«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

من طرح أولي لأسهمها في بورصة نيويورك

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
TT

«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)

تجري شركة «علي بابا» الصينية مشاورات مع موظفيها بخصوص كيفية التعامل مع مبلغ يقارب الـ41 مليار دولار قد يجنونه من عملية إدراج في بورصة نيويورك، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي تجريه شركة تكنولوجيا حتى الآن.
وبحسب «رويترز»، يقول مصرفيون ومخططون ماليون إن بعض الموظفين أرسلوا استفسارات لشركة «بي إم دبليو»، يسألونها عما إذا كانت تبيع سيارات باللون البرتقالي المميز للمجموعة الصينية، بينما قد يستثمر آخرون عوائد بيع الأسهم في قطاع العقارات بأميركا الشمالية أو في مشروعات جديدة بالصين أملا في بناء شركات مثل «علي بابا» في المستقبل.
لكن الشركة بدأت منذ سنوات إعداد موظفيها لكيفية التعامل مع التدفقات النقدية الكبيرة، محذرة إياهم من التسرع في إنفاق تلك الأموال.
وفي حين أن مؤسسي مجموعة علي بابا القابضة جاك ما وجوزيف تساي من المليارديرات بالفعل، فإن مليونيرات جددا قد يظهرون عندما يتمتع الموظفون بحرية بيع الأسهم بعد الطرح الأولي.
ويملك الموظفون السابقون والحاليون 7.‏26 في المائة من أسهم «علي بابا»، حيث جمعوا أسهمهم من خلال خيارات وحوافز أخرى منحوا إياها منذ عام 1999، لكن البيانات لا تذكر تفاصيل عن عدد الموظفين المساهمين.
وسيكون عائد الطرح الأولي أكبر من أي طرح آخر في الصين نظرا لحجم ملكية الموظفين في المجموعة وحجم الشركة. وكان متوسط توقعات 25 محللا، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تبلغ قيمة «علي بابا» 152 مليار دولار.
وأتيحت الفرصة بالفعل أمام بعض موظفي الشركة، البالغ عددهم 20 ألفا، لبيع جزء من حصصهم في عمليات بيع أسهم منظمة، أجريت في السابق من خلال ما يعرف باسم برامج السيولة.
وقال مصدر مطلع على الخطط التحفيزية لمجموعة علي بابا، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له الحديث عن هذه المسألة علنا: «كان الاعتقاد أنه إذا كانت الثروة المفاجئة لها مفعول السم، فإن إعطاء جرعات صغيرة من حين لآخر أشبه بمضادات السم كي لا تقع شركتنا في براثن الفوضى».
وفي نشرة الإصدار التي تقدمت بها «علي بابا» لإجراء الطرح الأولي، أقرت الشركة بمخاوفها من هبوط ثروة جديدة على موظفيها المساهمين الذين قد يسعون إلى تركها.
وقالت النشرة: «قد يكون من الصعب علينا أن نستمر في الحفاظ على هؤلاء الموظفين وتحفيزهم، وربما تؤثر هذه الثروة على قراراتهم بخصوص بقائهم معنا».
وعلى غرار ما حدث بعد الطرح العام الأولي لشركة «فيسبوك» في 2012، ينظر إلى مليونيرات «علي بابا» الجدد على أنهم قوة دافعة للطلب على السيارات الفارهة والشقق الفاخرة، وهو ما يعطي دفعة لاقتصاد مدينة هانغتشو التي تتخذها الشركة مقرا في شرق الصين.
وقال تلفزيون «رويترز انسايدر»، إن وكلاء «بي إم دبليو» في هانغتشو تلقوا استفسارات من موظفين بشركة علي بابا يسألون فيها عما إذا كانت لديهم سيارات برتقالية اللون.
غير أن حملة التقشف التي أطلقتها الحكومة الصينية ستحول على الأرجح دون الإسراف في الإنفاق. ونظرا لأن إدراج الأسهم سيكون في الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أن تظل معظم الأموال التي يجنيها الموظفون من بيع الأسهم في الخارج بدلا من أن تعود إلى الصين حيث مقر «علي بابا».
ورجح مصرفيون متخصصون في مجال الاستثمار ومستشارون ماليون أن يجري ضخ جانب كبير من عائد الطرح الأولي، الذي لن يعود إلى الصين في مشروعات تكنولوجية جديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموظفين لن يستطيعوا بيع حصصهم بالكامل في الطرح الأولي، حيث من المرجح أن يجري حظر بيع معظم حصص الموظفين لأشهر وربما لسنوات.



تركيا تريد استئناف عمل خط أنابيب النفط مع العراق بالطاقة القصوى

منظر عام لخط أنابيب كركوك - جيهان الذي يربط العراق وتركيا في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
منظر عام لخط أنابيب كركوك - جيهان الذي يربط العراق وتركيا في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
TT

تركيا تريد استئناف عمل خط أنابيب النفط مع العراق بالطاقة القصوى

منظر عام لخط أنابيب كركوك - جيهان الذي يربط العراق وتركيا في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
منظر عام لخط أنابيب كركوك - جيهان الذي يربط العراق وتركيا في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تريد أن يعمل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بأقصى طاقته بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء جيهان التركي. وفق «وكالة أنباء الأناضول» التركية الأحد.

وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت تركيا منذ أواخر عام 2023 إنها مستعدة لاستئناف العمليات في خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيرقدار الشهر الماضي، قوله إن أنقرة لم تتلق تأكيداً بشأن استئناف التدفقات.

وقالت ثماني شركات نفطية دولية تعمل في إقليم كردستان العراق يوم الجمعة إنها لن تستأنف صادراتها النفطية عبر ميناء جيهان التركي على الرغم من إعلان بغداد عن قرب استئناف التصدير.

وقال الوزير: «هذا الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل. نريد أن يتم استخدام خط الأنابيب التركي العراقي، خصوصاً خطي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من سيلوبي إلى جيهان».

وأضاف: «نريد أن يذهب جزء من النفط الذي يمر عبر هذا الخط إلى مصفاة كيركالي، وأيضاً من خلال السفن عبر ميناء جيهان، إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافي مختلفة في العالم، حتى يمكن استخدام طاقة الخط بأقصى مستوى».

أوضح بيرقدار، أن مشروع طريق التجارة المخطط له بين تركيا والعراق، الذي يطلق عليه مشروع طريق التنمية، يتضمن بناء خط أنابيب يصل إلى الخليج العربي لنقل تدفقات النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

يأتي هذا بعد أن دعت وزارة النفط العراقية، السبت، شركات أجنبية عالمية تعمل تحت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، إلى جانب شركات متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، إلى اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول «القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية».

ومن المتوقع أن تشارك أيضاً وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان في المباحثات التي تأتي وسط جهود مستمرة لتنسيق عمليات النفط بين بغداد وأربيل.

كانت وزارة النفط العراقية قد قالت الجمعة، إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل «بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة»، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60 في المائة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجرِ أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.