اتفاقية سعودية ـ جيبوتية للتعاون الصحي والزراعي والصناعي والبلدي

تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين

وقّعت السعودية وجيبوتي، أمس، اتفاقية للتعاون في مجالات الصحة والزراعة والمياه وحماية البيئة، وفي مجال الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والشؤون البلدية والهندسية والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان، إضافة إلى المجال الأمني والقنصلي والقضائي والرياضي والشبابي.
وتضمّنت الاتفاقية تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين، وتشجيع المؤسسات الملاحية على الربط الملاحي بين موانئ المملكة وموانئ جيبوتي، بما يخدم التجارة البحرية، والحث على تكوين إطار تعاون في مجال النقل البري يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، كما طلب الجانب الجيبوتي دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال البناء وصيانة الطرق.
وشملت الاتفاقية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وفقا لـ«رؤية المملكة 2030» و«رؤية جيبوتي 2035»، وعقد المعرض الاقتصادي السعودي الجيبوتي في مدينة الرياض مع تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
وركّزت الاتفاقية على تعزيز التعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جيبوتي، إذ أبدى الجانب السعودي رغبته بتحديد موعد لبدء الجولة الأولى من مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين خلال شهرين، كما تمّ اعتماد قائمة اللجنة التنفيذية السعودية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، وسيجتمع المجلس قريبا بعد اعتماد أعضاء اللجنة من الجانب الجيبوتي.
وأكد الجانب السعودي الحرص على تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، وتبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها بين البلدين، وتبادل المنح الدراسية وزيادتها حسب الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية.
واختتمت اللجنة السعودية - الجيبوتية المشتركة في الرياض أمس، أعمال الدورة الثانية، تنفيذا للمادة الثامنة من الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين الموقعة عام 2011.
وفي الجلسة الختامية للاجتماع، جدّد المهندس هذلول الهذلول، رئيس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي، تأكيده أهمية استكمال المفاوضات الخاصة بمشاريع الاتفاقيات التي تُتيح مزيدا من الفرص الاستثمارية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة العمل لتهيئة المناخ المناسب لتقوية التبادل التجاري وتذليل الصعوبات لجعل هذه الفرص الاستثمارية واقعا ملموساً.
إلى ذلك، ذكر محمد علي حسن، رئيس الجانب الجيبوتي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، أن انعقاد اللجنة يمثل ثمرة للتعاون والتنمية والتفاهم المطّرد بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من التجارب الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وتسعى إليها مع الدول والمجموعات الصديقة.
ورحب الجانب السعودي بمقترح الجانب الجيبوتي في مجال حماية وتعزيز الاستثمارات، ورغبتها من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استكشاف الفرص الاستثمارية في جيبوتي.
وأفاد الجانب السعودي، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بضرورة البحث المباشر للطلبات المقدمة من الجانب الجيبوتي، وأهمها تقديم الدعم الفني وبعض الأجهزة اللازمة لوزارة الإسكان والتعمير الجيبوتية، والمساعدة في بناء مركز التأهيل المهني والعلمي للسجن المركزي في العاصمة، وبناء مركز الإرشاد الأسري وتأهيل المتزوجين، إضافة إلى تمويل مشروع بناء محاكم مدنية ومكاتب للأحوال الشخصية في جيبوتي.