض سلطات واسعة لوزير الدفاع جيم ماتيس وجميع القادة العسكريين الأميركيين في الدول الموجود بها التنظيم، وكانت الأولوية التي تصدرت أجندة وزير الخارجية ريكس تيلرسون هي تشكيل تحالف مع جميع شركاء الولايات المتحدة الدوليين للقضاء على (داعش). وشُكل فريق خبراء من وزارة الخارجية للعمل مع شركائنا العسكريين، وفريق من قوات المهمات بالخارجية لمتابعة كل التطورات، وحملة دولية وخطة لهزيمة (داعش) أطلق عليها الخطة الاستراتيجية لهزيمة (داعش). ثانياً، وضع شروط لتحقيق التسوية السياسية وهي تقليل حدة الصراعات هناك، وحاولنا وقف إطلاق النار هناك، لكننا فشلنا. ثالثاً، تحميل بشار الأسد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت ضربة 6 أبريل (نيسان) على سوريا لها تأثير كبير في تغيير المشهد هناك، وساعدتنا في تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع روسيا في ذلك الشأن».
وأوضح أن الرئيس ترمب أكد منذ وصوله إلى البيت الأبيض وبدء تنفيذ استراتيجية هزيمة «داعش»، أهمية إعادة العلاقات بين السعودية والعراق.
وأشار إلى أنه قبل وصول الرئيس ترمب إلى السلطة يناير (كانون الثاني) الماضي، كان «داعش» في ذلك الوقت يسيطر على نصف مدينة الموصل العراقية وعلى مدينة الرقة السورية بالكامل، ويضم نحو 40 ألف مقاتل أجنبي من 110 دول، جميعهم يقاتلون تحت ما يسمى «الخلافة»، ويسيطر على نحو 100 ألف كيلومتر من الأراضي، وهي مساحة دولة مثل المملكة المتحدة. وأضاف: «الآن وبعد مرور 11 شهراً على تنفيذ استراتيجية القضاء على (داعش)، فقد التنظيم الإرهابي 98% من الأراضي التي اعتبرها مقراً لمناطقه، كما استعدنا نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتم تحرير 5 ملايين مواطن كانوا يعيشون تحت حكم (داعش) منذ يناير الماضي، وبذلك يصبح إجمالي من تم تحريرهم نحو 7.7 مليون مواطن، وتمت إعادة 7.2 مليون مواطن عراقي إلى منازلهم، نصفهم تمت إعادته خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى عودة 715 ألف مواطن إلى منازلهم في سوريا منهم 50 ألفاً عادوا من خارج سوريا.
وأكد أن الحرب في سوريا لم تنته بعد، خصوصاً أن «داعش» ما زالت لديه أماكن محصنة يحتمي فيها، وما زال القتال هناك مستمراً حتى الآن، ويُتوقع أن يستمر عدة شهور قادمة. وقال: «لم يحن بعد وقت الاحتفال بالانتصار، ما زال الطريق طويلاً وما زالت الحرب مستمرة»، مضيفاً أن قوات التحالف شنت 31 ضربة جوية الأسبوع الماضي، وقُتل 3 من كبار قادة التنظيم، وهناك العديد من مقاتلي (داعش) يحاولون الهرب. وتمكنت القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي من السيطرة على الحدود المشتركة لتضييق الخناق على (داعش)».
وتابع أن «الولايات المتحدة لا تقوم بشن هجمات مشتركة مع روسيا التي تقوم هي الأخرى بشن هجمات مستقلة على معاقل التنظيم، إلا أن التنسيق بين روسيا وأميركا مستمر، منعاً لحدوث حوادث غير مقصودة بين قوات الطرفين»، مشيراً إلى اندماج روسيا في الحرب على «داعش» أسهم بشكل كبير في هزيمته، خصوصاً في استعادة الرقة. وأضاف أن بقاء القوات الأميركية في سوريا ضروري حتى لا يتمكن «داعش» من العودة إلى المدن التي فقدها، كما أن القوات الأميركية تدرِّب القوات السورية على كيفية انتشال الألغام، حتى يتمكن السوريون الهاربون من الحرب من العودة إلى منازلهم وإعادة الحياة إلى شوارع المدن التي تمت استعادتها.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع روسيا والأردن على جعل منطقة جنوب غربي سوريا خالية من الصراعات، وتم الاتفاق على ذلك بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في 7 يوليو (تموز) الماضي، كما تم الاتفاق على أن تكون هذه المنطقة خالية من القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية والقوات التابعة لإيران، ووقَّعت روسيا على ذلك.
وفيما يتعلق بالعراق، أشار إلى أن معركة غرب الموصل في 19 فبراير (شباط) استمرت حتى 20 يوليو، وتم تخصيص 2.2 مليار دولار لها وكانت تمثل الأولوية لوزارة الخارجية الأميركية حتى تمت استعادتها، وكان شرق الموصل قد تم استعادته نهاية يناير الماضي قبل البدء في تنفيذ استراتيجية ترمب للقضاء على «داعش».
وقال إن الكويت ستعقد خلال شهر فبراير القادم، مؤتمرين مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار العراق، وسيعقد التحالف الدولي اجتماعاً آخر في واشنطن في مارس (آذار) المقبل لبحث إعادة بناء العراق.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.