«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

من طرح أولي لأسهمها في بورصة نيويورك

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
TT

«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)

تجري شركة «علي بابا» الصينية مشاورات مع موظفيها بخصوص كيفية التعامل مع مبلغ يقارب الـ41 مليار دولار قد يجنونه من عملية إدراج في بورصة نيويورك، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي تجريه شركة تكنولوجيا حتى الآن.
وبحسب «رويترز»، يقول مصرفيون ومخططون ماليون إن بعض الموظفين أرسلوا استفسارات لشركة «بي إم دبليو»، يسألونها عما إذا كانت تبيع سيارات باللون البرتقالي المميز للمجموعة الصينية، بينما قد يستثمر آخرون عوائد بيع الأسهم في قطاع العقارات بأميركا الشمالية أو في مشروعات جديدة بالصين أملا في بناء شركات مثل «علي بابا» في المستقبل.
لكن الشركة بدأت منذ سنوات إعداد موظفيها لكيفية التعامل مع التدفقات النقدية الكبيرة، محذرة إياهم من التسرع في إنفاق تلك الأموال.
وفي حين أن مؤسسي مجموعة علي بابا القابضة جاك ما وجوزيف تساي من المليارديرات بالفعل، فإن مليونيرات جددا قد يظهرون عندما يتمتع الموظفون بحرية بيع الأسهم بعد الطرح الأولي.
ويملك الموظفون السابقون والحاليون 7.‏26 في المائة من أسهم «علي بابا»، حيث جمعوا أسهمهم من خلال خيارات وحوافز أخرى منحوا إياها منذ عام 1999، لكن البيانات لا تذكر تفاصيل عن عدد الموظفين المساهمين.
وسيكون عائد الطرح الأولي أكبر من أي طرح آخر في الصين نظرا لحجم ملكية الموظفين في المجموعة وحجم الشركة. وكان متوسط توقعات 25 محللا، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تبلغ قيمة «علي بابا» 152 مليار دولار.
وأتيحت الفرصة بالفعل أمام بعض موظفي الشركة، البالغ عددهم 20 ألفا، لبيع جزء من حصصهم في عمليات بيع أسهم منظمة، أجريت في السابق من خلال ما يعرف باسم برامج السيولة.
وقال مصدر مطلع على الخطط التحفيزية لمجموعة علي بابا، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له الحديث عن هذه المسألة علنا: «كان الاعتقاد أنه إذا كانت الثروة المفاجئة لها مفعول السم، فإن إعطاء جرعات صغيرة من حين لآخر أشبه بمضادات السم كي لا تقع شركتنا في براثن الفوضى».
وفي نشرة الإصدار التي تقدمت بها «علي بابا» لإجراء الطرح الأولي، أقرت الشركة بمخاوفها من هبوط ثروة جديدة على موظفيها المساهمين الذين قد يسعون إلى تركها.
وقالت النشرة: «قد يكون من الصعب علينا أن نستمر في الحفاظ على هؤلاء الموظفين وتحفيزهم، وربما تؤثر هذه الثروة على قراراتهم بخصوص بقائهم معنا».
وعلى غرار ما حدث بعد الطرح العام الأولي لشركة «فيسبوك» في 2012، ينظر إلى مليونيرات «علي بابا» الجدد على أنهم قوة دافعة للطلب على السيارات الفارهة والشقق الفاخرة، وهو ما يعطي دفعة لاقتصاد مدينة هانغتشو التي تتخذها الشركة مقرا في شرق الصين.
وقال تلفزيون «رويترز انسايدر»، إن وكلاء «بي إم دبليو» في هانغتشو تلقوا استفسارات من موظفين بشركة علي بابا يسألون فيها عما إذا كانت لديهم سيارات برتقالية اللون.
غير أن حملة التقشف التي أطلقتها الحكومة الصينية ستحول على الأرجح دون الإسراف في الإنفاق. ونظرا لأن إدراج الأسهم سيكون في الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أن تظل معظم الأموال التي يجنيها الموظفون من بيع الأسهم في الخارج بدلا من أن تعود إلى الصين حيث مقر «علي بابا».
ورجح مصرفيون متخصصون في مجال الاستثمار ومستشارون ماليون أن يجري ضخ جانب كبير من عائد الطرح الأولي، الذي لن يعود إلى الصين في مشروعات تكنولوجية جديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموظفين لن يستطيعوا بيع حصصهم بالكامل في الطرح الأولي، حيث من المرجح أن يجري حظر بيع معظم حصص الموظفين لأشهر وربما لسنوات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.