مسؤول إيراني من باريس: مستعدون لأي مبادرة للحوار مع الدول الخليجية

ربط استمرار طهران في الاتفاق النووي بما ستفعله أوروبا

مرة أخرى، تؤكد إيران رفضها فتح ملف برامجها الصاروخية؛ لأن ذلك يعني «مساً بمنظومتها الدفاعية». هذا الكلام جاء على لسان مصدر إيراني رفيع المستوى بمناسبة لقاء نظمه صباح أمس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بمناسبة لانعقاد جولة «الحوار السياسي» الرابعة بين إيران وفرنسا.
وقد رأس الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما مثل باريس السفير موريس غوردو مونتاني، أمين عام وزارة الخارجية. ولم يصدر عن الجانبين أي بيان عن الاجتماع عملاً بمبدأ بروتوكولي؛ كون الاجتماع تم من الجانب الفرنسي على مستوى كبار الموظفين وليس على المستوى السياسي. بيد أن مصادر فرنسية أفادت بأن اللقاء وفّر الفرصة لـ«جولة أفق» واسعة، وأن الموضوعات التي نوقشت تناولت البؤر المشتعلة في المنطقة والمسائل التي تخص إيران، أكان ذلك مصير الاتفاق النووي المبرم مع طهران في صيف العام 2015 أم برامجها الصاروخية والباليستية، فضلاً عن سياستها الإقليمية وما تثيره من قلق وتساؤلات.
وجاء اجتماع باريس وسط أجواء متوترة بين باريس وطهران ومشادات واتهامات متبادلة كان من نتائجها المباشرة تأجيل زيارة وزير الخارجية جان إيف لو دريان إلى طهران، وخفوت الحديث عن زيارة محتملة للرئيس إيمانويل ماكرون أوائل العام المقبل.
وإذا كان الكلام الذي قاله المسؤول الإيراني في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مطابقاً لما قيل داخل جلسة الحوار الرابعة، فهذا يعني أن كل طرف ما زال على موقفه بخصوص المسائل الخلافية، وعلى رأسها البرنامج الصاروخي الإيراني.
في هذا الصدد، أفاد المصدر الإيراني بأن طهران «ترفض رفضاً باتاً» المقترح الذي قدمته باريس لفتح نقاش حول البرنامج المذكور؛ لأن ذلك «يمس المنظومة الدفاعية وأمن إيران»، وبالتالي فإن الباب مغلق بوجه «المبادرة» الفرنسية غير الرسمية التي تقترح، من جهة، المحافظة على الاتفاق النووي كما هو، لكن، بموازاة ذلك، البدء بمناقشات حول البرامج الصاروخية والباليستية، وربما وفق الصيغة نفسها التي استخدمت بنجاح «خمسة زائد واحد» في الملف النووي.
أما بخصوص سياسة طهران الإقليمية، فإن المصدر الإيراني بدا أكثر انفتاحاً بتأكيده أن جلسة الحوار التي جرت مساء أول من أمس في باريس كان جوهرها النظر في السياسات الإيرانية التي دافع عنها بقوة.
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن بلاده كان لها الدور الأكبر في محاربة الإرهاب «ومنع تنظيم داعش من الوصول إلى بغداد ودمشق وأربيل، وربما أيضاً إلى بيروت». ونفى المسؤول الإيراني أي مسؤولية لبلاده في حالة عدم الاستقرار التي تعم المنطقة، رامياً المسؤولية على الأطراف الأخرى ليخلص إلى تأكيد أن طهران «جاهزة لقبول أي مقترحات للحوار مع الأطراف الخليجية من شأنها توفير أمن واستقرار المنطقة»، كما أنها مستعدة «للبحث في كافة الملفات».
وإزاء الاتهامات الرسمية الفرنسية لإيران باتباع سياسة «الهيمنة» في المنطقة، حصر المسؤول الإيراني دور بلاده بـ«المساعدة على دحر الإرهاب»؛ لأنه «يهدد إيران أيضاً»، ولأن الاستقرار في المنطقة «يعني كذلك الاستقرار في إيران». وخلاصته أن ما تسعى إليه إيران هو السلام والاستقرار؛ الأمر الذي يبدو بعيداً كل البعد عن الواقع، وعن القناعات الفرنسية التي نستفيد من كل مناسبة لتعبر أعلى السلطات فيها «رئيس الجمهورية ووزير الخارجية...» عن «قلقها» إزاء السياسة الإقليمية لطهران.
ويبقى الملف النووي وهو نقطة الالتقاء الرئيسية بين طهران وباريس. فأمس، دافع المسؤول الإيراني بقوة عن موقف بلاده التي تلتزم «حرفياً»، ووفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية، بالاتفاق»، إذا كانت طهران مرتاحة للموقف الفرنسي والأوروبي ومستاءة بالطبع من الموقف الأميركي، إلا أنها تعتبر أن أوروبا «لا تقوم بما يلزم» لتشجيع شركاتها للذهاب إلى السوق الإيرانية الزاخرة بالفرص والإمكانيات. ولذا، يرى الجانب الإيراني أن العمل بالاتفاق «غير متكافئ» بين طرف ينفذه بالكامل وطرف آخر (الولايات المتحدة الأميركية) «ينتهكه نصاً وروحاً». وندد المسؤول الإيراني بأجواء «الشك وعدم اليقين» التي أوجدتها سياسة ترمب وما ينتج منها من حرمان إيران من الاستفادة من «ثمار» الاتفاق لجهة رفع العقوبات واستجلاب الشركات والاستثمارات الأجنبية.
أما كيف سيكون عليه موقف طهران في حال نقضت واشنطن الاتفاق النووي، فإن المسؤول الإيراني يرفض الإجابة المباشرة وهو يربط ما قد تقوم به بلاده بما سينتج من الطرف الأوروبي بمعنى أن تمسك هذا الطرف بالاتفاق والدفاع عنه قد يدفع إيران للاستمرار به. لكن العنصر الذي سيتحكم بالنهاية بموقف طهران هو ما تقتضيه «المصلحة» الإيرانية.