البيت الأبيض: كوريا الشمالية مسؤولة عن هجوم «واناكراي» الإلكتروني

TT

البيت الأبيض: كوريا الشمالية مسؤولة عن هجوم «واناكراي» الإلكتروني

كشف توم بوسيرت، مستشار الرئيس الأميركي للأمن العام، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بنشر فيروس «واناكراي» (WannaCry)، الذي تسبب في هجوم البرمجيات الخبيثة التي انتشرت في أكثر من 150 دولة حول العالم في أسبوع واحد، في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأكد بوسيرت أن هذه المعلومات موثّقة بأدلة، وبالتعاون مع شركاء دوليين. وشملت قائمة الدول التي تضرّرت من هجوم هذا الفيروس الإلكتروني وزارة الصحة البريطانية، التي اضطرت إلى عدم قبول مرضى، فضلاً عن جهات حكومية في روسيا والهند، وشركة «فيديكس»، ونظام الاتصالات في إسبانيا.
وأضاف بوسيرت، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أمس، أن المملكة المتحدة واليابان وكندا، وشركات القطاع الخاص مثل «مايكروسوفت»، أيّدوا طرح الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني. وتابع: «أتمنّى أن تتوقف كوريا الشمالية عن ممارساتها السيئة عبر الإنترنت. وإن لم تتوقف، سيقوم الرئيس (دونالد) ترمب بالتصرف نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية». ولَم يوضح مستشار الأمن العام كيف سترد الولايات المتحدة على إطلاق كوريا الشمالية هجوماً إلكترونياً جديداً.
ويعتقد باحثو أمن المعلومات أن المجموعة المسؤولة عن هذه الهجمات الإلكترونية تدعي «لازاروس»، وهي تابعة للحكومة الكورية الشمالية. وقد اتهمت هذه المجموعة سابقاً باختراق صور شركة «سوني» اليابانية عام 2014، كما تم اتهام هذه المجموعة بسلسلة من عمليات الاحتيال وسرقة حسابات العملاء بالبنوك، والقيام بطلبات تحويل أموال لحساباتهم، من خلال اختراق أنظمة سويفت ببعض البنوك، فضلاً عن ارتباطها بمحاولات غش إلكتروني في أنظمة العملات الرقمية. وكانت «سي آي إيه» قد نسبت هجمات شوكة «سوني» اليابانية إلى كوريا الشمالية.
وسرعان ما اكتشف باحثو أمن المعلومات قنوات الاتصال بين مجموعة لازاروس الكورية وهجمات «واناكراي»، حيث تم العثور على أكواد مشابهة لتلك التي تم استخدامها في عمليات سابقة من قبل مجموعة لازاروس.
جدير بالذكر أن المملكة المتحدة سبقت الإعلان الأميركي عن مسؤولية كوريا الشمالية، وقال بوسيرت إن البيت الأبيض فضّل توخي الحذر والدقة، وأضاف: «إذا كنّا قد توصلنا إلى نتائج غير صحيحة، كان سيمثّل ذلك أذى كبيراً للأمن القومي»، وأشار إلى أن المخابرات الأميركية قالت إن الزعيم الكوري هو من أمر بتلك الهجمات.
بدورها، قالت جانيت مانفرا، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات والاتصالات، إن هذا الإعلان بنسب الهجمات الإلكترونية الأخيرة إلى كوريا الشمالية هو نداء لشركات القطاع الخاص كافة للتعاون مع الحكومة الأميركية، لمنع تكرار مثل تلك الهجمات، مشيدة بتعاون «مايكروسوفت» و«فيسبوك» في هذا المجال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».