تركيا: السفارة الأميركية تعلن استئناف منح التأشيرات مطلع 2019

حدّدت السفارة الأميركية في أنقرة أمس، الأول من يناير (كانون الثاني) 2019 موعدا لبدء منح مواعيد لتسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول لغير المهاجرين.
وقالت السفارة الأميركية في تغريدة على حسابها في «تويتر»، بالتزامن مع إعلان مماثل من القنصلية الأميركية في إسطنبول، إن النظر في إجراءات المتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة الدخول في الممثليات الأميركية لدى تركيا لغير المهاجرين جارٍ رغم طول الانتظار. وأضافت السفارة أنه من الممكن الحصول على مواعيد تأشيرة الدخول ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2019، لافتة إلى أنه بالإمكان التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من خارج تركيا أيضا. وتابعت: «إلى الآن ما زالت الممثليات الأميركية في تركيا تتلقى طلبات الحصول على تأشيرة الدخول بشكل محدود، لكن الأولوية للحالات المرضية ورحلات العمل والتعليم».
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها استأنفت منح تأشيرة الدخول للطلاب والمرضى غير المهاجرين، لكن بشكل محدود، وذلك بعد تعليق متبادل لخدمات التأشيرات بين تركيا وأميركا «باستثناء الهجرة»، بعد أن اندلع توتر دبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها «التجسس» والاتصال مع حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن.
وبادرت السفارة الأميركية في أنقرة بإعلان تعليق منح التأشيرات، باستثناء الهجرة، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وردت عليها السفارة التركية في واشنطن بقرار مماثل على الفور. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أمر بعد أن طلب ترجمة القرار الأميركي باستخدامه هو نفسه الكلمات نفسها للرد على القرار الأميركي.
وأسفرت اتّصالات بين أنقرة وواشنطن بعد ذلك عن عقد وفدين من وزارتي الخارجية التركية والأميركية اجتماعات في أنقرة في مسعى لإنهاء الأزمة، لكن الجانب الأميركي وضع شروطا، من بينها الإفراج عن متين طوبوز موظّف القنصلية المتهم باتهامات من بينها محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد والتجسس وعدم القبض على أي موظف بالبعثات الدبلوماسية الأميركية دون إخطار واشنطن، وكذلك عدم التحقيق مع الموظفين في أمور تتعلق بوظائفهم، وهي الشروط التي أعلنت أنقرة رفضها لها. لكن الجانبين اتفقا على الاستمرار في المفاوضات، وأعلنت واشنطن رفعا جزئيا للحظر المفروض على التأشيرات في 4 نوفمبر.
وعقب التحرك الأميركي، استأنفت البعثات التركية في الولايات المتحدة أيضا تجهيز طلبات التأشيرات من قبل المواطنين الأميركيين في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الولايات المتحدة، وعلى أساس محدود. وإثر تعليق الخدمات على رجال الأعمال والسياحة والعلاج الطبي والطلاب والزيارات المتبادلة ووسائل الإعلام والصحافيين والدبلوماسيين والتأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المسؤولين.
وفي السياق ذاته، انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أمس، قرار الولايات المتحدة بتأجيل النظر في طلبات الحصول على التأشيرات، باستثناء الهجرة، حتى يناير 2019. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية المتحدث باسم الحزب أوزجور أوزيل، في تصريح بمقر البرلمان تعليقا على القرار الأميركي، إن حزبه ينتقد قرار تعليق منح التأشيرات الأميركية منذ بداية الأزمة في 8 أكتوبر الماضي، كما أنها ترفض القرار الجديد الآن، لافتا إلى أن الخلافات السياسية بين أنقرة وواشنطن يجب ألا يسمح لها بالتأثير سلبا على مواطني البلدين. وأضاف أن الصراعات السياسية يجب ألا تتحول إلى وسيلة لقمع المواطنين، وما فعلته الولايات المتحدة غير صحيح. وحث أوزيل الحكومة الأميركية على عدم زيادة التوتر بين البلدين حول قضية التأشيرات.