اشتداد ضغوط الفصائل على «تحرير الشام» في الغوطة

انقسام في صفوفها... ومئات المقاتلين سجلوا للخروج إلى إدلب

الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
TT

اشتداد ضغوط الفصائل على «تحرير الشام» في الغوطة

الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)

اشتدت الضغوط على «هيئة تحرير الشام» في الغوطة الشرقية بعد اتخاذ القرار بإنهاء وجودها تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد الذي التزم به «فيلق الرحمن» ووقعه مع الجانب الروسي في جنيف في شهر أغسطس (آب) الماضي. وفي حين تؤكد مصادر عدة أنه لم يعد أمام الهيئة إلا خيار الخروج، ظهر في الأيام الأخيرة انقسام في صفوف قيادييها وعناصرها بين من يرفض الانتقال إلى إدلب في الشمال، وفق اتفاق يتم العمل عليه بين «فيلق الرحمن» بشكل رئيسي و«جيش الإسلام» و«أحرار الشام» من جهة، وقوات النظام وموسكو من جهة أخرى.
ورفض المتحدث باسم «الفيلق» وائل علوان التعليق على هذا الموضوع، مكتفياً بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» على «الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع في جنيف في 16/ 8/ 2017 بكامل بنوده»، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاتفاق الجديد الذي يشكل عملية دفع من «الفيلق» بشكل خاص لإنجاح اتفاقه مع الروس ضمن اتفاقية تخفيف التصعيد عبر إخراج الهيئة وصل إلى مراحله الأخيرة ويواجه بعض الصعوبات لاستكماله، نتيجة الانقسام في صفوف الهيئة، ورصد كذلك بدء عملية تسجيل مقاتلين لأسمائهم للخروج من آخر معقل لهم في دمشق وريفها باتجاه إدلب، على أن ينضم من يقرر البقاء إلى فصائل المعارضة، وخصوصاً «الفيلق» و«تحرير الشام».
ونص «اتفاق جنيف» على التزام الفيلق بـ«منع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد، ويشدد على منع أي وجود لتنظيمي داعش والنصرة وفكرهما المتطرف في أي من مناطق سيطرته، وفي حال استعداد منتسبي جبهة النصرة للمغادرة مع أو دون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني (موسكو) لهذا الاتفاق».
كذلك، أكدت مصادر في الغوطة التي تعاني من حصار خانق أن «قرار إنهاء الهيئة المدني والعسكري، اتخذ في الغوطة، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال ساعات أو أيام». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم يتعرض لضغوط شعبية كما من فصائل المنطقة للخروج وأبرزها فيلق الرحمن الذي كان متحالفاً معها، وذلك تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد، في حين يقوم جيش الإسلام باعتقال أي شخص يثبت تعامله مع الهيئة». وأشار المرصد إلى أن هيئة تحرير الشام منقسمة على نفسها داخل الغوطة، حيث يرفض قادة وأمراء وعناصر تابعون لها الخروج والاتفاق حول نقلهم إلى إدلب، كما أكدت مصادر في المنطقة أن هذا الانقسام أدى في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين «الرافضين» و«الراغبين»، كما سجل عمليات اعتقال لبعض من وافق على الخروج. ورجحت المصادر أن يكون عدد الخارجين مع عائلاتهم بين 500 و600 شخص، في حين لفت مصدر في إدلب إلى أنه وفق المعلومات المتداولة لن يكون عددهم أكثر من مائة، في وقت قدَّرت فيه بعض المصادر، بحسب المرصد، أعداد المقاتلين غير السوريين بالمئات.
ورصد المرصد تسجيلاً نسب لقيادي في هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية، يتحدث فيه عن سعي لـ«تفريغ الغوطة الشرقية من المجاهدين» ومن هيئة تحرير الشام، وأن محاولات تجري بضمانة من جيش الإسلام وفيلق الرحمن ومن الجانب الروسي، لإخراج مقاتلي تحرير الشام غير السوريين ومن يرغب من السوريين، نحو الشمال السوري. واتهم القيادي «العاملين على إنجاح هذه الخطوة بمحاولة شق الصف لمصالح شخصية منهم، وأن من الخارجين من يعمل على تحقيق مشروع تنظيم القاعدة خارج الغوطة الشرقية»، كما دعا في تسجيله إلى «عدم الخروج من الغوطة الشرقية وترك المقاتلين وحيدين في مواجهة النظام وحلفائه».
ورأى المرصد أنه في حال فشل تنفيذ الاتفاق سيكون هناك اقتتال داخل الغوطة الشرقية وعملية عسكرية ضد الهيئة على غرار العمليات السابقة التي جرت ضد تنظيم داعش سابقاً، والتي انتهت بإخراج التنظيم بشكل كامل من الغوطة.
وأشارت المصادر إلى أن «معظم الخارجين هم من المهاجرين أو ممن تورطوا بجرائم، بينما من سيبقى في الغوطة سيكون عليه ترك العمل المسلّح بشكل نهائي»، فيما رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «من سيبقى في الغوطة من المقاتلين سوف ينخرطون في صفوف فصائل أخرى مثل فيلق الرحمن أو جيش الإسلام أو حركة أحرار الشام، إذا لم يفضلوا ترك القتال بشكل نهائي والتزام بيوتهم».
وفي حال نجح هذا الاتفاق وتكرس خروج الهيئة بشكل كامل من الغوطة، فينتهي بذلك وجودها في محافظتي دمشق وريفها، سوى في جنوب العاصمة دمشق وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب المرصد، وذلك بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في جرود فليطة السورية وجرود عرسال اللبنانية في شهر أغسطس الماضي مقابل تسليم أسرى من حزب الله اللبناني كانوا موجودين لدى هيئة تحرير الشام في إدلب، حيث دخلت القافلة التي كانت تحمل على متنها نحو 8 آلاف شخص بينهم المئات من عناصر الهيئة ومن عوائلهم إلى إدلب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».