التحفظ على أموال عائلة مرشد «الإخوان» وتأجيل محاكمة مرسي

حبس 28 من أعضاء الجماعة.. و«التحالف» يدعو للتظاهر

محمد بديع

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التحفظ على أموال عائلة مرشد «الإخوان» محمد بديع، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال الجماعة، في حين أرجأت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، في قضية الهروب من سجن «وادي النطرون» عام 2011، بالاتفاق مع كل من حركة حماس و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 15 يونيو (حزيران) الحالي، لوجود جلسة نطق بالحكم على المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب. كما قضت محكمة مصرية أمس بحبس 28 إخوانيا لمدد تتراوح بين سنة و«المؤبد»، بينما جرى تأجيل محاكمة 20 متهما، من بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».
ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات يوم 10 يونيو الحالي في قضية قتل «متظاهري قصر الاتحادية»، كما يحاكم في قضية «التخابر مع هيئات أجنبية» يوم 16 من نفس الشهر، بينما قرر المستشار شعبان الشامي خلال جلسة محاكمة مرسي، أمس، تأجيلها إداريا لجلسة 15 يونيو بدلا من الغد، لتزامنها مع جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.
وكانت السلطات أحالت الرئيس السابق، الذي يقضي فترة السجن الاحتياطي بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية، وقيادات من «الإخوان» إلى المحكمة في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات من «الإخوان» ثالث أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات «الإخوان» ومساجين لحماس و«حزب الله» مدانين في قضايا سابقة، مما تسبب في فوضى في السجون وهروب آلاف السجناء الجنائيين.
ويتوقع مراقبون توقيع أحكام مشددة - قد تصل إلى الإعدام - على مرسي وبقية المتهمين. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل أسلحة ثقيلة منها (آر بي جي)، ومدافع (غرينوف) ومدافع (رشاشة) وبنادق (آلية) بالذات وبواسطة الغير، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم».
في غضون ذلك، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على أموال سمية محمد الشناوي، زوجة محمد بديع مرشد الجماعة، ونجله بلال (طبيب) بما يشمل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم وسندات البورصة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان.
وقال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة الوزارية لحصر أموال «الإخوان»، التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، إن «اللجنة ما زالت تتبع أموال (الإخوان) عن طريق إجراء التحريات الرقابية والأمنية حولهم، والتي كشفت عن اختلاط أموال زوجة المرشد ونجله بأموال الجماعة، التي جاءت عن طريق بديع»، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بالتحفظ على عدد من القياديات النسائية التابعة للجماعة، بعد أن تبين من التحريات صلتهن بالإخوان ودعم الجماعة الإرهابية. وقالت مصادر مطلعة، إن «إجمالي عدد قيادات الجماعة المتحفظ عليهم حتى الآن 737 قيادة، خاضعين لإجراءات المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم الشخصية. ومنهم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المقيم في قطر)، وباكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس السابق، وعبود وطارق الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية، في حين بلغ عدد جمعيات (الإخوان) المتحفظ عليها 1105 جمعيات».
وعلى صعيد ذي صلة، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس، بحبس 28 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان لمدد تتراوح بين سنة و«المؤبد»، وبراءة عشرة آخرين في التحريض على العصيان المدني بالمحافظة التي تقع جنوب البلاد. وشملت الأحكام معاقبة أحد أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد، وسبعة بالسجن المشدد عشر سنوات، و13 بالسجن المشدد خمس سنوات، وأربعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وثلاثة بالسجن سنة مع الشغل، وقال شهود عيان، إن «الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة ووجودا مكثفا لقوات الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة، وجرى غلق الشوارع المؤدية إلى مبنى ومحيط المحكمة، ووضع خمس بوابات وحواجز تفتيش إلكترونية على الأبواب المؤدية إلى مبنى وقاعة المحكمة».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة ووجهت إليهم عددا من الاتهامات، منها «الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام، وتحريض المواطنين على الدخول في عصيان مدني، والدعوة لإسقاط مؤسسات الدولة، وتعطيل وسائل المواصلات وقطع الطرق، والقيام بعمل مظاهرات دون إذن مسبق بالمخالفة لقانون التظاهر، وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة، وحيازة وطباعة منشورات بقصد تعطيل القانون وإشاعة الفوضى».
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 20 متهما بينهم أربعة من قناة «الجزيرة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت». وكانت السلطات المصرية اتهمت المراسلين الأجانب، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية، بتشكيل «شبكة إعلامية»، ضمت 20 شخصا من المصريين والأجانب، اتخذت من فندق «الماريوت» الشهير، بوسط القاهرة، مركزا لعملياتها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين»، و«الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». كما أسندت إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة، في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة». وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت معدات تصوير ومونتاج وبث، وأجهزة حواسب آلية، قالت إن «المتهمين استخدموها في تجميع المواد الإعلامية، والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية، للإيحاء للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة».
يأتي هذا في وقت دعا فيه تحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان أنصاره للتظاهر في الميادين بداية من اليوم (الجمعة)، وذلك تعبيرا عن رفضهم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير إلى جلسه الاثنين المقبل، لسماع دفاع إسماعيل الشاعر، مدير أمن العاصمة في عهد مبارك المتهم بالقضية. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم أيضا في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.