مجلس الأمن يستمع لفيلتمان بشأن زيارته «البناءة» لكوريا الشمالية

تيلرسون مستعد لمفاوضات غير مشروطة... والكرملين يرحب بحرارة

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى سياسات المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى سياسات المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن (رويترز)
TT

مجلس الأمن يستمع لفيلتمان بشأن زيارته «البناءة» لكوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى سياسات المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى سياسات المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن (رويترز)

وصف المسؤول الأممي جيفري فيلتمان محادثاته مع المسؤولين في كوريا الشمالية بـ«البناءة»، إلا أنه رفض وصف زيارته إلى بجونغ يانغ، التي استمرت أربعة أيام، بـ«الناجحة». وقال إن نجاح المباحثات وأثرها في إقناع المسؤولين بكوريا الشمالية بما قدمنا لهم من اقتراحات، سيعرف مع الوقت، أي بعد أن يتم نقاش بين المسؤولين الذين قابلهم وقادتهم في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع وزير الخارجية ري جونغ هو ونائبه باك مجونغ غوك، حيث وافقا على «أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية هو أكثر قضايا السلام والأمن توترا وخطورة في العالم اليوم».
جاءت تصريحات فيلتمان خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء بشأن كوريا الشمالية، استمع خلالها أعضاء المجلس إلى إحاطة فيلتمان رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، الذي عاد قبل أيام من زيارة إلى البلد الذي تسبب بأزمة دولية باختباراته المتكررة لصواريخ باليستية بعيدة المدى في تحدٍ للإجماع الدولي.
وأضاف فيلتمان أنه أكد للمسؤولين الكوريين الشماليين أن «المجتمع الدولي، ملتزم بتحقيق حل سلمي وسياسي للحالة في شبه الجزيرة الكورية» وأنها (أي الأسرة الدولية) موحدة بموقفها من سعي كوريا الشمالية لامتلاك سلاح النووي». وقال إنه أكد على ضرورة فتح وإعادة فتح القنوات التقنية للاتصالات من أجل الحد من المخاطر ومنع سوء الفهم وإدارة الأزمات. وأشار إلى أنه أكد للمسؤولين هناك على ضرورة الاستعداد للنظر بالبدء بإعطاء الإشارات والمشاركة من أجل التفاوض، وأن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة في ذلك، إن رغبوا بذلك.
ولم يعلق المسؤول الأممي على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون بشأن إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، وقال إنه يعلم ما يدور هناك «كوني كنت من موظفي وزارة الخارجية الأميركية سابقا». وكان تيلرسون أعلن أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية حول نزع أسلحتها النووية دون شروط مسبقة. وقال تيلرسون خلال اجتماع لمنتدى سياسات المجلس الأطلسي حول الأزمة الكورية في واشنطن «نحن مستعدون لعقد أول اجتماع دون شروط مسبقة» مضيفاً: «لنجتمع فقط ونتحدث عن الطقس لو أردتم ونتحدث حول ما إذا كانت طاولة الحوار ستكون مربعة أم مستطيلة إذا كان هذا ما يثير حماستكم».
ورحب الكرملين الأربعاء بتغير اللهجة «البناءة» في موقف الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية بعدما أبدت واشنطن استعدادها لبدء حوار مع بجونغ يانغ دون شروط مسبقة.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «يمكننا القول إن مثل هذه التصريحات البناءة تعتبر مرضية أكثر من خطاب المواجهة الذي كنا نسمعه حتى الآن. ودون أي شك، هذا موضع ترحيب».
