اشتداد ضغوط الفصائل على «تحرير الشام» في الغوطة

انقسام في صفوفها... ومئات المقاتلين سجلوا للخروج إلى إدلب

الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
TT

اشتداد ضغوط الفصائل على «تحرير الشام» في الغوطة

الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)
الدفاع المدني يجلي مصابين مدنيين بعد القصف المدفعي الذي تعرضت له الأحياء السكنية في دوما بالغوطة الشرقية («الشرق الأوسط»)

اشتدت الضغوط على «هيئة تحرير الشام» في الغوطة الشرقية بعد اتخاذ القرار بإنهاء وجودها تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد الذي التزم به «فيلق الرحمن» ووقعه مع الجانب الروسي في جنيف في شهر أغسطس (آب) الماضي. وفي حين تؤكد مصادر عدة أنه لم يعد أمام الهيئة إلا خيار الخروج، ظهر في الأيام الأخيرة انقسام في صفوف قيادييها وعناصرها بين من يرفض الانتقال إلى إدلب في الشمال، وفق اتفاق يتم العمل عليه بين «فيلق الرحمن» بشكل رئيسي و«جيش الإسلام» و«أحرار الشام» من جهة، وقوات النظام وموسكو من جهة أخرى.
ورفض المتحدث باسم «الفيلق» وائل علوان التعليق على هذا الموضوع، مكتفياً بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» على «الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع في جنيف في 16/ 8/ 2017 بكامل بنوده»، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاتفاق الجديد الذي يشكل عملية دفع من «الفيلق» بشكل خاص لإنجاح اتفاقه مع الروس ضمن اتفاقية تخفيف التصعيد عبر إخراج الهيئة وصل إلى مراحله الأخيرة ويواجه بعض الصعوبات لاستكماله، نتيجة الانقسام في صفوف الهيئة، ورصد كذلك بدء عملية تسجيل مقاتلين لأسمائهم للخروج من آخر معقل لهم في دمشق وريفها باتجاه إدلب، على أن ينضم من يقرر البقاء إلى فصائل المعارضة، وخصوصاً «الفيلق» و«تحرير الشام».
ونص «اتفاق جنيف» على التزام الفيلق بـ«منع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد، ويشدد على منع أي وجود لتنظيمي داعش والنصرة وفكرهما المتطرف في أي من مناطق سيطرته، وفي حال استعداد منتسبي جبهة النصرة للمغادرة مع أو دون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني (موسكو) لهذا الاتفاق».
كذلك، أكدت مصادر في الغوطة التي تعاني من حصار خانق أن «قرار إنهاء الهيئة المدني والعسكري، اتخذ في الغوطة، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال ساعات أو أيام». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم يتعرض لضغوط شعبية كما من فصائل المنطقة للخروج وأبرزها فيلق الرحمن الذي كان متحالفاً معها، وذلك تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد، في حين يقوم جيش الإسلام باعتقال أي شخص يثبت تعامله مع الهيئة». وأشار المرصد إلى أن هيئة تحرير الشام منقسمة على نفسها داخل الغوطة، حيث يرفض قادة وأمراء وعناصر تابعون لها الخروج والاتفاق حول نقلهم إلى إدلب، كما أكدت مصادر في المنطقة أن هذا الانقسام أدى في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين «الرافضين» و«الراغبين»، كما سجل عمليات اعتقال لبعض من وافق على الخروج. ورجحت المصادر أن يكون عدد الخارجين مع عائلاتهم بين 500 و600 شخص، في حين لفت مصدر في إدلب إلى أنه وفق المعلومات المتداولة لن يكون عددهم أكثر من مائة، في وقت قدَّرت فيه بعض المصادر، بحسب المرصد، أعداد المقاتلين غير السوريين بالمئات.
ورصد المرصد تسجيلاً نسب لقيادي في هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية، يتحدث فيه عن سعي لـ«تفريغ الغوطة الشرقية من المجاهدين» ومن هيئة تحرير الشام، وأن محاولات تجري بضمانة من جيش الإسلام وفيلق الرحمن ومن الجانب الروسي، لإخراج مقاتلي تحرير الشام غير السوريين ومن يرغب من السوريين، نحو الشمال السوري. واتهم القيادي «العاملين على إنجاح هذه الخطوة بمحاولة شق الصف لمصالح شخصية منهم، وأن من الخارجين من يعمل على تحقيق مشروع تنظيم القاعدة خارج الغوطة الشرقية»، كما دعا في تسجيله إلى «عدم الخروج من الغوطة الشرقية وترك المقاتلين وحيدين في مواجهة النظام وحلفائه».
ورأى المرصد أنه في حال فشل تنفيذ الاتفاق سيكون هناك اقتتال داخل الغوطة الشرقية وعملية عسكرية ضد الهيئة على غرار العمليات السابقة التي جرت ضد تنظيم داعش سابقاً، والتي انتهت بإخراج التنظيم بشكل كامل من الغوطة.
وأشارت المصادر إلى أن «معظم الخارجين هم من المهاجرين أو ممن تورطوا بجرائم، بينما من سيبقى في الغوطة سيكون عليه ترك العمل المسلّح بشكل نهائي»، فيما رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «من سيبقى في الغوطة من المقاتلين سوف ينخرطون في صفوف فصائل أخرى مثل فيلق الرحمن أو جيش الإسلام أو حركة أحرار الشام، إذا لم يفضلوا ترك القتال بشكل نهائي والتزام بيوتهم».
وفي حال نجح هذا الاتفاق وتكرس خروج الهيئة بشكل كامل من الغوطة، فينتهي بذلك وجودها في محافظتي دمشق وريفها، سوى في جنوب العاصمة دمشق وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب المرصد، وذلك بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في جرود فليطة السورية وجرود عرسال اللبنانية في شهر أغسطس الماضي مقابل تسليم أسرى من حزب الله اللبناني كانوا موجودين لدى هيئة تحرير الشام في إدلب، حيث دخلت القافلة التي كانت تحمل على متنها نحو 8 آلاف شخص بينهم المئات من عناصر الهيئة ومن عوائلهم إلى إدلب.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».