القبض على صحافيين اثنين في ميانمار
يانغون - «الشرق الأوسط»: قال صحافيون محليون، أمس الأربعاء، إنه جرى احتجاز صحافيين اثنين يعملان لصالح وكالة رويترز للأنباء منذ أكثر من يوم، وذلك بعد القبض عليهما في يانغون، المركز التجاري لميانمار. وقالت متحدثة باسم رويترز إن الصحافيين وا لوني وكيا وسوي اوو مفقودان منذ مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ولكنها لم تؤكد نبأ إلقاء القبض عليهما. وأضافت في رسالة إلكترونية: «لقد تقدمنا بتقرير حول فقدانهما، ونبذل كل ما في وسعنا لتحديد مكانهما».
وكتب شون جليسون، المحرر الرقمي لصحيفة فرونتير على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن الجيش وجه اتهامات للصحافيين وفقا للفقرة «1.3» من قانون الأسرار الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يجرى استجواب الصحافيين في مركز شرطة ضاحية هتاوك كيانت في ضواحي يانغون.
ويشار إلى أن عقوبة انتهاك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للعهد الاستعماري، تصل إلى السجن 14 عاما.
برلين: تصنيف بعض الدول مواطن آمنة لا يزال مبرراً
برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعتبر تصنيف ست دول من دول البلقان ودولتين أفريقيتين مواطن آمنة أمرا مبررا. وجاء في تقرير وزارة الداخلية الاتحادية، الذي تشاور بشأنه مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء، أن الدول الثمانية لا تزال تستوفي الشروط اللازمة لمثل هذا التصنيف. وبحسب التقرير كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «التطور السياسي في جميع الدول لا يعطي أي مؤشرات لإعادة النظر في قرار الجهة التشريعية (بشأن تصنيفها دولا آمنة) بحسب منظور الحكومة الاتحادية». وتصنف ألمانيا دولا على أنها مواطن آمنة كي يمكن إعادة طالبي لجوء إلى مواطنهم على نحو أسهل. وحتى الآن تندرج ثمانية دول على قائمة هذه المواطن، من بينها غانا والسنغال اللتان تم إدراجهما منذ عام 1993. وأضافت الحكومة الاتحادية بعض دول البلقان إلى هذه الدول خلال الأعوام الماضية، حيث أدرجت البوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا في عام 2014، ثم ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود في عام 2015.
محكمة إسبانية تأمر بمصادرة منزل رئيس كاتالونيا السابق
مدريد - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة مالية إسبانية بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق، أرتور ماس، لتغطية تكاليف استفتاء لانفصال غير ملزم نظمته حكومته عام 2014. وقضت محكمة المحاسبة الإسبانية في سبتمبر (أيلول) الفائت بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ 4.8 مليون يورو (5.6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.
المحكمة صادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية فرنسيسك هومس في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة.
كما صادرت أيضا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس. من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار إلزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني»، ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرقي إسبانيا.
مزاعم حول تواطؤ فرنسا في الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا
كيغالي - «الشرق الأوسط»: دعت الحكومة الرواندية إلى إجراء تحقيق فيما زعم حول تواطؤ فرنسا في الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994. ونشرت الحكومة تقريرا أمس الأربعاء، الذي ساهمت شركة محاماة أميركية في استقصاء ما ورد به من وقائع وصياغته، جاء فيه أن فرنسا ساعدت في تسليح وتوفير ملاذ آمن للروانديين الذي ارتكبوا الإبادة الجماعية، رغم علمها بأن عرقية التوتسي كانت مستهدفة. وذكرت لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية، أن التقرير «يعرض ملخص إدانة لسلوك مسؤولي فرنسا في رواندا خلال تسعينات القرن الماضي وما بعدها». وقالت، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية: «نتفق مع توصيات التقرير بأن هناك ما يبرر إجراء تحقيق كامل في دور مسؤولي فرنسا في الإبادة الجماعية». وشهدت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 مقتل نحو 800 ألف شخص من التوتسي من قبل الهوتو خلال مائة يوم.
