تأجيل محاكمة الناجي الوحيد بين منفذي هجمات باريس

المشتبه في علاقتهم بالإرهاب يفضلون الصمت خلال التحقيقات والتحدث فقط أمام المحكمة

صلاح عبد السلام («الشرق الأوسط»)

أعلنت محكمة بروكسل عن تأجيل جلسات محاكمة صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصاً.
وفي اتصال هاتفي مع السيدة أوروبيكوس، مديرة مكتب رئيس محكمة بروكسل، قالت «لـ«الشرق الأوسط» بأن صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في تفجيرات باريس 2015، لن يحضر غداً (الاثنين)، إلى مقر المحكمة، وأن الأمر سيقتصر على لقاء بين المحامين والمحكمة للاتفاق على مواعيد جديدة للجلسات، وأن ذلك قد يستغرق 15 دقيقة فقط، وبعدها سيتم إصدار بيان صحافي حول ما حدث وبه مزيد من التفاصيل.
كان محامي عبد السلام، وهو البلجيكي سفين ماري، قد وافق قبل أيام قليلة على العودة من جديد للدفاع عن صلاح عبد السلام، بعد أن انسحب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بسبب إصرار المشتبه به على عدم التعاون معه وقلة كلامه، وتوقعت وسائل الإعلام في بروكسل، أن يتقدم سفين بطلب للمحكمة للحصول على متسع من الوقت لدراسة الملف من جديد.
من وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل، أصبح التزام الصمت من جانب المشتبه في تورطهم بهجمات إرهابية، مشكلة كبيرة لرجال التحقيق البلجيكيين والفرنسيين، ومن بين هؤلاء أشهر المعتقلين على خلفية هجمات وقعت في بلجيكا وفرنسا مثل مهدي نيموش، المشتبه به في حادث الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014، وصلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس أواخر عام 2015.
ولكن الشيء اللافت للنظر، وفقاً لتقارير إعلامية في العاصمة البلجيكية، أن كلاً من نيموش وعبد السلام، قال إنه سيتكلم فقط أمام المحكمة في أثناء جلسات المحاكمة، كما أن الشيء اللافت للنظر أيضاً أن التزام هؤلاء الأشخاص الصمت يكون بناءً على توصية من المحامين المكلفين بالدفاع عنهم.
واستمر رفض صلاح عبد السلام، الرد على أسئلة القاضي خلال جلسة استجواب جديدة خضع لها منتصف الشهر الماضي، وكانت الخامسة منذ فتح تحقيق بحقه قبل عام ونصف العام، حسبما أفاد مصدر قضائي. وتم نقل صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني، إلى شمال العاصمة الفرنسية، إلى قصر العدل في باريس، ثم أُعيد إلى زنزانته الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في سجن فلوري ميروغيس، أكبر سجن في أوروبا يقع في جنوب باريس.
واعتُقل عبد السلام في 18 مارس (آذار) 2016، في حي مولنبيك في بروكسل بعدما بقي 4 أشهر فاراً، ووُجِّهت إليه التهم رسمياً في 27 أبريل (نيسان) 2016، لا سيما تهمة تنفيذ عمليات قتل إرهابية، وهو يلزم حتى الآن الصمت أمام القضاة الفرنسيين.
وخلال جلسة استدعائه السابقة في 24 أبريل، خضع لاستجواب مطول حول التحضيرات لاعتداءات 13 نوفمبر، والمواقع التي استؤجرت منها السيارات المستخدمة ورحلاته عبر أوروبا لجمع عناصر الخلية، ومشتريات المواد التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، غير أنه بقي صامتاً ولم يردّ على أي سؤال. وعبد السلام، مسجون في زنزانة منفردة ويخضع لمراقبة متواصلة بالفيديو، غير أنه تم تليين ظروف سجنه مؤخراً بسبب «مخاوف على صحته»، وفق ما أوضحت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه في منتصف سبتمبر (أيلول)، رافضةً الكلام عن «تخفيف» للتدابير.
ومن المقرر أن يحاكَم في بلجيكا بتهمة «محاولة القتل» في إطار إرهابي ضد عدد من رجال الشرطة بعد إطلاق نار وقع في بروكسل في 15 مارس 2016، قبل 3 أيام من توقيفه. وخلافاً لكل التوقعات، عبّر صلاح عبد السلام عن رغبته في المثول في هذه المحاكمة، وطلبت بلجيكا رسمياً من فرنسا تسليمه ليحاكَم في بروكسل. وجرت مفاوضات بين فرنسا وبلجيكا حول شروط وكيفية نقله.
وتزامنت جلسة استجواب صلاح عبد السلام، في باريس، مع نقل الفرنسي الجنسية مهدي نيموش (32 عاماً) من بلجيكا إلى فرنسا، حيث وُجهت إليه في قصر العدل بباريس تهمة «الخطف والاحتجاز على صلة بمنظمة إرهابية»، للاشتباه بأنه كان أحد سجاني الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين خُطفوا رهائن في سوريا عامي 2013 و2014، على أن تتم إعادته إلى بروكسل. وقال المحامي المكلف بالدفاع عن مهدي نيموش، الفرنسي من أصول جزائرية، إن موكله أُحيط علماً بالتحقيق الإضافي في فرنسا، وإنه اختار عدم الإدلاء بأقوال بناءً على نصيحة فريق الدفاع. وأضاف المحامي: «قاضي التحقيق أبلغه بوضعه رسمياً قيد التحقيق بشأن خطف 4 صحافيين فرنسيين واحتجازهم رهائن فيما له صلة بجماعة إرهابية».
وفي الأسبوع الماضي أثبتت التحاليل والأشعة التي أُجريت في بلجيكا لمهدى نيموش، أنه لا توجد أي أورام في المخ، وهو الأمر الذي سبق أن قال عنه فريق الدفاع إنه يمكن أن يمنع نيموش من حضور جلسات محاكمته.
يأتي ذلك، بعد أن تقدمت النيابة العامة البلجيكية بطلب للمحكمة الاستشارية في بروكسل، لإحالة نيموش وشخص آخر، إلى المحكمة الجنائية، في ملف الهجوم على المتحف اليهودي، وقالت وسائل الإعلام إن المحكمة الاستشارية بدأت في نظر الأمر، ولكن كل الأطراف لها الحق في طلب إجراء تحقيقات إضافية في الملف. وكان نيموش قد اعتُقل بعد أسبوع من الهجوم عقب عودته إلى فرنسا، وعثر بحوزته على سلاح يشابه السلاح المستخدم في الهجوم، وأيضاً علم تنظيم داعش، وأعيرة نارية، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص، ولم يدلِ نيموش باعترافات أمام قاضي التحقيقات، ولكن محاميه كورتريه اعترف بأن موكله متورط في الهجوم ولكنه لم يقم بإطلاق النار على الضحايا.