وفي الوقت الذي أدلى به تيلرسون بهذا التصريح الذي بدا وكأنه يمثل ليونة في الموقف الأميركي، ساهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تأجيج الحرب الكلامية المستمرة منذ أشهر، عندما أعلن نيته جعل بلاده «القوة النووية والعسكرية الأقوى في العالم».
وأشار فيلتمان إلى أن هذا الأمر لا يمنع بجونغ يانغ من أن تكون «موافقة على أنه من المهم تجنب الحرب» مع الولايات المتحدة.
وخلال كلمته، أشار تيلرسون إلى غياب «الشروط المسبقة». ولم يأت على ذكر هذا الأمر في خطابه المحضر مسبقا، لكنه ذكر بأن الهدف الأميركي لا يزال الحصول، مهما كان الثمن، على تخلٍ «يمكن التحقق منه» من قبل كوريا الشمالية عن السلاح النووي.
وقال: «سأواصل الجهود الدبلوماسية حتى التخلي عن القنبلة الأولى»، مشيراً إلى أنه «واثق» من نجاح «حملة الضغوط» الدولية التي تهدف إلى فرض عقوبات وعزل بجونغ يانغ.
وأكد: «لدينا حضور عسكري قوي خلفنا... في حال اتخذت كوريا الشمالية خيارات خاطئة، نحن مستعدون عسكريا»، معتبراً أن الولايات المتحدة «ببساطة لا يمكن أن تقبل امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية».
وحتى الآن، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تزال تؤكد أن أي مفاوضات محتملة مع كوريا الشمالية في المستقبل لا يمكن أن تنعقد في المدى المنظور، إلا بشرط أن يكون الهدف منها نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية النووي.
ولهذا يثير تصريح تيلرسون تساؤلا حول ما إذا كان هناك تغيير في الاستراتيجية الأميركية. فقد تعرض وزير الخارجية في الماضي لانتقادات من قبل الرئيس الأميركي لإعلانه عن وجود «قنوات تواصل» من أجل «اختبار» نيات كيم جونغ أون فيما يخص الحوار. وكتب ترمب في تغريدة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول): «إنه (تيلرسون) يضيع وقته في التفاوض». وهدد ترمب مرات عدة بـ«تدمير كامل» لكوريا الشمالية في حال شنّ نظام كيم جونغ أون هجوما على بلاده.
وبحسب وزير الخارجية، إذا لم يتخل الكوريون الشماليون عن طموحاتهم النووية، «هم معرضون لتخطي مستوى لا يمكننا، أي الدبلوماسيون، القيام بأي شيء بعده». وشدد تيلرسون على أن «إذا تخطينا هذا المستوى، سأكون قد فشلت. ولا أريد أن أفشل».
وتوجه إلى قادة بجونغ يانغ بالقول: «سيكون من الصعب التحاور إذا قررتم، في وسط محادثاتنا، اختبار قنبلة أخرى». وأطلقت كوريا الشمالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) صاروخها الأخير القادر، بحسب الخبراء، أن يبلغ القارة الأميركية.
وعلى الصعيد الشخصي، أضاف فيلتمان أن زيارته الأخيرة لكوريا الشمالية كانت أهم مهمة قام بها في حياته العملية مشيرا إلى أنها «مسؤولية ملقاة على عاتقه» إلا أنه قال إن الوقت فقط سيحكم بشأن «الأثر الذي تركته محادثاته مع المسؤولين» وأضاف: «أعتقد أننا تركنا الباب مفتوحا شيء ما، وإنني أمل أن يكون الباب مفتوح على مصراعيه الآن من إيجاد حل تفاوضي سلمي. وقال فيلتمان إنه «شدد على الحاجة الملحة إلى منع سوء الحسابات والحد من مخاطر الصراع» قائلاً: «ليس لدينا وقت لإضاعته»، وأكد على «ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ووصف فيلتمان بعد الجلسة للصحافيين بأنها كانت أول زيارة معمقة للتبادل السياسي للآراء بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وبجونغ يانغ منذ ما يقارب 8 سنوات، مضيفاً أن الحل السلمي كان موضوع الرسالة التي صاحبته خلال محادثاته مع المسؤولين في بجونغ يانغ، وقال: «لقد لمست منهم أنهم اتفقوا على أنه من المهم منع الحرب»، مضيفاً: «لقد تباحثنا لأكثر من 15 ساعة حول كيفية تحقيق منع الحرب».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».