«أوبك» تتوقع توازن سوق النفط أواخر 2018

TT

«أوبك» تتوقع توازن سوق النفط أواخر 2018

بينما يؤكد مسؤولون بارزون بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن آلية الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج الممدة حتى نهاية عام 2018، المعروفة باسم «أوبك بلس»، تتوقع «أوبك» توازن سوق النفط العالمية بحلول أواخر 2018، في الوقت الذي يقلص فيه اتفاقها فائض مخزونات النفط، حتى في الوقت الذي تضخ فيه الولايات المتحدة ومنتجون آخرون خارج المنظمة مزيدا من الخام.
وخفضت «أوبك»، في تقرير شهري صادر أمس، تقديراتها للطلب العالمي على نفطها في 2018 بمقدار 270 ألف برميل يوميا، إلى 33.15 مليون برميل يوميا، لأسباب من بينها ارتفاع الإمدادات الأميركية.
لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة للخام قالت إن إنتاجها من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقا لتقدير مصادر ثانوية، تراجع عن الطلب المتوقع في 2018 إلى 32.45 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 133 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يأتي التقرير بعد القرار الذي اتخذته أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط من خارج المنظمة في 30 نوفمبر بتمديد اتفاقهم لخفض إنتاج الخام حتى نهاية 2018 للتخلص من تخمة معروض الخام العالمية التي تراكمت منذ 2014.
وقالت «أوبك» في التقرير: «سيؤدي هذا إلى خفض آخر لفائض المخزونات العالمية وصولا إلى سوق متوازنة بحلول أواخر 2018». ويجرى تداول أسعار النفط عند نحو 64 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوى منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها «أوبك» والإغلاق المفاجئ لخط أنابيب نفط بريطاني. وما زال سعر الخام يقل نحو النصف عن مستواه في منتصف 2014.
وتقول «أوبك»، إن مخزونات النفط انخفضت مجددا في أكتوبر. وتظهر أرقام إنتاج المنظمة زيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج في نوفمبر من مستويات مرتفعة بالفعل. وزاد مستوى امتثال أعضاء «أوبك» الأحد عشر الذين لهم أهداف الإنتاج إلى 121 في المائة وفقا لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من المستوى المسجل في أكتوبر.
وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ«أوبك» في 2018، أنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من اتفاق «أوبك بلس»، وقال في بيان أمس: «من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي؛ القرار سيكون قرارا جماعيا بين (أوبك) والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل... في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تنفيذ بنود الاتفاق القائم المستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وأضاف المزروعي، أن «أوبك» وروسيا ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في الاتفاق يدركون أنه ساعد في تحقيق الاستقرار بالسوق عن طريق خفض تخمة المخزونات إلى مستوياتها الحالية. وقال: «نحن ملتزمون بمواصلة هذه العملية وبالوصول إلى سوق أكثر استقرارا وتوازنا».
ومن جهته، قال بخيت الرشيدي، وزير النفط الكويتي المعين حديثا، أمس، إن من المتوقع أن تستعيد سوق الخام توازنها قرب نهاية 2018، وإن أي استراتيجية للخروج من اتفاق «أوبك بلس» ستكون تدريجية، مشيرا في بيان إلى أن العوامل الأساسية للسوق تحسنت تحسنا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية بفضل التطبيق الناجح للاتفاق، وتوقع أن تظل قوية على مدى 2018.
وأضاف الرشيدي، أن اجتماع «أوبك» في يونيو (حزيران) المقبل سيكون فرصة لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق الهادف لتقليص تخمة النفط، وأنه سيسمح لجميع المنتجين بالبت في الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).