محافظ «المركزي» يضع البرلمان في مواجهة السراج وسلامة والسويحلي

حكومة الثني ترد على التلويح بمعاقبة حفتر برفع ميزانية الجيش

حفتر يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم في الصخيرات (رويترز)

دافع مجلس النواب الليبي عن قراره الذي اتخذه أول من أمس، بانتخاب محمد شكري محافظا جديدا للمصرف المركزي، الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة رفضها ضمنيا لاختياره، ووصفته بأنه «قرار أحادي الجانب»، بينما قال الصديق الكبير، المحافظ الحالي للمصرف، الموالي لحكومة الوفاق، إنه «مستمر في عمله».
ونال شكري المنصب بعد تصويت أجراه مجلس النواب في جلسة رسمية أول من أمس، ليفوز بأعلى الأصوات من بين أربعة مرشحين، وليصبح بذلك المحافظ الوحيد للمصرف الرئيسي الذي يعترف به البرلمان المعترف به دوليا، في مواجهة علي الحبري المحافظ الحالي الموجود في مدينة البيضاء بشرق البلاد، والصديق الكبير الموجود في العاصمة طرابلس.
وتأتي المعركة السياسية والإعلامية حول منصب المسؤول عن المصرف الرئيسي في ليبيا، وسط معلومات عن تهديد وجهه غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أول من أمس، بشأن فرض عقوبات على القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، وعدم اعترافه بحكومة السراج في العاصمة طرابلس.
وردت الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، بشكل غير مباشر على هذه التهديدات، حيث أعلنت أمس عن تخصيص 547 مليون دينار (400 مليون دولار)، لقيادة الجيش في ميزانية هي الأكبر من نوعها منذ قيادة حفتر لعملية الكرامة العسكرية في مايو (أيار) عام 2014 ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية.
وقال أعضاء في البرلمان التقوا سلامة أول من أمس، إنه هدد بإمكانية «فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على الشخصيات والأجسام التي تحاول عرقلة الاتفاق السياسي»، في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر الذي أعلن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات.
وأكد سلامة أن «المجتمع الدولي لن يسمح بأي تحركات تقوض العملية السياسية»، معتبرا أن «الصخيرات، هو الطريق الوحيد لحل وإنهاء الانقسام».
وعقب لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، قال سلامة في بيان صحافي: «أعود من طبرق مليئا بالسرور أولاً لتحقيق أملنا بتفعيل المؤسسات الرسمية الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي بات نموذجاً لحيوية العمل وكثرة الإنتاج، وهذا ما نفتخر به جميعاً».
من جهتها، دخلت بعثة الأمم المتحدة على خط اختيار البرلمان الليبي لشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ووصفته بأنه قرار أحادي الجانب، وذكرت مجددا بالمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول، التي تفترض تشاورا مسبقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي.
وأكدت البعثة في بيان مقتضب أن «توحيد المؤسسات هو الهدف الأسمى، الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه في هذه المرحلة، لا سيما من خلال تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب».
لكن طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب انتخب المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي لرفع المعاناة عن المواطن، معتبرا أنه «يجب على البعثة الأممية أن ترفع أيديها عن الليبيين لأن ما يعرف بمجلس الدولة من مخرجات اتفاق الصخيرات، وهذا الاتفاق لم يضمن حتى الآن دستوريا... وسنعمل على أن يكون رد مجلس النواب في هذا الاتجاه».
بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي رفضه ما وصفه بالتصرفات الفردية، مُشددًا على أنه يتعامل مع مجلس النواب كمؤسسة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي فقط، وتلتزم بنصوصه ولا شرعية لما يتناقض مع ذلك، ورأى أنّ «المحافظ الحالي سيبقى في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية حسب ما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي»، داعيًا جميع الأطراف إلى الكف عن العبث بمصير الوطن.
من جانبه، قال الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، التابع لحكومة السراج في طرابلس، إن اختيار شكري يعد مخالفة لاتفاق الصخيرات، موضحا في بيان أن «المصرف يتمسك بمقتضيات الاتفاق السياسي، الذي أصبح بالإرادة الوطنية والاعتراف الدولي، المرجعية الأساسية والوحيدة للسلطات وما يصدر عنها من قرارات، وهو ما خالفه المجلس في قراره».
لكن المصرف المركزي، الموجود بشرق ليبيا، رحب في المقابل بتعيين شكري الذي وصفه بـ«المحافظ التوافقي». ولدى ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء ويصفه المجتمع الدولي بـ«البنك المركزي الموازي».
في غضون ذلك، بينما طالب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حكومة السراج بتعديل وزاري لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات المقبلة، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تسجيل 26 ألف شخص في منظومة تسجيل الناخبين، وذلك بعد أسبوعين من فتح باب التسجيل.
وقال عبد الحكيم بالخير، نائب رئيس المفوضية، أمس، إن الأرقام في تزايد مستمر، مشيرا إلى إمكانية تمديد عملية التسجيل عقب انتهاء موعدها.
ورأى محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، أنه يتعين على حكومة السراج تهيئة المناخ المناسب، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر إجراء تعديل وزاري، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي، معتبرا أن «الطريق الصحيح للوصول إلى الانتخابات هو الاستفتاء على مشروع الدستور».