استجواب نتنياهو للمرة السابعة في قضيتي فساد

توقعات بتقديم توصية للنيابة لتجهيز لائحة اتهام ضده

أنهت وحدة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى داخل الشرطة الإسرائيلية، أمس، تحقيقاتها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد جلسة التحقيق السابعة والأخيرة، في ملفي فساد ضده: الأول يتعلق بالمنافع الشخصية المتمثلة في حصوله على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، وهو الملف الذي يعرف باسم «الملف 1000»، أما الملف الثاني فهو «الملف 2000»، الذي يشتبه فيه بمحاولة إبرام نتنياهو صفقة مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقضي بتغيير سياسة الجريدة تجاهه مقابل تقليص حجم الصحيفة المنافسة له.
واستمرت جلسة التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أربع ساعات ونصف الساعة، ليصبح بذلك مجموع الساعات التي قضاها في التحقيق في هذين الملفين نحو 30 ساعة. وحسب تسريبات الشرطة فإن الشبهات ضد نتنياهو باتت قاطعة، وسيتم خلال بضعة أسابيع تقديم توصية للنيابة بتقديم لائحة اتهام ضده تشمل عدة بنود فساد مثل، خيانة الأمانة وتلقي الرشوة مقابل خدمات.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن نتنياهو استعد للتحقيق السابع من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع مستشاريه القانونيين. لكنه حاول التظاهر بأنه لم يتأثر بالموضوع، وأنه يدير شؤون الدولة بشكل عادي.
من جهة ثانية، وفي خطوة مفاجئة أقدمت الشرطة على إطلاق سراح موشي يوسيف، المشتبه به الرئيسي في قضية الفساد داخل بلدية ريشون لتسيون، التي تورط فيها بشكل واضح رئيس الائتلاف الحكومي، النائب ديفيد بيتان. واتضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار اتفاقية بينه وبين الشرطة، يتم بموجبها تحويله إلى «شاهد ملك».
وقال مصدر في الشرطة إن رجل الأعمال يوسيف انهار خلال التحقيق معه خلال الأيام الأخيرة، بعد 11 يوماً من الصمت. وقال للمحققين إنه مستعد لقبول اقتراح بالتحول إلى «شاهد ملك»، والإدلاء بمعلومات حول كل القضايا محل الشبهات، إذا ما أطلقوا سراحه ووافقوا على ألا يدخل الزنزانة.
وأطلق المحققون على يوسيف لقب «البنك الخاص ببيتان»، على اعتبار أنه متورط في جل التحقيقات في القضية، ويعتبر الراشي الأساسي في الملف، حيث كان يسلم أموال الرشوة نقداً إلى بيتان. وقد جعلت الشرطة منذ بدء التحقيقات من يوسيف هدفاً مركزياً لها لتحويله إلى شاهد ملك في القضية، ومارس عليه المحققون ضغوطا شديدة في هذا الاتجاه، كما حققوا مع عدد من أفراد عائلته، بينهم ابنه وقريبة أخرى له، وجرى التحقيق مع والديه من قبل سلطة الضرائب، وتبين أن يوسيف قد التزم الصمت حتى اليوم بخصوص الأسئلة المركزية في القضية.
وجرى الاستئناف على قرار اعتقاله في المحكمة. وكان يُفتَرَض أن تعقد جلسة البحث في الاستئناف أول من أمس، لكن محاميه ألغوا الجلسة، واجتمعوا معه في المعتقل لمناقشة الصفقة. وانضم إلى طاقم المحامين المحامي إيلان سوفير، الذي يمثل «شاهد الملك» ميكي غانور في قضية الغواصات، الذي شارك في صياغة الاتفاق مع غانور.
يُذكَر أن الشرطة أجرت عمليات تنصت على جهاز الاتصال الخاص بيوسيف، ولديها تسجيلات منذ أكثر من عام، يتحدث فيها يوسيف مع متورطين مركزيين في القضية، بينهم بيتان نفسه. كما وثقت في الشهور الأخيرة ثلاثة لقاءات أجراها بيتان مع يوسيف في محل الأثاث الخاص بالأخير.