طموحات في حل العثرات القضائية بعد إقرار التنظيمات الجديدة بالسعودية

تطلعات مستقبلية لصدور نظام هيئة المحامين السعوديين

زادت الآمال لدى قطاع الأعمال والمحامين بإقرار أنظمة المرافعات الأخيرة لتساهم في حل كثير من العثرات القضائية (المصدر: الشرق الأوسط)

زادت آمال وطموحات مختصين في تسريع حل العثرات والإشكاليات القضائية في السعودية بعد إقرار التنظيمات الجديدة مؤخرا المتعلقة بنظام المرافعات أمام المحاكم العامة وديوان المظالم، وسط تطلعات بأن يتزامن ذلك مع صدور نظام مختص بهيئة المحامين السعوديين.
وأوضح فيصل المشوح، المحامي والمستشار القانوني، أن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء رصدت له ميزانية تعادل سبعة مليارات ريال، بهدف الرقي بحاجة الناس القضائية، حيث أن القضاء حصن الدولة وعرضها، حيث تحقق من البرنامج خلال السنوات الماضية عدد من الإنجازات المهمة في تجديد المباني والتقنية، ومنح المحاميات رخص ممارسة المهنة، وزيادة أعداد القضاة، وصدور عدد من الأنظمة الكثيرة العالقة بشكل ملحوظ.
ويرى المحامي المشوح، أنه لا تزال هناك أمور مقلقة للناس، كتباعد المواعيد والتأخر بالفصل في الدعاوى وقلة الموظفين وعدم تدريبهم وتأهيلهم وغياب الباحثين والمستشارين إضافة إلى قلة أعوان القضاة، مما تسبب في إرباك كبير في المكاتب القضائية وضياع لبعض القضايا.
ولفت المشوح إلى أن هذه الظروف قد تحمّل القاضي همّ أعمال إدارية بعيدة عن مجاله قد تؤثر على جلساته.
تهرب الخصوم وتغيبهم وتعذر تبليغهم وعدم احترامهم للصك القضائي وقلة هيبته لا زالت من وجه نظر المشوح، مظاهر مؤلمة تحتاج الى حلول حازمة وسريعة، كما أن تأخر صدور نظام هيئة المحامين السعوديين الذي يعد أحد أكبر أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، لا زال هاجسا للمحامين فوجود هذه الهيئة على حد قول المحامي المشوح ستكون رافدا للعدالة ومنظمة للمهنة وعونا للقضاء في كثير من الأمور.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الأنظمة القضائية الجديدة بالسعودية ستعالج وتغطي كافة الثغرات التي كانت الأنظمة السابقة تعاني منها، في مجال المرافعات الشرعية والإدارية، ومجال الإجراءات الجزائية.
وبين الدكتور الزامل حول صدور المراسيم الملكية المقرة بالأنظمة الجديدة، عن ترحيب القطاع الخاص بهذه الأنظمة التي ستوفر آليات أفضل للتقاضي أمام المحاكم العامة، وكذلك أمام ديوان المظالم "القضاء الإداري"، خصوصاً فيما يتعلق بنظام القضاء التجاري الذي سيوفر الكثير من الإجراءات ويحقق سرعة الفصل في القضايا التجارية، وهو ما يحفظ مصالح الأطراف التجارية، ومن ثم يحسن البيئة التجارية والاستثمارية في السعودية.
كما أشار الزامل في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن نظام الإجراءات الجزائية يتماشى مع خطة استحداث المحاكم الجزائية، فضلاً عن أن الأنظمة الجديدة ستفعل قضاء الاستئناف، وإنشاء محاكم جديدة وتعيين المزيد من القضاة بما يسهم في تحسين المنظومة القضائية لمصلحة بيئة التقاضي وضمان تحقيق العدالة.
ويلاحظ أن النظام القضائي السعودي، لامس التطور في جانب إجراءات التقاضي والتنفيذ، بعد سن إجراءات تضمن للخصوم أمام المحاكم والجهات القضائية ضبط مواعيد الجلسات، واتخاذ الإجراءات المحددة قانونا ضد الدعاوى الكيدية والصورية، والاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم للدعاوى المرفوعة ضدهم بحسب اللوائح.