روسيا تؤيد خروجاً تدريجياً من تخفيضات الإنتاج مع «أوبك»

مع تواصل التعاون لضمان استقرار أسواق النفط

عامل روسي في إحدى منشآت روسنفت غرب سيبيريا (رويترز)
عامل روسي في إحدى منشآت روسنفت غرب سيبيريا (رويترز)
TT

روسيا تؤيد خروجاً تدريجياً من تخفيضات الإنتاج مع «أوبك»

عامل روسي في إحدى منشآت روسنفت غرب سيبيريا (رويترز)
عامل روسي في إحدى منشآت روسنفت غرب سيبيريا (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستنسحبان من تخفيضات إنتاج النفط بسلاسة كبيرة، وإنهما من المحتمل أن تمددان قيود الإنتاج بشكل ما على نحو لا يخلق أي فائض من جديد في السوق.
أضاف نوفاك في مقابلة مع «رويترز» إنه لا يرى أي ارتباط مباشر بين تخفيضات إنتاج النفط وخطة المملكة العربية السعودية لإدراج «أرامكو»، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تستطيع الانسحاب بشكل مفاجئ من تخفيضات الإنتاج حالما تدرج «أرامكو» في وقت ما خلال 2018، قال نوفاك «الجميع في السوق مهتمون بتحقيق التوازن». ومن المنتظر أن يكون إدراج «أرامكو» أكبر طرح عام أولي في العالم.
واتفقت «أوبك» مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.
ويهدف هذا التحرك إلى التخلص من فائض المخزونات المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار. وحسنت روسيا والسعودية علاقاتهما الثنائية بشكل كبير هذا العام؛ وهو ما أثمر عن زيارة إلى موسكو قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برفقة وفد كبير.
والنفط مصدر أساسي للإيرادات في ميزانيتي البلدين، وقال نوفاك إنه يتوقع أن تتراوح الأسعار بين 50 و60 دولاراً للبرميل العام المقبل.
وأجرى الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس اتصالاً هاتفياً اتفقا خلاله على مواصلة التعاون عن كثب من أجل ضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية.
- عام توازن
وتنتج «أوبك» وروسيا مجتمعتين أكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وكان تعاون موسكو مع «أوبك» بشأن تخفيضات الإنتاج، الذي تم ترتيبه بمساعدة بوتين، مهماً من أجل تقليص فائض المخزونات العالمية إلى النصف منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع ارتفاع أسعار الخام فوق 60 دولاراً للبرميل، عبرت روسيا عن خشيتها من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية عام 2018 قد يشجع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.
وتضغط روسيا من أجل الانسحاب في التوقيت المناسب من خفض الإمدادات لضمان ألا يتسبب خفض الإنتاج في نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار.
وقال نوفاك: إن إنهاء الاتفاق سيحتاج إلى وقت، وأضاف: «ستجري مناقشة التفاصيل بحلول الوقت الذي نقترب فيه من التوازن. قد تكون هناك أطر زمنية مختلفة على حسب توقعات الإمدادات وزيادة الطلب في الأسواق العالمية... لدينا تفهم مشترك حول هذا الموضوع، لكنني لا أريد أن أناقش سيناريوهات افتراضية الآن... هناك توافق بين وزراء النفط على أننا ينبغي أن نتجنب حدوث تخمة في الأسواق عندما ننسحب من الاتفاق».
وقال نوفاك: إن هناك خياراً لتمديد الاتفاق بعد عام 2018، بينما توقع توازن الأسواق في الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل. وأردف قائلاً: «مهمتنا فوق كل شيء هي (تحقيق) توازن مستدام بين العرض والطلب. نهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة. هذا يمكن تحقيقه إذا سارت الأمور على ما يرام... خلال عام 2018».
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء الماضي: إن من المبكر مناقشة أي تغييرات في اتفاق الإنتاج الذي تقوده «أوبك»، حيث من غير المرجح عودة التوازن إلى السوق قبل النصف الثاني من عام 2018.
وقال نوفاك إنه يتوقع بقاء إنتاج النفط الروسي عند نحو 547 مليون طن (10.98 مليون برميل يومياً) العام المقبل، لكنه أضاف أن بلاده ستصدر المزيد من منتجات التكرير، وكميات أقل من الخام مع تحديث مصافيها.
أضاف أنه يتوقع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط 0.6 مليون برميل يومياً العام المقبل، لكنه أشار إلى أن «لديهم أيضا طلباً متزايداً يبدد جزءاً من أثر زيادة الإنتاج».



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.