موجز أخبار

TT

موجز أخبار

أميركا تحدد هدفاً للعقوبات على ميانمار
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة حددت شخصاً قد تفرض عليه عقوبات بشأن الحملة الوحشية على المسلمين الروهينغا في ميانمار، وإنها تفحص آخرين. وقال تيلرسون للصحافيين في الأمم المتحدة: «سنواصل دارسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس (آب)، والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة من الناس خارج ميانمار، وحددنا بالفعل شخصاً واحداً، ونفحص أشخاصاً آخرين». وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس إجراء محدوداً فحسب في هذه المرحلة، وقالوا إنهم يعدون عقوبات موجهة ضد جيش ميانمار، ويمكنهم تنفيذ الإجراءات العقابية بحلول نهاية العام.

اليابان تنوي رفع نفقات الدفاع
طوكيو - «الشرق الأوسط»: ستكون هذه السنة السادسة على التوالي التي ترفع فيها اليابان نفقات الدفاع. وذكرت صحيفة «نيكاي»، أمس (السبت)، أن اليابان تنوي تخصيص مبلغ قياسي قدره 46 مليار دولار في الميزانية المقبلة لتعزيز دفاعاتها المضادة للصواريخ، في مواجهة تهديد كوريا الشمالية. والتمويل الإضافي مخصص لتغطية نفقات إقامة النظام البري لاعتراض الصواريخ «آيجيس آشور»، الذي يملكه الجيش الأميركي. وكان وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أوديرا قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن طوكيو تنوي شراء صواريخ عابرة للقارات بعيدة المدى من الولايات المتحدة. ويثير هذا القرار جدلاً، لأن الدستور السلمي لليابان يمنع استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
محكمة إسبانية تسلم مشتبهاً بهم إلى الصين
تايبيه - «الشرق الأوسط»: احتجت تايبيه، أمس، على قرار محكمة إسبانية الموافقة على تسليم الصين 121 تايوانياً مشتبهاً بتورطهم في عمليات احتيال عبر الحدود في مجال الاتصالات. وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن تعاون السلطات الإسبانية والصينية القائم منذ العام الماضي أسفر عن القبض على 269 شخصاً، من بينهم 218 مشتبهاً به تايوانياً. وأضافت الوكالة أن هناك معاهدة تسليم مجرمين بين إسبانيا والصين، بينما لا توجد لها علاقات دبلوماسية مع تايوان. وسلبت عصابات، تتخذ من إسبانيا مقراً لها، من ضحايا في الصين بالاحتيال مبلغاً يقدر بنحو 12 مليون يورو (14 مليون دولار). وقال المتحدث باسم مجلس شؤون البر الرئيسي، شيو شوي - شينج، لوكالة الأنباء الألمانية، في مقابلة هاتفية: «احتججنا بقوة على تدخل الصين».

الصين وبريطانيا تعززان التعاون الاقتصادي
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة البريطانية، في بيان، أمس، عقب محادثات في بكين بين وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين، إن الصين وبريطانيا تعهدتا بمواصلة وتعزيز التعاون بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية. وأضاف البيان، كما جاء في تقرير «رويترز»، أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي. وعارض البلدان الحماية التجارية، وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية، بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي. وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل، ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين، وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية، ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».