عشرات القتلى بغارات على ريف إدلب

قوات النظام تتعرض لانتكاسة شمال البلاد

بعد غارة على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
TT

عشرات القتلى بغارات على ريف إدلب

بعد غارة على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)

صعّدت قوات النظام السوري من وتيرة قصفها لمناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري في موازاة هجومها على ريفي حماة الشمالي والشرقي وحلب الجنوبي، حيث تعرضت لانتكاسة عسكرية إثر صد قوات المعارضة وحلفائها في «هيئة تحرير الشام» لهجوم قوات النظام، كما ذكر ناشطون سوريون.
وأثار مقتل 19 مدنياً بينهم سبعة أطفال منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء في غارة جوية استهدفت بلدة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا والمشمولة باتفاق خفض التوتر، تضاربا في المسؤوليات. وفي وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «يرجح أنها روسية»، نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بيان للوزارة قولها: «لم تنفذ طائرات القوات الجوية الروسية طلعات في تلك المنطقة».
وكان «المرصد» قال إن ضربات وقعت ليلا في بلدة معرشورين في محافظة إدلب وأسفرت أيضا عن إصابة 25 شخصا. وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن مباني في بلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي التي استهدفها القصف، سُويت أرضاً ولم يبق منها سوى جبال من الركام، وأخرى إلى جانبها وقد انهارت جدرانها. وبدت بقع من الدماء على حجارة من بقايا المباني المستهدفة.
ووسط الركام، قال زاهد أبو عبدو أحد سكان البلدة: «هذه كلها منازل المدنيين» مشيراً إلى المباني المدمرة حوله. ورجح «المرصد» أن «طائرات حربية روسية استهدفت منازل عدة متلاصقة في بلدة معرشورين»، التي تسيطر عليها فصائل إسلامية بينها «هيئة تحرير الشام»، وهي تحالف قوي تقوده جبهة النصرة.
وتشكل محافظة إدلب إحدى مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا. وتحدثت تقارير معارضة عن أن قوات النظام تحشد على أطراف إدلب، تمهيدا لعملية عسكرية، وتحديداً في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأفاد موقع «عنب بلدي» المعارض بأن قوات النظام والميليشيات المساندة لها تحشد في منطقتين شمالي حماة، لفتح محور عسكري جديد إلى جانب المعارك في الريف الشرقي. وقالت إن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينتي طيبة الإمام وصوران في الريف الشمالي لحماة، كخطوة للتقدم باتجاه مدينة اللطامنة.
وتتعرض اللطامنة لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي، وزادت حدته بعد العمل العسكري الأخير لفصيل «جيش العزة» نحو مدينة حلفايا.
بالتزامن، تعرضت مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، وهي ريفا حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي، لهجوم واسع تنفذه قوات النظام بهدف استعادة السيطرة عليه.
وذكرت تقارير أن قوات النظام أوكلت القيادي الميداني العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر»، مهمة قيادة الهجوم. وقالت إنه وصل إلى ريف حماة الشمالي الشرقي، مدفوعاً بتعزيزات عسكرية بينها أسلحة تمت السيطرة عليها في معارك دير الزور الأخيرة.
وتحاول قوات النظام التوغل في عمق الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، في خطوة للوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري. وفتحت في الأيام الماضية ثلاثة محاور الأول من ريف حلب الجنوبي من مناطق جبل الحص ورسم السيالة، والثاني من ريف حماة الشرقي مرورا بمنطقة الرهجان. أما الثالث فينطلق من ريف حماة الشمالي وتحاول الوصول من خلاله إلى قرية أبو دالي التي خسرتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعرضت قوات النظام لانتكاسة عسكرية في تلك المنطقة، إذ أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن «هيئة تحرير الشام»، أحبطت أمس هجومين منفصلين لقوات النظام وميليشياته على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريفي حماة الشمالي وحلب الجنوبي. وذكرت «وكالة إباء» أن مقاتلي تحرير الشام تمكنوا من قتل مجموعة كاملة من قوات النظام بينهم ضابطٌ وجُرح آخرون، أثناء محاولتهم التقدم على محور قرية المشيرفة بريف حماة الشمالي. كما صدت هجوماً على قريتي رسم سيالة ورملة بريف حلب الجنوبي.
ونقل ناشطون عن وسائل إعلام النظام قولها إن الفصائل شنت هجوماً عنيفاً على محور كتيبة الدفاع الجوي - خان طومان، وأن قوات النظام تصدت للهجوم.
وفي ريف دمشق، الجنوبي الغربي، تواصلت العمليات العسكرية لقوات النظام، التي تحاول تحقيق تقدم جديد في المنطقة، ومهدت له بقصف مكثف إذ استهدفت بعشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والمدفعية، مناطق في مغر المير ومزرعة بيت جن وبلدة بيت جن، بالتزامن مع اشتباكات متفاوتة العنف في محاولة من قوات النظام التقدم بعد فرض سيطرتها النارية وتقطيع أوصال الدائرة المحاصرة من ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية وبالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.