إرجاء جديد للانتخابات البلدية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس (السبت)، تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أرجئت سابقاً، لتصبح في 6 مايو (أيار) 2018 بدلا من 25 مارس (آذار).
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الهيئة العليا للانتخابات قررت التأجيل الجديد بناء على طلب الأحزاب السياسية الكبرى. ونقلت عن أنيس جربوعي، عضو الهيئة، قوله إن «هذا ليس تأجيلا فعليا بل فارق زمني لتحسين الإعداد للانتخابات والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية». وأشارت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ القرار إثر لقاء شاركت فيه الأحزاب كافة.
ووافقت الهيئة على التأجيل مقابل تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بنشر الجدول الزمني للانتخابات قريبا في الجريدة الرسمية، وتوقيع المرسوم الرئاسي الذي سيدعو إلى إجراء الانتخابات. ويتعين على نحو خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجري على مرحلة واحدة.
وكان محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال خلال اجتماع عقد أمس في العاصمة التونسية وجمع ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، إن الهيئة على استعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 25 مارس 2018، مشيرا إلى أنه لا يوجد «سبب وجيه» لتأجيلها. وأضاف المنصري، في افتتاح هذا الملتقى، أن هيئة الانتخابات لها الصلاحيات الدستورية الكافية للتمسك بموعد الانتخابات، غير أنها نظّمت هذا الاجتماع مع الأحزاب، بهدف تقريب وجهات النظر ودراسة إمكانية تمديد موعد الاقتراع وليس تأجيله، وهو ما تم إقراره كما يبدو بنقل الموعد من 25 مارس إلى 6 مايو. ولم تفض النقاشات والمشاورات المتواترة خلال الأشهر الماضية بين مكوّنات المشهد السياسي التونسي إلى اتفاق حول الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية، آخر مرحلة من مراحل المسار السياسي الذي بدأ بعد «ثورة الياسمين» التي أطاحت بالحكم الأسبق في مطلع عام 2011.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد، في حوار إعلامي، أن الانتخابات البلدية ستجرى قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما زاد من غموض هذا الموعد الذي باتت مطروحة له ثلاثة مواعيد على الأقل هي 25 مارس ونهاية أبريل ومنتصف مايو من عام 2018.
ولم تنجح الأطراف السياسية المختلفة في الاتفاق حول موعد يوم 25 مارس المتفق في شأنه بين أكثر من طرف، إذ دعت عشرة أحزاب سياسية معارضة يقودها حزب «مشروع تونس» وحزب «آفاق تونس» والحزب «الجمهوري»، إلى تأجيل هذا الموعد، مقترحة إجراء الاقتراع في منتصف مايو (أيار) 2018، كما دعت إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الأحزاب - وهو ما تم يوم أمس - لتحديد خريطة طريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على قانون الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة.